وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

دافع عن حفتر وأكد تراجع التهديدات الإرهابية في بلاده

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا
TT

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

وزير الخارجية المصري ينصح واشنطن بالتريث في التحرك عسكريًا في ليبيا

أشار وزير الخارجية المصري خلال لقاءاته مع وسائل الإعلام الأميركية إلى أن ليبيا بحاجة إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى طلب المساعدة من المجتمع الدولي، وقال: «يجب أن يترك الشعب الليبي ليتخذ بنفسه القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكيف يجب أن تتم وشكل المساعدة التي يمكن طلبها من المجتمع الدولي، وهذه العملية ينبغي أن يحددها ويقودها الليبيون بأنفسهم».
ودافع شكري عن الجنرال خليفة حفتر قائلا: «علينا أن ندرك أن قوات حفتر هم العنصر الهام في المعركة ضد توسع الإرهابيين في ليبيا». وتضغط مصر لحشد المساندة للجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على مجموعة من القوات المقاتلة في الجزء الشمالي الشرقي من ليبيا.
وتشهد الأوساط السياسية في واشنطن ضغوطا للقيام بخطوات عسكرية لوقف تقدم تنظيم داعش في ليبيا حيث يسيطر المسلحون على مدينة سرت وتشهد البنية التحتية النفطية هجمات متزايدة، إضافة إلى تقارير المخابرات الأميركية التي أشارت إلى قيام قادة تنظيم داعش في سوريا بإرسال أعداد متزايدة من المقاتلين إلى ليبيا حيث يتوسع التنظيم في سيطرته على الأراضي الليبية في خضم الفوضى السياسية التي تسود البلاد.
ووفقا لمسؤولي البنتاغون فإن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قد قدم للبيت الأبيض تقريرا حول الخيارات العسكرية للتدخل في ليبيا لمكافحة تنظيم داعش، وتشمل الخيارات الغارات الجوية وعمليات القوات الخاصة (الكوماندوز) وتقديم المساعدة للقوات البرية الليبية. وأوضح مسؤولو البنتاغون أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لم يتخذ بعد قرارا بشأن التدخل العسكري في ليبيا.
وفي الأزمة السورية قال شكري إن مصر تتشاور مع كل الحلفاء والأصدقاء للقيام بالشيء الصحيح لسوريا، وقال: «عندما نقدم آراءنا إلى الولايات المتحدة فإننا نقدم نفس الموقف إلى روسيا وشركائنا الآخرين، ورسالتنا أننا يجب أن نعمل في انسجام تام للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية».
ودافع شكري في حواره مع إذاعة «إن بي آر» الأميركية وفي حواراته مع جريدة «وول ستريت» و«واشنطن بوست» ومجلة «فورين بوليسي» عن سعي مصر لتحقيق الديمقراطية الكاملة وحماية حقوق الإنسان والحريات وتنمية مصر سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن مصر تعاني من الأنشطة الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين الذين يسعون لإلحاق الخسائر وقتل المصريين وتصوير الأوضاع في مصر على أنها غير مستقرة.
ووصف شكري التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بأنها أكاذيب تعتمد على نهج جوزيف غوبلز ووزير الدعاية السياسية الألماني في عهد أدولف هتلر، مؤكدا أن تلك الأكاذيب تكررت مرارا وتكرارا حتى اعتقد البعض أنها حقيقية.
وأكد وزير الخارجية المصري تراجع التهديدات الإرهابية وحرص القيادات على توفر درجة عالية من الأمن والأمان، رافضا التقارير عن تراجع حرية الصحافة في مصر. وأشار إلى أن محاكمة صحافيي قناة «الجزيرة» لا تتعلق بحرية التعبير وإنما بنشر أخبار كاذبة وعدم الحصول على التصاريح اللازمة واستخدام معدات محظورة، وأكد قيام جهات التحقيق المصرية بالتعاون مع الحكومة الإيطالية لكشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو.
وقد اختتم وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن بعد ثلاثة أيام من لقاءات مع المسؤولين الأميركيين ورجال الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية، حيث يشارك اليوم الخميس في مؤتمر الأمن بميونيخ.
