منتدى «الاستثمار في أفريقيا» يمهد الطريق لمنطقة تجارة حرة للقارة السمراء

93 مليار دولار سنويًا فجوة تمويلية على مشروعات البنية الأساسية

منتدى «الاستثمار في أفريقيا» يمهد الطريق لمنطقة تجارة حرة للقارة السمراء
TT

منتدى «الاستثمار في أفريقيا» يمهد الطريق لمنطقة تجارة حرة للقارة السمراء

منتدى «الاستثمار في أفريقيا» يمهد الطريق لمنطقة تجارة حرة للقارة السمراء

يُبدي مجتمع الأعمال في مصر اهتمامًا كبيرًا بمنتدى «الاستثمار في أفريقيا» المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ خلال يومي 21 و22 فبراير (شباط) الحالي، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما للقارة السمراء من أهمية استراتيجية للقاهرة، وكانت آخر المؤسسات الكبرى التي أعلنت مشاركتها في المنتدى شركة «القلعة» التي تعمل في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا.
ويأتي منتدى «الاستثمار في أفريقيا» في إطار التعاون المشترك بين أطراف المنظومة الاستثمارية في دول الكوميسا من الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، للمساعدة في صياغة رؤية مشتركة وفعالة للبناء على تجربة التكتلات الأفريقية الثلاثة تمهيدًا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «القلعة» إن بلدان القارة الأفريقية تنبض بمقومات غير مسبوقة للنمو رغم تحديات المرحلة الراهنة، وذخرها فرص الاستثمار الواعدة التي تلبي الاحتياجات الحقيقية لشعوب المنطقة شريطة أن يتحلى القطاع الخاص بروح الإقدام والقدرة على تجاوز المخاطر وحشد والخبرات والموارد المتوفرة دوليًا لزيادة كفاءة المنظومة الاقتصادية بصفة مستديمة وتعزيز المركز التنافسي لأفريقيا على الخريطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح هيكل في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «القارة الأفريقية لديها فجوة تقدر بنحو 93 مليار دولار سنويًا بحجم الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، وذلك في حد ذاته يطرح فرصًا استثنائية بجميع المقاييس، ناهيك بأن القارة الأفريقية في طريقها لتصبح أكبر مركز للقوى العاملة حول العالم خلال العقود المقبلة بفضل التركيبة السكانية الفريدة التي تمثل حاليًا كتلة استهلاكية ضخمة تتجاوز المليار نسمة تقريبًا، بينما تحتوي أفريقيا على سبع دول من بين الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا حول العالم».
ويمثل قطاع النقل أهمية كبيرة لشركة «القلعة» في أفريقيا، وهو ما ظهر جليًا في إنشاء شركة «ريفت فالي» التي تمتلك امتيازًا حصريًا مدته 25 عامًا لإدارة شبكة السكك الحديدية في كينيا وأوغندا، والتي تربط بين ميناء مومباسا على المحيط الهندي بكينيا والعاصمة الأوغندية كامبالا بطول 2.352 كلم مرورًا بالمناطق الداخلية في كل من كينيا وأوغندا، فضلاً عن إنشاء شركة «نايل لوجيستيكس» التي تهتم بمشروعات النقل النهري في مصر والسودان وجنوب السودان.
وأوضح كريم صادق العضو المنتدب لاستثمارات «القلعة» بقطاع النقل أن استراتيجية الاستثمار التي تتبناها «القلعة» تتبلور في توظيف المقومات الداعمة لمستقبل النمو الاقتصادي في أفريقيا، من التحرير التدريجي لقطاع الطاقة وتزايد الحاجة إلى تطوير شبكات البنية الأساسية لمواكبة النمو السكاني السريع، إلى جانب المميزات التصديرية التي تحظى بها أسواق القارة الأفريقية.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.