مصادر أميركية: الأسد وشركة روسية قريبة من بوتين يتعاملان مع «داعش»

اتفاقات بين أطراف متعددة في سوريا حول النفط.. بينها الأكراد والنظام

مصادر أميركية: الأسد وشركة روسية قريبة من بوتين يتعاملان مع «داعش»
TT

مصادر أميركية: الأسد وشركة روسية قريبة من بوتين يتعاملان مع «داعش»

مصادر أميركية: الأسد وشركة روسية قريبة من بوتين يتعاملان مع «داعش»

قالت مصادر أميركية إن روسيا ونظام الأسد يتعاونان مع «داعش» عبر شركة غاز، بالقرب من الرقة، العاصمة المفترضة لتنظيم داعش الإرهابي.
وقالت المصادر إن شركة غاز روسية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعامل مع «داعش» للاستفادة من حقول الغاز في توينان، بالقرب من الرقة، عاصمة «داعش»، (شمال سوريا)، مضيفة أن حكومة بشار الأسد، أيضا، تتعامل مع «داعش» في هذا المجال. وبحسب تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي»، توجد علاقة قوية بين الرئيس بوتين وجينادي تمشينكو، الملياردير صاحب شركة «ستروترانزغاز»، التي بنت منشآت الغاز في توينان السورية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد وضعت الشركة على قائمة المقاطعة الأميركية ضمن قرارات مقاطعة روسيا بسبب غزوها أجزاء من أوكرانيا. وأقدمت الوزارة على الأمر نفسه مع شركات أخرى يملكها تمشينكو، وذلك بسبب علاقته القوية مع الرئيس بوتين.
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أصدرت وزارة الخزانة قرارا مماثلا ضد جورج حسواني (سوري روسي) ويملك شركة «حسكو» التي تعاونت مع شركة «ستروترانزغاز» الروسية في بناء المنشآت، وفي إدارتها. وضعت الوزارة حسواني في قائمة المقاطعة بسبب تعاونه مع «داعش»، وتنسيقه عمليات تبادل تجاري بينها وبين حكومة الأسد.
ونقلت مجلة «فورين بوليسي»، أول من أمس، على لسان يوسف عربش، صهر حسواني، ومدير مكتب شركة «حسكو» في موسكو، قوله إن «حسكو» و«ستروترانزغاز» تعاونتا في دول أخرى. منها: السودان، والجزائر، والعراق، والإمارات العربية المتحدة.
في عام 2013، استولت قوات تابعة للمعارضة، بالإضافة قوات «جبهة النصرة»، على منشآت غاز توينان. وحسب تصريحات قادة في «جبهة النصرة» في ذلك الوقت، هرب الخبراء الروس قبل السيطرة على المنشآت، وبقى الخبراء السوريون. في عام 2014، بعد معارك بين «جبهة النصرة» و«داعش»، استولى «داعش» على المنشآت. لكن، في ذلك الوقت، نشرت صحيفة «تشرين» الحكومية السورية، أن المنشآت ظلت تحت سيطرة الحكومة، وأن شركة «ستروترانزغاز» أكملت بناء المنشآت، وسلمتها إلى الحكومة السورية في احتفال كبير.
مع بداية عام 2015، صار حقل الغاز يعمل بطاقته الكاملة، حسب تصريحات ديفيد بتار، الخبير في معهد «تشاتام هاوس» في لندن، لمجلة «فورين بوليسي»، وقال بتار: «كان بعض الغاز ينقل إلى محطة حلب للطاقة الكهربائية التي كان يسيطر عليها (داعش) وينقل بعضه الآخر إلى حمص ودمشق». قبل ذلك بعام، في عام 2014، نشرت مجموعة «الرقة تذبح في صمت»، وهي مجموعة إعلامية تنتمي إلى الرقة، وتعمل لتحريرها من سيطرة «داعش»، أن شركة «حسكو» عقدت اتفاقا مع «داعش» لاستمرار العمل في حقل الغاز. ويتضمن الاتفاق منح «داعش» نسبة كبيرة من الأرباح.
في عام 2015، نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن الغاز يرسل إلى محطة حلب للطاقة الكهربائية التي يسيطر عليها «داعش»، وأن اتفاقا بين «داعش» والحكومة السورية ينص على تقسيم الغاز بين محطة حلب، والحكومة السورية. ونشرت الصحيفة، أيضا، أن شركة «حسكو» تدفع خمسين ألف دولار شهريا إلى «داعش»، بالإضافة إلى تقسيم الأرباح، وذلك مقابل المحافظة على حقل الغاز ومنشآته.
حسب تقرير نشره، في الشهر الماضي، مركز «كارنيغي» في واشنطن، توجد، منذ بداية المعارضة المسلحة في سوريا، اتفاقات وصفقات كثيرة مثل هذه الصفقة في أنحاء مختلفة من سوريا. وقال آرون لوند، رئيس تحرير نشرة عن سوريا يصدرها مركز «كارنيغي»: «توجد اتفاقات وصفقات بين (داعش) وحكومة الأسد، وبين (داعش) ومنظمات سنية، وبين (داعش) وأكراد، وبين الأكراد وحكومة الأسد».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.