سهم «تويتر» فقد 36 % من قيمته منذ بداية العام الحالي

القيمة السوقية للشركة تراجعت إلى 10 مليارات دولار

سهم «تويتر» فقد 36 % من قيمته منذ بداية العام الحالي
TT

سهم «تويتر» فقد 36 % من قيمته منذ بداية العام الحالي

سهم «تويتر» فقد 36 % من قيمته منذ بداية العام الحالي

أغلقت أسهم «تويتر» على أكثر من 3 نقاط مئوية الثلاثاء الماضي مسجلة 14.40 دولار للسهم، وهو أدنى مستوى تسجله أسهم الشركة حتى الآن.
يُضاف ذلك إلى جملة المشكلات التي تعاني منها الشركة، والتي تواجه بعض المتاعب مع مطلع الأسبوع الجديد بشأن التقارير التي أفادت بأنها تخطط لتغيير التغذية الحقيقية لخدمة الرسائل إلى ما يشبه التغذية الإخبارية لموقع «فيسبوك». ويتم تصنيف الرسائل في النظام الجديد، كما تقول التقارير، بصورة جزئية وفق نوعية الرسالة وليس فقط ميعاد نشرها.
ولقد أثارت تلك التقارير تساؤلات المستخدمين، الذين شعروا بالقلق من أن التغييرات الجديدة سوف تضر بإحدى أهم مميزات الخدمة على «تويتر» – وهي القدرة على الاستفادة من محادثات الوقت الحقيقي.
كان جاك دورسي المدير التنفيذي لشركة «تويتر» سريعا في مواجهة وإنهاء الشائعات بأن «تويتر» تخطط لتغيير الطريقة التي تنظم بها الجداول الزمنية على الموقع هذا الأسبوع، وقال في رسالة له يوم السبت إن تلك الخطط لم تُطرح للمناقشة من الأساس.
رغم ذلك، فإن شركة «تويتر» تشهد فترة من التغييرات الكبيرة بطبيعة الحال. ومن المؤكد أن الشركة تحظى بقاعدة من المستخدمين المخلصين تبلغ أكثر من 300 مليون مستخدم من الذين يفضلون المحادثات السريعة، والعفوية، والمتشابكة وأحيانا العشوائية للموقع الشهير. ومع ذلك فإن الشركة تُمارس عليها ضغوط من وول ستريت، كما ذكر موقع (Wired) في تقرير له الاثنين الماضي. إذ إن القيمة السوقية الحالية لـ«تويتر» والبالغة تقريبا 10 مليارات دولار تضع الشركة في مستوى أدنى من أمثالها من شركات الإنترنت البارزة مثل (Pinterest) و(Snapchat). ويريد المستثمرون من الشركة أن تعمل على تحسين معدل النمو المتباطئ بين المستخدمين، والعثور على وسيلة لاجتذاب مزيد من الجمهور، وتحقيق عائدات أكبر من المستخدمين الحاليين. وبعبارة أخرى، يريد المستثمرون لـ«تويتر» أن تتحول إلى «فيسبوك» جديد.
ليس هناك من شك أن «فيسبوك» في موقف يُحسد عليه الآن، حيث يهيمن الموقع على عالم التواصل الاجتماعي كما لم يفعل أي موقع من قبل. ولقد أعلنت الشركة مؤخرا عن أرباح الربع الأول من عام 2016 مع أرباح جاوزت المليار دولار. ويوم الاثنين، أصدرت شركة (eMarketer) لأبحاث السوق تقريرا يُظهر أن عملاق التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سوف يظل الشركة الرائدة في هذا المجال وحتى عام 2020.
تقول ديبرا أهو ويليامسون المحللة الرئيسية في شركة (eMarketer): «يبقى (فيسبوك) الملك المتوج لشبكات التواصل الاجتماعي، وتأتي الزيادة في الاستخدام بالأساس من الناس الذين ينتمون للجيل العاشر والأكبر».
أما «توتير»، في الأثناء ذاتها؟ فهو أكثر من كونه عملا قيد التطوير، كما يقول المحللون.
تقول جنيفر وايز، محللة الإعلانات المحمولة والاجتماعية لدى شركة (فورستر): «يحاول (توتير) وبكل وضوح تنمية قاعدته الإعلانية من خلال عمليات الاستحواذ»، مشيرة إلى شركتين إعلانيتين استحوذت عليهما شركة «تويتر» بواسطة المدير التنفيذي السابق للشركة ديك كوستولو، وأضافت تقول: «لقد استحوذت على الشركة التقنية لإضافة نوع من التطوير لإعلانات، ولتحسين الاستهداف والتتبع، وتوسيع قاعدة الوصول لما وراء حدود الموقع. ولذلك لا يزال هناك كثير مما يمكن عمله. ولسوف نرى في الفترة القادمة مدى النجاح المحقق من تلك الأعمال».
