السعودية تشغل منصة منتدى جدة الاقتصادي 2016 بملف الخصخصة

حلقات خاصة للنقاش بين الشركات والقطاعات الحكومية

اختار منتدى جدة الاقتصادي في دورته الخامسة عشرة التي ستبدأ في شهر مارس (آذار) المقبل، ملف الخصخصة في السعودية ليكون الموضوع الرئيسي في جلسات المنتدى بناء على توجه الحكومة السعودية لخصخصة قطاع الخدمات بهدف رفع كفاءة الأداء.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في غرفة جدة (غرب السعودية) التي تتولى الإشراف على فعاليات المنتدى أن موضوعات الخصخصة قد تكون أكثر تفاعلاً في النقاشات، باعتبارها من المستجدات، حيث ستجمع أطرافا كثيرة، سواء من القطاع العام الذي يعتبر أن هذه الخطوة جديدة، وتحتاج إلى جدولة زمنية، في مقابل ممثلي القطاع الخاص الذين يناشدون بقوة للدخول في مشروعات الحكومة من خلال السماح بخصخصة القطاع التي تحتوي على خدمات مقدمة للمواطنين.
وقالت سارة بغدادي، المشرفة على فعاليات المنتدى، إن قرار الخصخصة يصب في مصلحة البلاد من حيث تطوير الخدمات إلا أنها تظل خطوة في البداية، وتحتاج إلى تضافر الجهود، مشيرة إلى أنه سيجري التركيز في جلسات النقاش على مدى الاستفادة من برامج الخصخصة والتطوير والبعد عن مناقشة القضايا الخاصة بأوضاع الموظفين ممن تشملهم البرامج.
وأشارت بغدادي إلى أنه جرى التركيز على اختيار متحدثين ممن يملكون تجارب ناجحة يمكن للقطاع العام والخاص السعودي الاستفادة منها وتطبيقها في خطوة الخصخصة، ستواكب برنامج التحول الوطني الذي اعتمده. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دعا إلى ضرورة مواكبة المنتدى لبرنامج التحول الوطني، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي ليكون أكثر تنوعًا لمواجهات التحديات المقبلة.
ويصنف منتدى جدة الاقتصادي كثاني أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية بعد منتدى دافوس، وسيقدم رؤية عالمية عبر عدد من أبرز المتحدثين الدوليين لأهم القضايا التي تشغل الاقتصاد السعودي تحت عنوان «نتشارك.. لنصنع اقتصاد أقوى.. شراكات القطاع الخاص».
ويهدف طرح ملف الخصخصة إلى وضع مجموعة من الرؤى والأفكار أمام الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يقوده ولي ولي العهد.
وجرى تقسيم جلسات المنتدى على ثلاث مراحل، الأولى جلسات عامة تتناول موضوع الخصخصة بجوانبها كافة، والثانية جلسات قطاعية تقدم خلالها عشرة قطاعات رئيسية رؤيتها، بداية من التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، الشؤون البلدية، الإسكان، النقل البري، المطارات، الموانئ، ورعاية الشباب، في حين ستكون المرحلة الثالثة للجلسات هي جلسات مغلقة تجمع الجهات الرسمية مع القطاع الخاص لعرض أهم المشروعات التي ستشهدها الفترة المقبلة، كما ستشهد جلسات المنتدى تقديم 20 نموذجًا لتجارب عالمية في الخصخصة بهدف التعرف على أفضلها والاستفادة من نقاط الفشل التي وقع فيها الآخرون، حيث سيجري بحث آفاق النمو الاقتصادي في السعودية وتنوع الاقتصاد وكيفية التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مجلس السياسات والشؤون المالية والحوكمة.
ويعد منتدى جدة الاقتصادي الذي انطلق في 1999 من المنتديات الرائدة في الشرق الأوسط، ويركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية إقليميًا ودوليًا، وجمع المنتدى خلال السنوات الماضية الكثير من الشخصيات المؤثرة من مختلف دول العالم، وجرى خلالها مناقشة قضايا الساعة.
ويتزامن اختيار ملف الخصخصة في السعودية مع الجهود الحثيثة للحكومة السعودية لدفع عجلة التنمية المحلية وتنويع مصادر الدخل، وتسعى الحكومة السعودية إلى تكوين شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، من خلال خصخصة بعض الخدمات الحيوية ليجري تقديمها من قبل القطاع الخاص، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الكوادر المحلية والمساهمة في دعم ميزانية الدول.