وقد عقد وزير الخارجية المصري لقاءات مكثفة مع رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسية بالكونغرس، حيث التقى السيناتور دايان فاينشتاين زعيمة الأقلية بلجنة الاستخبارات وعضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، والسيناتور بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور جون ماكين رئيس لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، والنائبة نيتا لوي زعيمة الأقلية الديمقراطية بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب والنائب إليوت إنجل زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وصف مسؤولون مصريون لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الأميركي جون كيري أول من أمس الثلاثاء بمقر الخارجية الأميركية بالمثمر والبناء. وأوضح المسؤولون أن لقاءات وزير الخارجية المصري بأعضاء الكونغرس اتسمت بقدر كبير من الإيجابية والتفهم وتجاوز مرحلة التوتر التي خيمت على العلاقات بين البلدين.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية إن لقاءات شكري استهدفت شرح الأوضاع في مصر وما تمر به من تحولات في المجالين السياسي والاقتصادي والتحديات التي تواجهها في المجال الأمني والاقتصادي. وقال أبو زيد: «جميع لقاءات شكري مع أعضاء الكونغرس بمجلسيه عكست اهتماما وحرصا من الجانب الأميركي على تعزيز العلاقة مع مصر وأدراك بأهمية مصر باعتبارها نقطة ارتكاز تستند عليها الولايات المتحدة لدعم الاستقرار ومواجهة تحديات الإرهاب».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن اللقاءات تناولت ملف حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في مصر، اللذين اعتبرهما وزير الخارجية أهم القضايا الشائكة التي لا تزال تعيق وصول العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها، مقدما لأعضاء الكونغرس شرحا للأوضاع الداخلية في مصر ومحذرا من الاعتماد على الأخبار والشائعات غير الدقيقة التي يروجها البعض عن حقوق الإنسان في مصر.
وأشار مساعدون بالكونغرس الأميركي للشرق الأوسط إلى أن أعضاء الكونغرس طرحوا كثيرا من الأسئلة حول سجل حقوق الإنسان في مصر ومدى التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسان ودعم مرحلة التحول الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات، كما تطرقت المناقشات إلى الأوضاع الإقليمية وقلق أعضاء الكونغرس من الوضع المتفاقم في سوريا والتراجع واحتمالات الانهيار في ليبيا وقضية مكافحة الإرهاب بكل جوانبها.
وقد التقى وزير الخارجية المصري مع عدد من قادة المنظمات اليهودية الأميركية، حيث ناقش الأوضاع الإقليمية والأفكار المطروحة لإحياء عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التهدئة والعودة لمفاوضات سلام جادة تستهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتطرق الحوار إلى العلاقات العربية الإيرانية وجهود مكافحة الإرهاب.
وخلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الثلاثاء، شدد كيري على أن مصر تواجه تحديات اقتصادية ضخمة خلال عملية الانتقال السياسي، مشيدا باحترام بلاده للدور الهام والقيادي الذي تلعبه مصر في المنطقة مع تحديات أمنية لمكافحة داعش وعدم الاستقرار في ليبيا، وضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة، إضافة إلى دور مصر كعضو في جماعة دعم سوريا. وأشاد كيري بالتنسيق بين مصر والأردن وإسرائيل مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالوضع في سيناء، إضافة إلى دور مصر في القضية الفلسطينية.
وأشار شكري إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ووصفها بحجر الزاوية في السياسة الخارجية المصرية، معلنا التزام بلاده بمواصلة تعزيز العلاقات المصرية الأميركية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطرح وزير الخارجية المصرية عدة قضايا خلال مناقشاته مع وزير الخارجية الأميركي ورجال الكونغرس، أبرزها طرح وجهة النظر المصرية في الأزمة السورية ودعم العملية السياسية والسيطرة على انتشار الإرهاب في سوريا، مشددا على موقف بلاده من ضرورة استعادة استقلال سوريا ووحدة أراضيها. وطرح شكري أيضًا قضايا الوضع في العراق ومكافحة الإرهاب في المنطقة ووضْع نهج للتعامل مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مكنت داعش من التوسع والانتشار، وكيفية دعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.