السودان: حذف المقترحات الغربية من مشروع قرار لمجلس الأمن انتصار دبلوماسي

المجموعة الدولية مددت العقوبات على حكومة الخرطوم لعام آخر

وصفت الخارجية السودانية تجاهل القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، القاضي بتمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة على السودان، لتوصية الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تجبي رسومًا غير مرخص بها من عمال مناجم الذهب، بأنه «انتصار» للدبلوماسية السودانية، واعتبرت القرار «2265» تكرارا للصيغة التي صدر بها العام الماضي، موضحة أنها تأخذ عليه كثيرا من المآخذ.
وقال السفير علي الصادق، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات، أمس، إن أميركا وبريطانيا فشلتا في تمرير المسودة التي دفعت بها إلى مجلس الأمن بسبب وقوف أصدقاء السودان ضدها، خصوصا روسيا. وأضاف أن «روسيا أكدت أن الإضافة الأميركية لمشروع القرار لا تساعد على مشروع التسوية السلمية للنزاع، ومن حق السودان استثمار موارده الذي تكفله المواثيق الدولية». ووصف الصادق القرار «2265»، الذي صدر بالإجماع بعد حذف الإضافة التي اقترحتها الدول الغربية، بأنه انتصار للدبلوماسية السودانية، رغم أن القرار بشكله النهائي تكرار لقرار العام الماضي، وقال بهذا الشأن: «لدينا الكثير من المآخذ عليه».
واعتمد مجلس الأمن الدولي أول من أمس، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأميركية، يقضي بتمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة على السودان لمدة 13 شهرا، تنتهي في مارس (آذار) 2017، وتجنب القرار الإشارة إلى فقرات تتعلق بتعدين الذهب وتجارته، أدرجتها واشنطن في مشروع قرارها المقدم إلى مجلس الأمن.
وجدد القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، «عزم مجلس الأمن على استعراض ولاية اللجنة، واتخاذ القرار المناسب بشأن تجديدها مرة أخرى، في أجل أقصاه 13 فبراير (شباط) من العام المقبل».
يذكر أن الخارجية السودانية استدعت القائم بالأعمال الأميركي أول من أمس، وأبلغته احتجاجها على مضمون مشروع القرار، الذي تبنته بلاده، بإضافة فقرات تتعلق بتعدين وتجارة الذهب في البلاد.
وتجاهل القرار توصية الولايات المتحدة الأميركية في مسودة القرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تجبي رسومًا غير مرخص بها من عمال مناجم الذهب، أو الأفراد والكيانات التي تقوم بأعمال تنقيب غير مسموح بها، والاتجار بالذهب في دارفور.
وتضمنت نسخة القرار الأولية، التي صاغتها الولايات المتحدة الأميركية ودعمتها بريطانيا، إشارة إلى أن التنقيب غير المشروع عن الذهب والموارد الطبيعية الأخرى في دارفور يشكل تهديدًا للاستقرار في دارفور والمنطقة. لكن وجدت هذه الصياغة رفضًا من روسيا والصين، وعدد من الأعضاء غير الدائمين، باعتبار أنه يفتح الباب أمام فرض عقوبات جديدة على السودان.
ويخضع السودان لنوعين من العقوبات، يتمثلان في الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عامًا في إقليم دارفور المضطرب. وقد تكونت اللجنة في 29 من مارس 2005، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم «1591» الصادر في العام نفسه بشأن السودان، وجاء في القرار «2265» أن «مجلس الأمن يأسف إزاء مواصلة أفراد تابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام».
وعبر القرار عن استياء أعضاء المجلس من تواصل الهجمات على موظفي البعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، ودعا حكومة السودان إلى إجراء تحقيقات على وجه السرعة وتقديم الجناة للعدالة.
كما شدد القرار على أنه يتوجب على حكومة السودان إزالة ما سماها جميع العراقيل والعوائق البيروقراطية المفروضة على أعمال لجنة العقوبات، والسماح بدخول فريقها إلى جميع المناطق في دارفور بكل حرية، ووضع حد للتجاوزات والانتهاكات في دارفور، والتصدي للأسباب الجذرية للنزاع الذي لا يمكن حله عسكريًا، ولا يمكن حله إلاّ من خلال عملية سياسية تشمل الجميع.