وتكمن المشكلة الحقيقية في انتظار «تويتر» أن يتصرف مثل «فيسبوك»، رغم كل شيء، في أنهما منتجان مختلفان تماما. وهما على حد سواء من شبكات التواصل الاجتماعي بكل تأكيد، ولكن الناس يستخدمون كل موقع لأشياء مختلفة عن بعضها تماما، وبأساليب مختلفة تماما أيضا.
يقول آرون سميث، الباحث المتخصص في مركز بيو للأبحاث إن تركيبة مستخدمي «فيسبوك» تعكس بكثير أو قليل تركيبة مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة - مما يعني أن الجميع يستخدمون «فيسبوك» وإلى حد كبير.
أما «تويتر» فهو موقع أصغر بكثير من «فيسبوك»، وهو أكثر شهرة وشعبية لدى الفئات العمرية الأصغر سنا، ولدى المستخدمين الأكثر تنوعا من الناحية العرقية الذين هم أكثر عرضة أيضا للعيش في المناطق الحضرية.
وهناك مثال آخر على اختلاف المستخدمين بين «فيسبوك» و«تويتر»، حيث يقول سميث: أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت، من الفئة العمرية أكبر من 65 سنة، يستخدمون «فيسبوك». ومن بين الفئة العمرية نفسها فإن مستخدمي «تويتر» لا يتجاوزون نسبة 6 في المائة. ويتجه المستخدمون الأصغر من حيث العدد والسن إلى استخدام «تويتر» لأسباب مختلفة، حيث يميل المستخدمون لـ«فيسبوك» إلى معرفة الأخبار بصورة عرضية. أما «تويتر» فهو الموقع الذي تتجه إليه لمعرفة الأخبار بالأساس.
ويضيف سميث قائلا: «ينظر الناس إلى (تويتر) كوجهة لمعرفة آخر الأخبار بالطريقة التي لا يجدونها مثيلها على (فيسبوك)».
والجانب الآخر من ذلك، من الناحية التسويقية، هو أن المستخدم لا يحقق المستوى نفسه من التفاعل على «تويتر» كما هو الحال على «فيسبوك» – حيث يتابع الناس الرسائل الفردية سريعا، ويبحثون عن التوجهات في مختلف المدونات بدلا من قضاء مزيد من الوقت على مدونة واحدة.
تقول السيدة وايز: «تعتبر الإعلانات عبر المواقع الاجتماعية واعدة بشكل عام، حيث تجذب انتباه كثير من الناس، وبمزيد من الأهمية، فإن بعض المستخدمين على (فيسبوك) و(تويتر) معتادون على التفاعل مع العلامات التجارية خلال الموقع. ولكن المستهلكين لا يريدون للإعلانات أن تقاطع تصفحهم للمواقع. ولذلك يجب على الإعلان أن يتماشى مع سياسة الموقع».
وللقيام بذلك، يخلق «تويتر» مزيدا من التجارب والخبرات التي يمكن لمزيد من العلامات التجارية أن تتفاعل معها، كما تقول السيدة سميث. فسحب المشاركات معا كما فعل «تويتر» مع خاصية «بينما كنت بعيدا»، أو تسليك الضوء على الموضوعات ذات الاهتمام يساعد في خلق نوع جديد من الآفاق للشركة كي تجذب انتباه المستخدمين العابرين سريعا عبر مشاركات الموقع. كما يفتح الباب للشبكة كي تبدو أقل احتداما، وتجتذب المزيد من المستخدمين في المستقبل. ولكن كما تشير ردود الفعل حول إعادة ترتيب الجدول الزمني، فهناك بعض الأشياء في «تويتر» لا يعجب المستخدمون الحاليون أن يجدوها قد تغيرت. ولذلك تبقى مشكلة «تويتر» في أن يكون قادرا على تحقيق التوازن بين هذين الجانبين – الالتزام بالوتيرة السريعة المميزة للموقع وخلق حالة التفاعل والمشاركة بطريقة لا تصطدم مع التصميم الأساسي للشركة.
يبذل دورسي، في الوقت الحالي، جهودا كبيرة للاقتراب من قاعدة المستخدمين العريضة والتأكيد لهم بأن الشبكة التي يحبونها – وهي الشبكة التي بناها – سوف تبقى كما هي ولن يتغير فيها شيء، لكن ولكن عليه أيضا أن يجد وسيلة لطمأنة المستثمرين القلقين – وهم المستثمرون الذين تسببوا في انخفاض قيمة السهم بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام الحالي وحده – وأنه يستمع إليهم ويهتم بقلقهم على حد سواء.

*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.


عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».


«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.