تونس: عاطلون يقطعون أكثر من 300 كيلومتر على الأقدام للمطالبة بالتشغيل

إجراءات لدعم الوجود العسكري على الحدود مع ليبيا خوفًا من عمليات إرهابية

قطع العشرات من العاطلين عن العمل نحو 350 كيلومترا سيرا على الأقدام، انطلاقا من مدينة قفصة التونسية جنوبا باتجاه العاصمة للمطالبة بالتشغيل، في خطوة تمثل أحدث موجات الاحتجاج في صفوف العاطلين من الشباب في تونس، والتي تصاعدت وتيرتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووصل أمس العشرات من العاطلين إلى العاصمة في رحلة على الأقدام، بدأت مطلع الشهر الحالي من مدنية قفصة، الواقعة جنوب غربي البلاد، وبدأوا اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام بإحدى الحدائق بمنطقة المروج على أطراف العاصمة للمطالبة بفرص للعمل.
وكان المحتجون يخططون في البداية للاعتصام أمام مقر الحكومة بساحة القصبة. وقال متحدث باسم المعتصمين للصحافيين: «لقد وصلنا إلى منطقة المروج، لكن منعنا الأمن من التقدم واضطررنا إلى المبيت هنا.. ونحن نطالب بالعمل لا غير. نريد حقنا في العمل، وهذا حق يكفله الدستور».
ويمثل توفير فرص عمل لأكثر من 650 ألف عاطل، ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا، أحد أكبر التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة بعد خمس سنوات من الانتقال السياسي، إلى جانب التنمية في الجهات الفقيرة ومكافحة الإرهاب.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات عاجلة للتشغيل لاحتواء غضب المحتجين، لكن اتحاد العاطلين عن العمل ومنظمات أخرى قالوا إن إجراءات الحكومة ليست كافية، وهي تدعم التشغيل الهش، كما أعلنوا عن إطلاق سلسلة من التحركات والمسيرات الاحتجاجية السلمية في عدد من المدن، تمهيدا لمسيرة كبرى بالعاصمة في 15 من الشهر الحالي، تطالب بالحق في العمل.
من جهة ثانية، عقدت لجنة التنسيق الأمني والمتابعة في تونس (لجنة حكومية) أمس، اجتماعا خصصته لدراسة الوضع الأمني والتطورات الحاصلة في ليبيا المجاورة، والتداعيات المحتملة في حال تنفيذ تدخل عسكري، منبهة إلى مخاطر تمدد تنظيم داعش الإرهابي، ومحاولات عناصر إرهابية التسلل إلى تونس.
وأقرت اللجنة، التي ترأسها الحبيب الصيد رئيس الحكومة، دعم وجودها العسكري والأمني على طول الحدود مع ليبيا، واتخذت هذه القرارات بحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، والقيادات الأمنية والعسكرية العليا، وبناء على تقارير أمنية وعسكرية تونسية وأجنبية، كما دعت إلى دعم التجهيزات والمعدات المخصصة لفائدة المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وفي سياق مكافحة تونس للتنظيمات الإرهابية، توقفت اللجنة عند النجاحات النوعية في مجال العمليات الاستباقية وملاحقة التنظيمات الإرهابية في أوكارها، والقضاء على عدد كبير منها، إلى جانب الكشف عن عدد من الخلايا الإرهابية النائمة وإحباط مخططات إرهابية خطيرة.
وكانت الحكومة قد أقرت ميزانية إضافية لفائدة المؤسستين بقيمة 500 مليون دينار تونسي (نحو 250 مليون دولار) إثر الهجوم الإرهابي، الذي وقع في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على إحدى حافلات الأمن الرئاسي بالعاصمة التونسية، وأودى بحياة 12 عون أمن.
ووفق مصادر حكومية، فقد أشارت اللجنة كذلك إلى التهديدات الإرهابية الخطيرة والمخاطر المحدقة بالأمن والاستقرار في البلاد، جراء تواصل النزاع الليبي، وعدم توصل الأطراف المتنازعة إلى تشكيل حكومة توافق وطني. ودعت أصحاب المنشآت العمومية والخاصة إلى ضرورة تنفيذ إجراءات الحماية الأمنية الذاتية، التي دعت لها الحكومة عقب الهجوم الإرهابي على المنتجع السياحي في مدينة سوسة نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وقالت إنها ستجري مجموعة من الزيارات التفقدية للوقوف على مدى استعداد هذه المؤسسات لمواجهة المخاطر الإرهابية.
وفي السياق ذاته، نبه خبراء تونسيون في مجال الأمن والاستخبارات إلى إمكانية تسرب عناصر إرهابية إلى تونس، بسبب التدخل العسكري الأجنبي المحتمل على ليبيا، ودعا بعضهم إلى تفعيل مشروع السياج الإلكتروني المنتظر إحداثه على طول الحدود التونسية الليبية.
وكانت تونس قد شيدت حاجزا ترابيا على امتداد نحو 250 كلم من حدودها مع ليبيا الممتدة على نحو 500 من الحدود الصحراوية بهدف منع عمليات تهريب الأسلحة والبضائع. وفي هذا الشأن، قال العميد العسكري المختار بن نصر إن القوات الأمن والجمارك في حالة استنفار قصوى لمواجهة أية مخاطر يمكن أن تنجم عن التدخل العسكري في القطر الليبي، مشيرا إلى تنفيذ مناورات عسكرية وأمنية محدودة، وعمليات بيضاء على الحدود التونسية - الليبية، هدفها التمرّن الجيد على التصدي لكل خطر محتمل على تونس.
على صعيد غير متصل، وافقت نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، على إرسال بعثة تونسية مكونة من 40 مراقبًا، برئاسة المنصف المرزوقي، الرئيس السابق، لمتابعة الانتخابات الرئاسية في جزر القمر، المقررة إجراؤها في 21 من فبراير (شباط) الحالي. وسيتم نشر هؤلاء المراقبين لمتابعة سير عمليات التصويت، والفرز وإعلان نتائج الانتخابات، وستعمل البعثة وفق ميثاق الاتحاد الأفريقي المتعلق بمبادئ الانتخابات الديمقراطية، والحكم الرشيد في أفريقيا.