الرياض تفعّل اللائحة التنظيمية لنظام مجالس ملاك الوحدات السكنية

تستهدف أصحاب البنايات ذات الوحدات العشر فأكثر

باشرت وزارة الإسكان السعودية العمل باللائحة التنظيمية الخاصة بنظام مجالس الملاك اعتبارا من أمس، مما يعني بدء إلزام أصحاب البنايات التي يصل عدد وحداتها السكنية إلى عشر وحدات أو أكثر، على أن يكون التطبيق اختياريا لمن يملكون أقل من عشر وحدات في البناية الواحدة. وكشفت الوزارة عن خطوات جادة لتنظيم سوق الإسكان في السعودية، وذلك أثناء مشاركتها في معرض «ريستاتكس جدة العقاري»، الذي غابت عنه اللجنة العقارية بعد أن أعلنت الانسحاب قبل بدء الفعاليات بنحو 48 ساعة فقط.
وأوضح محمد المعمر، مستشار وزير الإسكان السعودي، على هامش فعاليات معرض «ريستاتكس جدة العقاري»، الذي تستمر فعالياته إلى اليوم، أن التسجيل في النظام الذي جرى تفعيل لائحته التنظيمية أمس إلزامي على الجميع، ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الخاصة بالتطبيق. وقال إن «التسجيل بالنظام إلزامي وفق اللائحة التنظيمية التي نعمل على تعديلها الآن للخروج بنماذج تشغيلية مؤقتة تنظم العمل بالكامل، مع العمل على نماذج مستقبلية».
وأقر المعمر بأن تسجيل البنايات القديمة يعد تحديا كبيرا للوزارة التي باشرت خطوات عدة، أهمها «حصر البنايات التي يبلغ عدد الوحدات فيها عشر وحدات سكنية فأكثر بشكل مباشر، إضافة إلى توضيح أفضلية نظام مجالس الملاك لتحفيز البنايات القديمة بالتسجيل فورا»، مبينا أن تسجيل البنايات الجديدة يجري وقت الإفراغ بشكل مباشر.
وأكد أن البناية المملوكة لعدد من المستثمرين تستوجب تسجيلهم جميعا، مما يعني أن تسجيل مستثمر واحد من أصل مجموعة مستثمرين لا يكفي، قائلا إن «تسجيل شخص واحد بالبناية يلزم بقية الملاك بالتسجيل، ويمنحهم شهرا كفترة للتسجيل بالوزارة وإنشاء الجمعية». وكشف عن وجود غرامات على المخالفين لنظام مجالس الملاك، مبينا أن هذه الغرامات سيحددها مجلس الملاك، بعد أربعة إشعارات، تبدأ بالورقة الصفراء، تليها الخضراء، وتليها الحمراء، ثم يسمح بتطبيق الغرامة.
وذهب إلى أن إدارة المرافق ستكون بالتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تأهيل الشركات لتتمكن من إدارة المرافق، ووضع مناهج تساعد الشركات السعودية على تكوين إدارة المرافق.
واستعرض مستشار وزير الإسكان في جلسة «دور وزارة الإسكان في تنظيم مجالس الملاك»، أمس، النظام المتكامل لنظام مجالس الملاك الذي يحتوي على خمسة بنود يتصدرها التسجيل وإدارة المرافق والتحصيل، وفض النزاعات والمعهد العقاري.
وأردف أن التسجيل سيكون إلكترونيا، بحيث تتم علمية التسجيل خلال 48 ساعة، وذلك بفتح حساب بنكي والتسجيل في وزارة التجارة والصناعة كصفة اعتبارية، تليها إدارة المرافق التي ترتكز على بنود، تشمل تأهيل وتصنيف الشركات، وتحديد معايير الحد الأدنى للخدمة ونطاق التسعير، ومعايير تقييم مقدمي الخدمة ومؤشرات قياس الأداء، ومعايير شهادة صحة العقار، ومعايير بناء العقارات المشتركة.
يشار إلى أن المعرض العقاري ضم أكثر من 45 شركة عقارية من كبرى شركات السعودية، إلى جانب خمسة بنوك تجارية، فضلا عن وزارة الإسكان، حيث تنافست الشركات لإظهار أبرز المشروعات السكنية القائمة التي بصدد البدء، لسد الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.