«الشورى» يصوت على تعديل مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

طالب وزارة العدل بأن توكل مزيدا من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص

«الشورى» يصوت على تعديل مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
TT

«الشورى» يصوت على تعديل مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

«الشورى» يصوت على تعديل مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يصوت مجلس الشورى السعودي على تعديلات مقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 15وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التعديلات في جلسة سابقة.
ويناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/ 1436هـ.
ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة ويناقشها المجلس مطالبة وزارة العدل بأن توكل مزيد من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما أوصت اللجنة بدعم استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي.
كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435 /1436هـ.
وقد طالبت اللجنة في توصياتها مؤسسة البريد بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم واصل التجاري بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة وكذا حجم المنشأة المستفيدة، كما طالبت اللجنة بوضع مؤشرات لأداء مؤسسة البريد السعودي بشكل يتفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات.
كما يصوت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
أما في الجلسة العادية العشرين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم فيصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435 /1436هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وفي هذا الجانب يناقش المجلس توصيتين جديدتين للجنة الاقتصاد والطاقة ضمنتها اللجنة لوجهة نظرها، حيث تطالب التوصية الأولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بتجربة أداء المختبرات الخاصة ومدى فعاليتها، وفي توصيتها الجديدة الثانية طالبت اللجنة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالإسراع في إكمال إجراءات اعتماد مختبراتها عالمياً.
ويناقش مجلس الشورى في هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435 /1436 هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) للعام المالي 1435 /1436هـ.
وقد طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في إحدى توصياتها هيئة المدن الصناعية بتفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة، كما طالبت اللجنة هيئة المدن الصناعية بأن تنسق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية.
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ومن أبرز مسوغات طرح الموضوع، بحسب مقدم المقترح حفظ حقوق الشهداء والمصابين، والأسير والمفقود وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم وخلافتهم في أهلهم بخير، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم، بما يشجع على روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته.
وفي جلسة المجلس العادية الحادية والعشرين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم يصوت المجلس على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع النظام إلى وضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فاعل في الناتج الاقتصادي وإنجاحها وتنفيذ تلك البرامج، وتمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صندوق تمويل للبحث العلمي ينشئ استناداً إلى هذا النظام.
ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/ 1436هـ، ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيناقشها المجلس المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/ 1436هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من نظام الضباط المقدم من عضوي المجلس الدكتور حمد آل فهاد واللواء حمد الحسون، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.



البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
TT

البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)

استعرضت مباحثات عُمانية - بحرينية موسّعة، مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى، يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق، وأشاد بنمو العلاقات التاريخية بين البلدين، والمصالح المتبادلة.

وناقش الجانبان في مباحثاتهما الموسعة بقصر العلم، الثلاثاء، فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ أكدا أهمية تشجيع القطاعين العام والخاص لتنويع مجالاتها، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. ورحَّبا بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار.

السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى مسقط الثلاثاء (بنا)

كما أشادا بنجاح أعمال «اللجنة العُمانية - البحرينية»، ودورها في تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما.

وتناول الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دُولِه لما فيه خير وصالح شعوبها.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار، والتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، فضلاً عن تكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم مصالحهما، ويقوي من دعائم ازدهار جميع الشعوب.

مراسم استقبال رسمية للملك حمد بن عيسى بقصر العلم في مسقط الثلاثاء (بنا)

وعبّر الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، خلال لقاءٍ لاحق في قصر البركة، الأربعاء، عما يجمع البلدين من علاقات أخوية وثيقة، وأواصر تاريخية متينة، وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما.

من جانبه، عدّ الدكتور جمعة الكعبي، السفير البحريني لدى عُمان، الزيارة «نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين». وقال إنها حققت أهدافها بامتياز، وأحدثت أصداءً واسعة النطاق على جميع الصُعد محلياً وإقليمياً، معرباً عن تطلعه إلى آفاق أرحب في التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وأوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، متضمنةً اتفاقية واحدة، و20 مذكرة تفاهم، و4 برامج تنفيذية، وتمحورت الاتفاقية حول إزالة الازدواج الضريبي، أما مذكرات التفاهم فتناولت مجالات الإعلام، والأوقاف، والزكاة، والأرصاد الجوية، والمجال الصحي، والعلمي والتربوي، والاستثمار، والتمكين الصناعي، وتنمية المحتوى الوطني - يشمل التعدين - والأمن الغذائي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفحص والمقاييس ودمغ الذهب.

جانب من استقبال السلطان هيثم بن طارق للملك حمد بن عيسى في قصر البركة الأربعاء (بنا)

وأضاف الكعبي أن مذكرات التفاهم شملت أيضاً مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة، وبناء القدرات وتعزيزها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية وتطويرها وإدارتها. بينما شملت البرامج التنفيذية، مجالات تقييم المؤسسات التعليمية، والعمل البلدي، والعمل المتحفي، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وبيَّن أن من أبرز النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة هو إشهار الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار التي تستهدف التوسع في آفاق التّعاون والشّراكة الاقتصاديّة والاستثمارية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالاتهما وبما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين.