السعودية: ثورة في الاستثمار «السمكي» والإنتاج السنوي يبلغ 8.6 مليون طن

رفع معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية إلى 19 كيلوغرامًا سنويًا

إحدى أسواق الأسماك في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت تقديرات سعودية رسمية عن ازدياد وتيرة الاستثمار في قطاع الثروة السمكية، مع توقع بوصول إنتاج الروبيان خلال العام الحالي 2016 إلى نحو 29 ألف طن، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية المستدامة للاستزراع المائي في السعودية 8.6 مليون طن سنويًا، وذلك بحسب معلومات حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من البرنامج الوطني لتنمية الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة.
ويفصح البرنامج عن خطته في رفع متوسط نصيب الفرد السعودي من نحو 12 كيلوجرامًا في السنة من المنتجات السمكية إلى نحو 19 كيلوجرامًا للفرد خلال السنة الواحدة، إلى جانب المساهمة مع القطاعات الزراعية الأخرى في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتعويض النقص في إنتاج المصايد الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الغذاء الصحي.
وتُعول السعودية كثيرًا على الاستثمار في مجال تربية «الأسماك بنظام الأقفاص العائمة» باعتباره من أهم وسائل تطوير الإنتاج السمكي، من خلال الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية، في حين تؤكد المؤشرات حدوث تطور نوعي ملحوظ في السنوات القليلة الماضية بقطاع الاستزراع المائي، حيث أدخلت بعض التقنيات الحديثة مثل: استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، والاستزراع المائي في النظم المغلقة، والاستزراع المائي باستخدام تقنية «البيوفلوك»، وأقلمة بعض أنواع الأسماك البحرية التجارية.
ويأتي ذلك في حين تتميز السعودية بإمكانات ومزايا نسبية كبيرة تتيح لها التوسع في الاستزراع المائي الساحلي، من أبرزها: توافر الموارد الطبيعية المُلائمة لصناعة الاستزراع المائي، وجود السبخات والأراضي التي لا يُمكن الاستفادة منها إلا للاستزراع المائي، الطبيعة الجغرافية لمياه البحر الأحمر المُلائمة للاستزراع في الأقفاص العائمة، توافر الخبرة لدى كثير من رجال الأعمال في مجال الاستزراع المائي، ووجود سواحل كبيرة مُمتدة يبلُغ طولها 2600 كيلومتر على البحر الأحمر، والموقع الاستراتيجي والقرب من الأسواق في أوروبا وجنوب آسيا والشرق الأقصى، وتوافر البنية التحتية الجيدة.
وتتميز صناعة الاستزراع المائي بالسعودية بوجود تشريعات وضوابط تهدف إلى ضبط وتطوير هذا المجال ومنها: نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للسعودية، واللائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للسعودية، والدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأسماك لغرض الاستزراع المائي، ودليل تصدير مُنتجات مشروعات الاستزراع المائي، وضوابط إصدار تراخيص مشروعات الاستزراع المائي ومراقبة أنشطتها في السعودية، وضوابط الأمن الحيوي لمشروعات الاستزراع المائي في السعودية.
وبحسب أحدث تقارير منظمة الأغذية والزراعة لعام 2014، يحقق الاستزراع المائي في العالم إنتاجًا مقداره 66.6 مليون طن، في مقابل 91.3 مليون طن من المصايد الطبيعية بنسبة 42.18 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2012، في حين يعول كثير على الاستزراع المائي في تعويض الطلب المتنامي على المنتجات السمكية، في ظل النقص المتزايد في إنتاجية قطاع المصايد على مستوى العالم.
وتؤكد نتائج الدراسات السعودية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية أن القدرة الإنتاجية المُستدامة للاستزراع المائي في البلاد تبلغ 8.6 مليون طن سنويا، وتحدد الدراسات الأولية لوزارة الزراعة 721 موقعًا مناسبًا للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة بالبحر الأحمر، حيث تمتد هذه المواقع من تبوك شمالا حتى جازان جنوبا.
ويصل معدل نمو الثروة السمكية في المصايد الطبيعية لنحو 2 في المائة سنويا، و16 في المائة بالنسبة للاستزراع المائي، وحول مقارنة الاستثمار المطلوب لتوفير الوظائف بالقطاعات الوطنية المختلفة، تعد إمكانية توفير وظائف في قطاع الثروة السمكية منافسًا بشكل ملحوظ مقارنة مع إمكانات توفيرها في الصناعات الأخرى، بحسب ما تفصح وزارة الزراعة.