بلجيكا تعترف باعتقال أحد رعاياها في السودان خطط للانضمام إلى «داعش» في ليبيا

5 آلاف من أتباع التنظيم الإرهابي في ليبيا.. ومخاوف من أن تصبح وجهة جديدة للمتطرفين الأوروبيين

أكد مكتب التحقيقات البلجيكي ما تردد بشأن اعتقال شخص يبلغ من العمر 24 عاما، وهو بلجيكي من سكان أنتويرب شمال البلاد، وقالت إن السلطات السودانية اعتقلته وهو يحاول دخول ليبيا.
وقال الإعلام البلجيكي إنها الحالة الأولى التي يتم الإعلان عنها التي تتعلق ببلجيكي أراد الذهاب إلى ليبيا للالتحاق بصفوف الجماعات المسلحة المتشددة، في ظل توقعات أن تشهد ليبيا خلال المرحلة المقبلة توافد مقاتلين من أوروبا. وأشارت النيابة، في بيان مقتضب، إلى أن الرجل اعتقل وتم استجوابه في السودان نهاية 2015، مقرة بعدم توفر كثير من التفاصيل حول الظروف المحيطة بالأمر، وأضافت: «نعمل على التدقيق مع السلطات السودانية لمعرفة ما إذا كان الرجل ما زال في البلاد»، حسب البيان. وألمحت النيابة إلى أن الظروف في السودان تجعل من عمليات التدقيق صعبة ومعقدة. وكانت هيئة تحليل المخاطر والأزمات في بلجيكا قد أكدت عدم وجود أثر لإرهابيين بلجيكيين آخرين في شمال أفريقيا حتى الآن، «لكننا نتابع الوضع عن كثب»، حسب كلام مدير الهيئة، بول فان تيغت. ونقل الإعلام البلجيكي عن أوليفييه غيوتا، مدير مؤسسة «غلوبال سترات»، وهي مؤسسة استشارية لتحليل المخاطر الجيوسياسية، تحذيرات بشأن المخاطر التي يمكن أن تأتي من ليبيا، خصوصا أن تنظيم داعش يتمتع بسيطرة على مناطق واسعة هناك. وأشار غيوتا إلى أنه بالإضافة إلى أربع منظمات إرهابية رئيسية، يوجد في ليبيا أيضا كثير من الميليشيات المسلحة، وما بين 3 آلاف و5 آلاف مقاتل ينتمون إلى تنظيم داعش. كما أن هناك دلائل على انتقال بعض قادة داعش من سوريا إلى ليبيا، إلى جانب أن المسافة التي تفصل بين إيطاليا وليبيا صغيرة، مما يجعلها موقعا استراتيجيا لشن هجمات على أوروبا أو شمال أفريقيا. وحذر غويتا من أن ليبيا ستصبح وجهة مثالية للراغبين في السفر من أوروبا للقتال في الخارج، موضحا أن المقاتلين من أصول مغربية أو جزائرية سيفضّلون السفر إلى ليبيا بدلا من سوريا وللعراق، لوجود قواسم مشتركة بين الليبيين والمغاربة والجزائريين.
واختلفت الروايات حول المشتبه به البلجيكي، حيث أكدت وسائل إعلام محلية، ناطقة بالهولندية، نبأ اعتقاله، إلا أنها نقلت عن مصادر أنه كان في ليبيا فعلاً مقاتلاً إلى جانب تنظيم داعش، قبل أن يتوجه إلى السودان، وهو أمر مختلف عما قالته النيابة العامة.
ويخشى كثير من المراقبين أن تزداد أعداد المقاتلين الأوروبيين الذي يحاولون العبور إلى ليبيا من أجل الانضمام إلى التنظيم الإرهابي، بعد أن مني بهزائم في سوريا والعراق، ويحاول ترتيب صفوفه من جديد في ليبيا. وقبل أيام، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمزيد من الجهود لحماية الأقليات من ممارسات «داعش» الوحشية، كما طالبوا الدول الأعضاء باستخدام كل التشريعات والقوانين الوطنية المتاحة لردع مواطنيها عن السفر للانضمام إلى صفوف داعش، وأي تنظيمات إرهابية أخرى. ورحبت كثير من منظمات المجتمع المدني بهذا القرار، مشيرة إلى ضرورة تنبي مصطلح جرائم الحرب أو المذابح، لوصف أعمال تنظيم داعش من قبل جميع أطراف المجتمع المدني.
وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، قالت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي، التشيكية فيرا جوريفا، إنه «على المستوى الأوروبي، نقدر عدد الذين ذهبوا إلى سوريا بين خمسة وستة آلاف شخص»، وأضافت أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير على الأرجح، لكن يصعب تحديده بسبب صعوبة رصد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق.
وقال بيان ختامي لقمة أوروبية انعقدت في بروكسل، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن هجمات باريس عززت العزم لدى دول الاتحاد الأوروبي على مواصلة الحرب وبلا هوادة ضد الإرهاب، والاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوفرة.
وأضاف: «سيبقى الوضع قيد الاستعراض بشكل مستمر». وأوضح البيان أن الهجمات الإرهابية الأخيرة أظهرت أن هناك ضرورة لتعزيز تبادل المعلومات من أجل ضمان البيانات المنتظمة حول دخول المقاتلين القادمين من مناطق الصراعات إلى منطقة شينغن، وكذلك لضمان تبادل منتظم للبيانات والسجلات الجنائية للأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى. فضلا عن ضمان التشغيل البيني لقواعد البيانات ذات الصلة بالتفتيش الأمني، وتحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، وزيادة المساهمات من جانب الدول الأعضاء في قاعدة بيانات وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، وضمان حصول الشرطة الأوروبية ووكالة مراقبة الحدود «فرونتكس» على هذه البيانات. كما طالب البيان الدول الأعضاء والمفوضية باتخاذ مزيد من التدابير وبسرعة ضد تمويل الإرهاب في جميع المجالات التي وردت في قمة 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفيما يتعلق بتجميد الأصول والتدابير التقييدية الأخرى، ينبغي إعطاء الأولوية لتعزيز التدابير الحالية لمواجهة أنشطة «داعش»، واتخاذ تدابير جديدة إذا اقتضى الأمر.