إردوغان يحذر من «نفاد صبر تركيا» مع اقتراب «طبول الحرب» من الحدود

انتقد «مذابح» إيران في سوريا.. وهدد بإغراق أوروبا باللاجئين.. وتوقع احتشاد 600 ألف لاجئ من حلب على أبواب بلده

شاب من سكان مدينة حلب التي تتعرض لقصف يومي من الطيران الروسي يعبر سوق الخضار والأبنية التي تعرضت للدمار (أ.ف.ب)
شاب من سكان مدينة حلب التي تتعرض لقصف يومي من الطيران الروسي يعبر سوق الخضار والأبنية التي تعرضت للدمار (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يحذر من «نفاد صبر تركيا» مع اقتراب «طبول الحرب» من الحدود

شاب من سكان مدينة حلب التي تتعرض لقصف يومي من الطيران الروسي يعبر سوق الخضار والأبنية التي تعرضت للدمار (أ.ف.ب)
شاب من سكان مدينة حلب التي تتعرض لقصف يومي من الطيران الروسي يعبر سوق الخضار والأبنية التي تعرضت للدمار (أ.ف.ب)

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مما وصفه بـ«نفاد صبر بلاده» تجاه الأزمة السورية، مؤكدا أن تركيا، قد «تضطر للتحرك»، في ظل اقتراب آليات الحرب على حدود بلاده، متهما إيران بارتكاب مذابح داخل سوريا، في ظل صمت دولي مطبق.
وقال إردوغان الذي بدا متوترا في كلمة ألقاها في أنقرة، إن كلمة «أغبياء» ليست مكتوبة على جبيننا. لا تظنّوا أن الطائرات والحافلات موجودة هنا من دون سبب. سنقوم بما يلزم. وليست هذه المرة الأولى، التي تحذر فيها تركيا، من احتمالية اتخاذ خطوات في حال، تعرضت حدودها الجنوبية للخطر أو التهديد، لكن ومع اقتراب جيش النظام السوري من حدود تركيا الجنوبية، وهو ما تعتبره أنقرة خطرا على أمنها، يقول مراقبون إن أنقرة تحضر لشيء ما، كأن يكون التدخل بمفردها داخل سوريا، والتوغل لمسافة محدودة، لحماية «أمنها القومي». الرئيس التركي قال في كلمة أمام منتدى اقتصادي أمس إن تركيا ستتحلى بالصبر إزاء الأزمة في سوريا حتى مرحلة ما ثم ستضطر للتحرك.
وقال إردوغان أيضا إن قوات مدعومة من إيران في سوريا تنفذ «مذابح شرسة» وإنه يتعين على الأمم المتحدة أن تبذل مزيدا من الجهد لمنع «تطهير عرقي» في البلاد. إردوغان، الذي سبق أن هاجم وانتقد الولايات المتحدة، بسبب دعمها، للمقاتلين الأكراد في سوريا، فتح اليوم الجبهة، على الأمم المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، بسبب مطالبتها لتركيا بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين، المتكدسين على مقربة من بوابة معبر باب السلامة على الجانب السوري من الحدود التركية - السورية. وفي كلمة بثها التلفزيون في أنقرة على الهواء مباشرة، عاد الرئيس التركي، ليطرح مطلب تركيا القديم الجديد، بإقامة منطقة آمنة، لإيواء السوريين داخل أراضيهم، مؤكدا أن «لا حل لأزمة المهاجرين، سوى إقامة منطقة آمنة لإيوائهم داخل سوريا»، مضيفا إن «لم تقيموا منطقة آمنة من القصف لن تحلوا أصل المشكلة إذا لم تنشئوا منطقة خالية من الإرهاب في شمال سوريا لن تحلوا أصل المشكلة.. كتركيا وإذا وجدنا أنفسنا تحت التهديد سنتخذ الخطوات المناسبة وبالشكل الصحيح».
وبعد كلمة الرئيس التركي أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل أن مجموعة بحرية للحلف بقيادة ألمانية ستتوجه «بسرعة» إلى بحر إيجة «للمساعدة في مكافحة تهريب البشر» الذي يمارسه مهربو المهاجرين. وقد طالب بهذه الخطوة كل من اليونان وتركيا اللتين يفصل بينهما بحر إيجة، من أبرز الطرق التي يسلكها المهاجرون لدخول أوروبا، ويعرضون خلالها حياتهم للخطر أحيانا. وإذا ما أبصرت هذه العملية لمراقبة الحدود النور، فستكون الأولى للحلف الأطلسي الذي رفض حتى الآن التورط مباشرة في أسوأ أزمة هجرة إلى أوروبا منذ 1945.
وحذر الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي من أن بلاده قد «تفتح» حدودها البرية مع أوروبا لعبور اللاجئين إليها، مضيفا «أحضرنا الحافلات للمعتصمين في أدرنة على حدودنا مع أوروبا وأعدناهم هذا حصل مرة أو مرتين ولكن لا تؤاخذوننا من الآن فصاعدا سنفتح الحدود ونتمنى لهم رحلة سعيدة». وتقول أنقرة التي تستضيف نحو 3 ملايين لاجئ سوري، إنها أنفقت عشرة مليارات دولار على استضافة اللاجئين السوريين فيما لم تتلق من الأمم المتحدة، سوى أربعمائة مليون دولار كمساعدات للاجئين.
من جهة أخرى، أكد إردوغان صحة تسريبات صحافية عن حديث دار بينه وبين رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، حول مصير المهاجرين، حيث هدد إردوغان بإغراق الدول الأوروبية بالمهاجرين في حال لم تتسلم بلاده المبلغ الكافي لإيوائهم على أراضيها. وقال إردوغان: «أنا فخور بأنني قلت ذلك. دافعنا عن حقوق تركيا واللاجئين وقلنا لهم (الأوروبيين): نحن آسفون سنفتح الأبواب، وسنقول (وداعا) للمهاجرين».
وهذا الحديث الذي جرى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على هامش قمة لمجموعة العشرين في أنطاليا (جنوب تركيا)، أورده موقع «يوروتوداي» اليوناني الذي تحدث عن «تهديدات فظة» وجهها إردوغان إلى الأوروبيين. وأضاف الموقع أن إردوغان وصف مبلغ الثلاثة مليارات يورو التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بأنه «زهيد»، وذكر بأن بلاده أنفقت ثمانية مليارات يورو على مخيمات اللاجئين فقط.
ووافق الاتحاد الأوروبي في 3 فبراير (شباط) على تمويل صندوق مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، لقرابة 2.7 مليون لاجئ سوري يقيمون على الأراضي التركية، مقابل الحصول على مساعدة أنقرة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. ومنذ عشرة أيام، تشن قوات النظام السوري بغطاء جوي روسي هجوما واسع النطاق ضد فصائل المعارضة في محافظة حلب، فيما تحاول الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام السورية في جنيف. وأوقع الهجوم أكثر من 500 قتيل، بينهم نحو مائة مدني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما نزح عشرات آلاف الأشخاص واحتشدوا في ظروف صعبة على معبر أونجوبينار (إقليم كليس التركي، جنوب) الحدودي التركي المغلق. وفضلت تركيا التي تؤازرها منظمات غير حكومية، مساعدة اللاجئين على الأراضي السورية، وأرسلت إليهم يوميا أطنانا من المساعدة الإنسانية، ولم تسمح إلا بدخول المرضى. وقال إردوغان أمس «إننا نستعد للأسوأ»، مشيرا إلى أنه يتوقع احتشادا حتى 600 ألف مدني على أبواب تركيا إذا لم يتوقف الهجوم على حلب.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».