فرنسا وألمانيا تعتزمان وضع حدود قصوى للمعاملات النقدية

وسيلة منهما لمكافحة الإرهاب

أعلن وزراء الاقتصاد والمالية في ألمانيا وفرنسا اعتزامهما التعاون لوضع حدود قصوى رسمية للتعاملات المالية النقدية كوسيلة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال فولفغانغ شويبله وزير مالية ألمانيا في العاصمة الفرنسية باريس: «نحاول وضع حدود قصوى رسمية للتعاملات النقدية في أوروبا، ولكن ما لا نحاول وضعه هو كم الأموال السائلة التي يمكن أن يحملها شخص».
كان وزيرا اقتصاد ومالية ألمانيا زيجمار غابرييل وفولفغانغ شويبله قد اجتمعا مع نظيريهما الفرنسيين إيمانويل ماكرون وميشال سابن، حيث قالا بعد الاجتماع إن تقييد حركة الأموال السائلة طريقة مهمة لمحاربة الأنشطة غير المشروعة، من خلال معرفة متى أجرى شخص ما معاملة مالية كبيرة.
يُذكر أن ألمانيا تدرس وضع حد أقصى لأي تعامل نقدي بمبلغ 5000 يورو (5648 دولارًا)، في حين حددت فرنسا العام الماضي الحد الأقصى بمقدار ألف دولار لكل معاملة.
وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار قد نشرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي التماسًا إلى شويبله احتجاجًا على فرض قيود على المعاملات النقدية.
وقال الالتماس إن «الأموال السائلة تعني الحرية. أريد أن يكون لي حرية القرار بشأن حجم المبالغ التي يمكن دفعها نقدًا». ودعت الصحيفة القراء إلى التوقيع على الوثيقة وإرسالها إلى وزير المالية.
يُذكر أن الأموال السائلة تلعب دورًا في ألمانيا يفوق دورها في الكثير من الدول الغربية الأخرى، نتيجة الخبرات السيئة للشعب الألماني في العشرينات بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية الناتجة عن معدلات التضخم الهائلة.
وبحسب البنك المركزي الألماني، فإن 79 في المائة من التعاملات المالية في ألمانيا عام 2014 كانت نقدًا.