إصابة 70 في انقلاب قطار جنوب القاهرة ورئيس الوزراء يأمر بتحقيق عاجل

ضبط مخازن أسلحة وتدمير نفق خرساني على الحدود مع غزة

إصابة 70 في انقلاب قطار جنوب القاهرة ورئيس الوزراء يأمر بتحقيق عاجل
TT

إصابة 70 في انقلاب قطار جنوب القاهرة ورئيس الوزراء يأمر بتحقيق عاجل

إصابة 70 في انقلاب قطار جنوب القاهرة ورئيس الوزراء يأمر بتحقيق عاجل

أصيب عشرات المصريين، أمس، في انقلاب قطار بمحافظة بني سويف، جنوب القاهرة، في مشهد تكرر كثيرًا في السنوات الأخيرة الماضية، وحصد مئات الضحايا. وأمر رئيس الوزراء شريف إسماعيل بفتح تحقيق عاجل في الحادث.
وقالت وزارة النقل إن قطار «الأقصر - القاهرة» انقلب في الساعات الأولى من صباح أمس، أثناء دخوله محطة «ناصر» في بني سويف (جنوب العاصمة) نتيجة اصطدام جرار القطار بحاجز إسمنتي، مما أدى لانحراف الجرار عن مساره، إذ انقلبت عربتان من عربات الركاب، وأسفر الحادث عن إصابة 70 شخصًا. وقد أكدت وزارة الصحة، في بيان لها أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي وفيات.
وذكر شهود عيان أن «سائق القطار ارتكب كارثة ولم يستجب لتعليمات البرج، وكاد يصطدم بقطار أسيوط، ومنع انقلاب القطار تصادم القطارين».
وبينما تحفظت قوات الشرطة على سائق القطار. أمر المستشار تامر الخطيب، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، بحبسه ومعه عامل برج 4 أيام على ذمة التحقيقات في الحادثة.
من جانبه، طالب رئيس الوزراء محافظ بني سويف بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث ومعاقبة المقصرين، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، كما اطمأن رئيس الوزراء خلال لقائه محافظ بني سويف شريف حبيب لمتابعة حادث انقلاب القطار، على حالة المصابين، مشددًا على ضرورة توفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها للتعامل مع الحادث، وتوفير كل الإمكانيات لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابين من خلال مستشفيات بني سويف العام وناصر المركزي ورمد بني سويف.
وانتقل وزير النقل إلى موقع الحادث، وكذا قيادات السكة الحديد، لمتابعة التداعيات والإشراف على عمليات رفع آثاره، بما يسهم في عودة حركة سير القطارات. وأوضح وزير النقل أنه تم تشغيل الخط المفرد (القاهرة/ أسوان)، وجارٍ استكمال أعمال رفع آثار الحادث لتشغيل خط (أسوان/ القاهرة) في أسرع وقت ممكن، كما قام الوزير بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم وتوافر كل الرعاية اللازمة لهم.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير أمس عن توجيه ضربة قوية جديدة إلى الجماعات الإرهابية شمال ووسط سيناء. وقال المتحدث العسكري في بيان له إنه «في إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لاقتلاع جذور الإرهاب ومنع عمليات التهريب إلى داخل البلاد، تمكنت قوات الجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير نفق خرساني بعرض 120 سنتيمترًا وعلى عمق 9 أمتار وبطول 35 مترًا مزود بعدد كابلي كهرباء وعدد 9 كابلات فردي وعدد كابلي إنارة وعدد خطي تليفون بالإضافة إلى موتوري سحب وايرات سحب، بمنطقة الدهلية بمدينة رفح الحدودية.
وأفاد المتحدث العسكري بأن النفق يُستخدم في أعمال التهريب للأفراد والأسلحة والذخائر على الحدود مع قطاع غزة. وتابع أن «قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت أيضًا من ضبط مخزنين للأسلحة والذخائر خاصين بالعناصر الإرهابية، أحدهما بمنطقة وادي الفهد جنوب شرقي جبل الخرم، والثاني تم ضبطه بمنطقة جنوب وادي الأزارق وتم تحويل الوقائع وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة في شمال سيناء لضبط عناصر متشددة اعتادت شن هجمات إرهابية منذ فترة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم