روسيا وإيران ترحبان بالتعاون مع السعودية و«أوبك» دون المساس بالإنتاج

رئيس «روسنفت» : صناعة النفط الروسية ستظل قادرة على المنافسة

روسيا وإيران ترحبان بالتعاون مع السعودية و«أوبك» دون المساس بالإنتاج
TT

روسيا وإيران ترحبان بالتعاون مع السعودية و«أوبك» دون المساس بالإنتاج

روسيا وإيران ترحبان بالتعاون مع السعودية و«أوبك» دون المساس بالإنتاج

لا يزال المسؤولون الروس والإيرانيون يرحبون بالتعاون مع السعودية لبحث أوضاع السوق النفطية، ولكن لا أحد يريد الخوض في مسألة خفض الإنتاج حتى تتخلص السوق من الفائض المتراكم فيها، الذي اختلفت تقديراته حاليًا بين 700 ألف و2.5 مليون برميل يوميًا.
ومما يزيد الوضع تعقيدًا هو أن إيران وروسيا أعلنتا عن رغبتهما في زيادة الإنتاج خلال الأشهر القادمة أو الإبقاء عليه من أجل الحفاظ على الحصص السوقية أو زيادتها. في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت أول من أمس على لسان مسؤول نفطي فيها أنها تنوي رفع إنتاجها من 3 ملايين برميل إلى 3.15 برميل يوميًا في الربع الثالث.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العضو المنتدب للتسويق في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي على الزيادة القادمة في الإنتاج قائلاً إنها تستوجب العمل على فتح المزيد من الأسواق والعملاء للنفط الكويتي لاستيعاب الزيادة.
وجدد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه البارحة رغبته في التعاون مع كل الدول في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقال إن طهران مستعدة للتفاوض مع السعودية وباقي «أوبك» بشأن الأوضاع الحالية في أسواق النفط العالمية.
إلا أن مسعود هاشميان إصفهاني نائب وزير النفط المكلف قال بالأمس إن إيران لا تستطيع خفض إنتاج النفط الخام، نظرا لحاجتها لاستعادة حصتها السوقية والعودة بالإنتاج إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات.
وقال في موسكو للصحافيين عندما سئل إن كانت طهران مستعدة للتنسيق في خفض الإنتاج لدعم سوق النفط: «لا نود أن نخفض. نحتاج لاستعادة حصتنا».
وأضاف إصفهاني «سعر (النفط) يعتمد بالكامل على وضع السوق ولدينا فائض معروض حاليا. قد يتعين على بعض الدول خفض حصتها وأن تستعيد دول كثيرة حصتها».
وكان تلفزيون «برس تي في» الإيراني قد نقل تصريحات منشورة لوزير النفط زنغنه على وكالة «إيرنا» الإيرانية قال فيها: «ندعم أي شكل من أشكال الحوار والتعاون مع الدول الأعضاء في (أوبك) بما في ذلك السعودية».
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الخطوات التي قد تأخذها طهران والرياض. ويبدي بعض مندوبي «أوبك» تشككا في إمكانية التوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات، نظرا لأن إيران كانت تريد تعزيز الصادرات بعد رفع العقوبات الشهر الماضي.
وقال زنغنه إن الفائض الحالي في السوق هو نتيجة لرغبة المنتجين في هذا الوضع، إذ إن الكل يستطيع تصحيح وضع السوق في أسبوع واحد إن أرادوا ذلك.
وقدر زنغنه الفائض في السوق بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى بكثير من الفائض الذي تم تقديره من قبل «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر بالأمس، والذي قالت فيه إن الفائض قد يصل إلى 700 ألف برميل يوميًا، فيما كانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت في تقريرها الشهري أول من أمس أن الفائض في النصف الأول من المتوقع أن يبلغ 1.75 مليون برميل يوميًا.

الرفض الروسي

ولا يبدو أن الروس لديهم أي رغبة في خفض الإنتاج حيث قال إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» أمس إن صناعة النفط الروسية التي تعد الأضخم في العالم ستظل قادرة على المنافسة مهما يكن السعر، وذلك بفضل الانخفاض الحاد لقيمة الروبل في الفترة الأخيرة.
واقترح سيتشن في كلمة في لندن خلال مناسبة أسبوع البترول الدولي أن تخفض كبرى الدول المنتجة للنفط الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا لدعم أسعار الخام المتدنية.
وقال سيتشن إن تخمة المعروض الحالية في السوق سببها زيادة إنتاج أعضاء «أوبك». ولم يذكر سيتشن ما إن كانت روسيا مستعدة لخفض الإنتاج.
وقال: «من المفروض أن يقوم بتخفيض الإنتاج؟ هل ستخفض السعودية إنتاجها؟ هل ستخفض إيران إنتاجها؟ هل ستخفض المكسيك إنتاجها؟ هل ستخفض البرازيل إنتاجها؟ من سيقوم بتخفيض إنتاجه؟!»
وأضاف سيتشن أن من المنطقي أن تنتظر الحكومة لحين تعافي النفط إلى 100 دولار للبرميل قبل البدء في أي عملية جديدة لخصخصة «روسنفت».
وقال رئيس «روسنفت» إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سينخفض في الأمد الطويل وسيصل إلى ذروته بحلول عام 2020. وأضاف: «لإنتاج النفط الصخري حدود في الحجم والوقت»، مستبعدًا أن ينتشر إنتاج النفط الصخري خارج الولايات المتحدة بسرعة كبيرة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.