تونس: عاطلون يقطعون أكثر من 300 كيلومتر على الأقدام للمطالبة بالتشغيل

إجراءات لدعم الوجود العسكري على الحدود مع ليبيا خوفًا من عمليات إرهابية

تونس: عاطلون يقطعون أكثر من 300 كيلومتر على الأقدام للمطالبة بالتشغيل
TT

تونس: عاطلون يقطعون أكثر من 300 كيلومتر على الأقدام للمطالبة بالتشغيل

تونس: عاطلون يقطعون أكثر من 300 كيلومتر على الأقدام للمطالبة بالتشغيل

قطع العشرات من العاطلين عن العمل نحو 350 كيلومترا سيرا على الأقدام، انطلاقا من مدينة قفصة التونسية جنوبا باتجاه العاصمة للمطالبة بالتشغيل، في خطوة تمثل أحدث موجات الاحتجاج في صفوف العاطلين من الشباب في تونس، والتي تصاعدت وتيرتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووصل أمس العشرات من العاطلين إلى العاصمة في رحلة على الأقدام، بدأت مطلع الشهر الحالي من مدنية قفصة، الواقعة جنوب غربي البلاد، وبدأوا اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام بإحدى الحدائق بمنطقة المروج على أطراف العاصمة للمطالبة بفرص للعمل.
وكان المحتجون يخططون في البداية للاعتصام أمام مقر الحكومة بساحة القصبة. وقال متحدث باسم المعتصمين للصحافيين: «لقد وصلنا إلى منطقة المروج، لكن منعنا الأمن من التقدم واضطررنا إلى المبيت هنا.. ونحن نطالب بالعمل لا غير. نريد حقنا في العمل، وهذا حق يكفله الدستور».
ويمثل توفير فرص عمل لأكثر من 650 ألف عاطل، ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا، أحد أكبر التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة بعد خمس سنوات من الانتقال السياسي، إلى جانب التنمية في الجهات الفقيرة ومكافحة الإرهاب.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات عاجلة للتشغيل لاحتواء غضب المحتجين، لكن اتحاد العاطلين عن العمل ومنظمات أخرى قالوا إن إجراءات الحكومة ليست كافية، وهي تدعم التشغيل الهش، كما أعلنوا عن إطلاق سلسلة من التحركات والمسيرات الاحتجاجية السلمية في عدد من المدن، تمهيدا لمسيرة كبرى بالعاصمة في 15 من الشهر الحالي، تطالب بالحق في العمل.
من جهة ثانية، عقدت لجنة التنسيق الأمني والمتابعة في تونس (لجنة حكومية) أمس، اجتماعا خصصته لدراسة الوضع الأمني والتطورات الحاصلة في ليبيا المجاورة، والتداعيات المحتملة في حال تنفيذ تدخل عسكري، منبهة إلى مخاطر تمدد تنظيم داعش الإرهابي، ومحاولات عناصر إرهابية التسلل إلى تونس.
وأقرت اللجنة، التي ترأسها الحبيب الصيد رئيس الحكومة، دعم وجودها العسكري والأمني على طول الحدود مع ليبيا، واتخذت هذه القرارات بحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، والقيادات الأمنية والعسكرية العليا، وبناء على تقارير أمنية وعسكرية تونسية وأجنبية، كما دعت إلى دعم التجهيزات والمعدات المخصصة لفائدة المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وفي سياق مكافحة تونس للتنظيمات الإرهابية، توقفت اللجنة عند النجاحات النوعية في مجال العمليات الاستباقية وملاحقة التنظيمات الإرهابية في أوكارها، والقضاء على عدد كبير منها، إلى جانب الكشف عن عدد من الخلايا الإرهابية النائمة وإحباط مخططات إرهابية خطيرة.
وكانت الحكومة قد أقرت ميزانية إضافية لفائدة المؤسستين بقيمة 500 مليون دينار تونسي (نحو 250 مليون دولار) إثر الهجوم الإرهابي، الذي وقع في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على إحدى حافلات الأمن الرئاسي بالعاصمة التونسية، وأودى بحياة 12 عون أمن.
ووفق مصادر حكومية، فقد أشارت اللجنة كذلك إلى التهديدات الإرهابية الخطيرة والمخاطر المحدقة بالأمن والاستقرار في البلاد، جراء تواصل النزاع الليبي، وعدم توصل الأطراف المتنازعة إلى تشكيل حكومة توافق وطني. ودعت أصحاب المنشآت العمومية والخاصة إلى ضرورة تنفيذ إجراءات الحماية الأمنية الذاتية، التي دعت لها الحكومة عقب الهجوم الإرهابي على المنتجع السياحي في مدينة سوسة نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وقالت إنها ستجري مجموعة من الزيارات التفقدية للوقوف على مدى استعداد هذه المؤسسات لمواجهة المخاطر الإرهابية.
وفي السياق ذاته، نبه خبراء تونسيون في مجال الأمن والاستخبارات إلى إمكانية تسرب عناصر إرهابية إلى تونس، بسبب التدخل العسكري الأجنبي المحتمل على ليبيا، ودعا بعضهم إلى تفعيل مشروع السياج الإلكتروني المنتظر إحداثه على طول الحدود التونسية الليبية.
وكانت تونس قد شيدت حاجزا ترابيا على امتداد نحو 250 كلم من حدودها مع ليبيا الممتدة على نحو 500 من الحدود الصحراوية بهدف منع عمليات تهريب الأسلحة والبضائع. وفي هذا الشأن، قال العميد العسكري المختار بن نصر إن القوات الأمن والجمارك في حالة استنفار قصوى لمواجهة أية مخاطر يمكن أن تنجم عن التدخل العسكري في القطر الليبي، مشيرا إلى تنفيذ مناورات عسكرية وأمنية محدودة، وعمليات بيضاء على الحدود التونسية - الليبية، هدفها التمرّن الجيد على التصدي لكل خطر محتمل على تونس.
على صعيد غير متصل، وافقت نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، على إرسال بعثة تونسية مكونة من 40 مراقبًا، برئاسة المنصف المرزوقي، الرئيس السابق، لمتابعة الانتخابات الرئاسية في جزر القمر، المقررة إجراؤها في 21 من فبراير (شباط) الحالي. وسيتم نشر هؤلاء المراقبين لمتابعة سير عمليات التصويت، والفرز وإعلان نتائج الانتخابات، وستعمل البعثة وفق ميثاق الاتحاد الأفريقي المتعلق بمبادئ الانتخابات الديمقراطية، والحكم الرشيد في أفريقيا.



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.