وكالة الطاقة الدولية تستبعد تحسن أسعار النفط

على الرغم من تعافيه بدرجة ما حاليًا

استبعدت الوكالة الدولية للطاقة، أمس (الثلاثاء)، تحسّن أسعار النفط التي سجلت بعض التعافي بعد تدهورها إلى ادني مستوى منذ 12 عامًا، واعتبرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مسؤولة عن وفرة العرض الحالية في السوق.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «من الصعب تصور كيف يمكن لأسعار النفط أن ترتفع بصورة ملحوظة على المدى القصير، في حين أن السوق متخمة بالنفط. وعلى العكس، مخاطر تراجع الأسعار على المدى القصير باتت أكبر».
وانهارت أسعار الخام من أكثر من 100 دولار للبرميل في يوليو (تموز) 2014 إلى أقل من 30 دولارًا الشهر الماضي، مع تباطؤ النمو في الصين وزيادة الإنتاج في دول «أوبك» بهدف إزاحة منتجي النفط الأعلى كلفة من السوق.
وفي حين تُعتبر أسعار النفط المنخفضة جيدة للدول المستهلكة للنفط وللنشاط الاقتصادي العالمي، بدأ المستثمرون خلافًا للعادة خلال الأشهر الماضية باعتبار سعر النفط مؤشرًا للطلب الاقتصادي متسببًا في تقلب الأسواق العالمية.
بعد هبوطه إلى أقل من 28 دولارًا للبرميل الشهر الماضي عاد سعر النفط ليرتفع فوق 35 دولارًا واستقر حاليا حول 33 دولارًا.
لكن الوكالة الدولية للطاقة تقول إنه «قبل إعلان الانتصار على القوى التي تدفع أسعار النفط إلى التراجع علينا أن نفهم العوامل الرئيسية التي تدعو إلى التفاؤل».
وبعد تفنيد العوامل التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، ومن بينها أولاً توقع حصول اتفاق بين المنتجين الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك» على خفض الإنتاج كتبت المنظمة أن «هناك احتمالاً ضئيلاً جدًا بأن يتم التنسيق لخفض الإنتاج».
وقالت وكالة الطاقة إن هناك رؤية سائدة في السوق بأن بلدان «أوبك» ستبطئ الزيادة في إنتاجها ما عدا إيران العائدة إلى السوق بعد سنوات من العقوبات الدولية.
ولكنها أشارت إلى أن إنتاج العراق بلغ مستوى قياسيًا جديدًا في يناير (كانون الثاني)، وأن هناك مؤشرات على أن السعودية زادت صادراتها.
وفي حين لم تتغير مستويات إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» منذ سنة، وبلغت 32.6 مليار برميل يوميا في يناير، كانت إمدادات «أوبك» أعلى بـ1.7 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل سنة.
وكتبت الوكالة: «يعود الأمر لمنظمة (أوبك) للتقرير بشأن خفض الإنتاج أو عدم خفضه سواء وحدها أو بالتنسيق مع منتجين آخرين، ولكن الاحتمال ضئيل جدا بان يتم التنسيق لخفض الإنتاج».
وأضافت أنه «عند المستويات الحالية فإن إنتاج (أوبك) يعني أن محزونات النفط ستزداد».
ومن الأسباب التي دفعت إلى تحسن أسعار النفط خلال الفترة الماضية الاعتقاد بان أسعار النفط المنخفضة ستؤدي إلى زيادة الطلب.
ولكن وكالة الطاقة تمسكت برؤيتها بأن «نمو الطلب العالمي على النفط سيتراجع بشكل كبير»، في 2016 إلى 1.2 مليار برميل يوميا مقارنة مع 1.6 مليار برميل يوميا في 2015 عندما سجل أعلى مستوى له خلال خمس سنوات.
بذلك عدلت الوكالة توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط في 2016 إلى 95.6 مليار برميل يوميًا بانخفاض 0.1 مليار برميل يوميا.
وراجع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته بشأن النمو العالمي هذه السنة إلى 3.4 في المائة بانخفاض بنسبة 0.2 في المائة.
وفي حين يشكل ذلك تحسنًا مقارنة مع 3.1 في المائة في 2015، لاحظت الوكالة الدولية للطاقة أن هذه التوقعات تثير تحفظًا لا سيما بسبب المخاطر على النمو في البرازيل وروسيا وبالطبع تباطؤ النمو في الصين.وأضافت أن «الرياح الاقتصادية المعاكسة تشير إلى أن أي تغيير سيتجه نزولا على الأرجح».
وعبرت المنظمة كذلك عن شكوكها في أن تشكل قيمة الدولار الأميركي المتداول في سوق النفط عاملاً مستدامًا لتحفيز الاستهلاك.
وفي حين أن تراجع سعر الدولار في الأسابيع الأخيرة مع تراجع التوقعات بشأن زيادة أسعار الفائدة، جعل شراء النفط ارخص بعملات أخرى، لاحظت الوكالة أن المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي تعمل لصالح الدولار الأميركي.
وذكرت أن «من المتوقع أن يبقى الدولار قويًا مستفيدًا من وضعه كملاذ آمن في حين تسجل الاقتصادات الأخرى أداء أسوأ نسبيا».
ومن العوامل الأخرى التي تسهم في زيادة أسعار النفط خفض الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك في وقت لاحق هذه السنة. ولاحظت الوكالة الدولية أن انخفاض الإنتاج كان أبطأ مما توقعه السوق متوقعة انخفاضا من 0.6 مليار برميل يوميا في 2016. ولكنها قالت إن «المقاومة ستستمر لبعض الوقت».