«أوبك» تتوقع ارتفاع فائض معروض النفط العام الحالي

أشارت إلى وصوله إلى 720 ألف برميل

«أوبك» تتوقع ارتفاع فائض معروض النفط العام الحالي
TT

«أوبك» تتوقع ارتفاع فائض معروض النفط العام الحالي

«أوبك» تتوقع ارتفاع فائض معروض النفط العام الحالي

أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن فائض معروض النفط في السوق العالمية سيرتفع هذا العام عما كان متوقعا في السابق، في الوقت الذي تضخ فيه السعودية وغيرها من أعضاء المنظمة مزيدا من النفط بما يعوض انخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء المتضررة من هبوط الأسعار.
وأشارت «أوبك» في تقريرها الشهري إلى أن فائض المعروض سيبلغ 720 ألف برميل يوميا في 2016 ارتفاعا من 530 ألف برميل يوميا في التقرير السابق.
وقد يضغط استمرار الفائض على الأسعار التي انهارت لأدنى مستوياتها في 12 عاما عندما سجلت 27.10 دولار للبرميل الشهر الماضي من أكثر من 100 دولار في منتصف 2014.
وساهمت استراتيجية «أوبك» في الدفاع عن حصتها السوقية بدلا من دعم الأسعار في تفاقم الهبوط.
وخفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2016 إلى 3.2 في المائة من 3.4 في المائة، وقالت إن هبوط أسعار النفط يضر بالاقتصاد على عكس الانخفاضات السابقة في الأسعار التي كانت داعمة للنمو العالمي.
وقالت «أوبك»: «يبدو أن مجمل التأثير السلبي من الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014 طغى على الفوائد في الأمد القصير، والعدوى انتقلت إلى جوانب كثيرة من الاقتصاد العالمي»
وأشارت «أوبك» إلى عوامل من بينها الضغط المالي على المنتجين الذين يعتمدون على دخل النفط، وعدم قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة والتأثير على شتى القطاعات من الصناعات التحويلية إلى الزراعة.
وأضاف التقرير إلى مؤشرات أن هبوط الأسعار يضر بالإنتاج مرتفع التكلفة من خارج «أوبك». وقامت الشركات بتأخير أو إلغاء مشروعات بمليارات الدولارات، وهو ما يهدد بعض الإمدادات في المستقبل.
وتتوقع «أوبك» الآن أن تنخفض الإمدادات من خارجها 700 ألف برميل يوميا في 2016 بقيادة الولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي توقعت المنظمة هبوطا قدره 660 ألف برميل يوميا.
لكن «أوبك» أنتجت 32.33 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) بحسب مصادر ثانوية بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن ديسمبر (كانون الأول) معوضة الانخفاض المتوقع من المنتجين الآخرين.
وأبلغت السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم «أوبك» بأنها زادت إنتاجها إلى 10.23 مليون برميل يوميا بدلا من 10.14 مليون برميل يوميا في ديسمبر. وأشارت المصادر الثانوية إلى إنتاج مرتفع من إيران والعراق.
وقد تشهد إمدادات «أوبك» مزيدا من الارتفاع، نظرًا لرفع العقوبات عن إيران. وتسعى طهران لزيادة إنتاجها 500 ألف برميل يوميا، وهو ما سيسد معظم النقص من المنتجين خارج «أوبك».
وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 دون تغير يذكر، متنبئة بزيادة الطلب 1.25 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.54 مليون برميل يوميا في 2015.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.