مبادرة أميركا للرد على تهديد كوريا الشمالية تحدث انقسامًا دوليًا

مجلس الشيوخ يمرر مشروع قانون لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ

مبادرة أميركا للرد على تهديد كوريا الشمالية تحدث انقسامًا دوليًا
TT

مبادرة أميركا للرد على تهديد كوريا الشمالية تحدث انقسامًا دوليًا

مبادرة أميركا للرد على تهديد كوريا الشمالية تحدث انقسامًا دوليًا

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مساء أول من أمس لصالح مشروع قانون، يقضي بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد إجرائها تجارب نووية وصاروخية خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ قال السيناتور بوب مينينديز، أحد رعاة مشروع القانون، إن المشروع الذي وافق عليه بالفعل مجلس النواب «لا يدع مجالا للشك بشأن تصميمنا على تحييد أي تهديد بدبلوماسية قوية وواقعية للوصول إلى الهدف الواضح، المتمثل في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».
ويشدد مشروع القانون من العقوبات المفروضة على البرامج النووية والصاروخية الباليستية الكورية الشمالية، بينما يطالب الحكومة الأميركية بالتحقيق في الأنشطة الجديرة بالعقوبات، وفرض عقوبات على الذين يدعمون النظام في كوريا الشمالية، وتطبيق عقوبات بسبب الهجمات الإلكترونية وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب كوريا الشمالية. وقد جاءت هذه الخطوة بعد يومين فقط من الإعلان عن محادثات حول نشر درع أميركية مضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية.
لكن هذا الإجراء الأخير تحديدا لم يلق إجماعا من لدن الدول العظمى، وألقى الضوء على الانقسامات في صفوف المجموعة الدولية حول طريقة الرد على التهديد العسكري المتزايد، الذي تشكله بيونغ يانغ كما يرى محللون.
فبعد ساعات على الإعلان عن إطلاق صاروخ من طرف كوريا الشمالية الأحد الماضي، صرح مسؤولون أميركيون ومن كوريا الجنوبية أنه تم فتح محادثات رسمية حول نشر نظام مضاد للصواريخ يعتبر بين الأنظمة الأكثر تطورا في العالم، إذ قال يو جيه - سونغ، نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، إن «التحالف الكوري الجنوبي - الأميركي لا خيار أمامه سوى القيام بهذا التحرك الدفاعي لأن كوريا الشمالية تتبع استراتيجية استفزازية، وترفض إجراء حوار حقيقي حول نزاع الأسلحة النووية».
لكن هناك أيضا تفسير دبلوماسي مفاده أن نشر الدرع المضادة للصواريخ قد لا يكون مرده إلى ما تقوم به كوريا الشمالية من استفزازات، بل مرده إلى «ما لا تقوم به الصين»، باعتبارها الحليف الأبرز لنظام بيونغ يانغ. وعلى هذا الأساس ظلت واشنطن وسيول تمارسان ضغوطا على بكين لكي تعتمد موقفا أكثر حزما حيال برامج التسلح داخل كوريا الشمالية.
لكن الصين تخشى انهيار النظام الشيوعي، وإقامة نظام آخر على حدودها، وقد سبق لها أن تصدت لمشاريع فرض عقوبات على كوريا الشمالية، ولذلك يرجح عدد من المراقبين أنها ستقوم بالمثل هذه المرة، بعد أن أعلن مجلس الأمن الدولي كيفية الرد على «الاستفزازات» الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية.
ويقول جويل ويت، المحلل في المعهد الأميركي - الكوري في جامعة جونز هوبكينز، إن الاستياء حيال بكين هو الذي دفع قدما فكرة نشر الدرع المضادة للصواريخ، موضحا أنها «وسيلة لتوجيه إشارة إلى الصين، تقول إن ما تقوم به كوريا الشمالية يترك عواقب فعلية بما يشمل على مصالح الصين الخاصة في مجال الأمن».
وقد جاء رد فعل الصين سريعا، حيث عبرت عن الأسف لإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي، لكنها أبدت في نفس الوقت «قلقها الشديد» من خطة نشر الدرع المضادة للصواريخ. وبحسب الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ فإن نشر مثل هذه الدرع لن يؤدي سوى إلى تأجيج التوتر في شبه الجزيرة، والإساءة لجهود وقف البرنامج النووي الكوري الشمالي، وقالت بهذا الخصوص إننا «نطالب الدول المعنية بتوخي الحذر».
وهذا الحذر، حسب عدد من المحللين، منبعه أن بكين تعتبر أن نظام الدرع المضادة للصواريخ يشكل تهديدا لسياستها في مجال الردع النووي، ويمكن أن يستخدم لمراقبة إطلاق صواريخ صينية على مسافة تصل إلى جيان في شمال غربي البلاد. كما أن الصين تعتبر أبرز شريك تجاري لكوريا الجنوبية، التي امتنعت حتى الآن عن التحدث عن نظام الدرع رسميا.
وكانت كوريا الجنوبية قد نصبت نظامها الخاص، الهادف إلى اعتراض صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بواسطة صواريخ مماثلة للباتريوت. وفي موازاة ذلك لم تدخر رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين هيه جهودها لإحراز تقارب بين بلادها والصين، ونسجت علاقات شخصية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على أمل تطوير شراكة استراتيجية فعلية. وقد شهدت العلاقات الثنائية تحسنا بالفعل، لكن بالنسبة لملف كوريا الشمالية فإنها لم تحقق التقدم الذي كانت ترغب فيه سيول.
وفي هذا الصدد يقول بول كارول، المحلل في مكتب «بلاوشيرز فاند»، إن فتح محادثات حول نظام ثاد «يشكل رسالة إلى الصين مفادها أنه إذا لم تشأ حل ملف كوريا الشمالية فسنقوم بذلك أنفسنا».
وأضاف موضحا: «هناك خطر بالتأكيد. فإذا لم تتمكن الصين والولايات المتحدة من الاتفاق على مقاربة مشتركة حيال كوريا الشمالية، فلن يحصل أي تقدم وسيتفاقم الوضع أكثر».
وأضاف ويت: «ستتزايد الضغوط على واشنطن لكي تؤكد وتزيد حمايتها لحلفائها، وهناك احتمال فعلي لحصول توترات وعدم استقرار إقليمي.. وبدلا من الحد من الطموحات النووية لكوريا الشمالية، سنشهد سباق تسلح».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.