«الناتو» يناقش اليوم في بروكسل دعم الدول الأعضاء للتحالف ضد «داعش»

تكلفة الحملة العسكرية الأميركية ضد الإرهاب تفوق 11 مليون دولار يوميًا

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي أمس في بروكسل (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي أمس في بروكسل (رويترز)
TT

«الناتو» يناقش اليوم في بروكسل دعم الدول الأعضاء للتحالف ضد «داعش»

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي أمس في بروكسل (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي أمس في بروكسل (رويترز)

شدد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو، على أن جميع الدول الأعضاء في الحلف يشكّلون جزءا من الائتلاف الدولي لمحاربة لتنظيم داعش، مؤكّدا في مؤتمر صحافي ببروكسل أمس أنه يتوقّع «أن نقدم الدعم لها»، ومنوها بالطلب الأميركي بأن يساهم الحلف بطائرات الاستطلاع «أواكس» التابعة للحلف.
وقال الأمين العام إن وزراء الدفاع سيبحثون الطلب الأميركي، في اجتماعات تنطلق ببروكسل اليوم وتستمرّ على مدى يومين. وأضاف أن «هذا من شأنه زيادة قدرة الائتلاف الدولي على توجيه ضربات جوية ضد (داعش)»، مجدّدا موقف الناتو من عدم التدخل من خلال المشاركة في العمليات القتالية، وأن الحلف سيقدم الدعم المطلوب لدول المنطقة لبناء قدراتها الدفاعية وإعداد وتأهيل القوات في محاربة الإرهاب. كما أشار، مرة أخرى، إلى رغبة الحلف في إجراء مزيد من المشاورات قبل الرد على الطلب الأميركي.
وتناول الأمين العام في المؤتمر الصحافي الغارات الروسية، وقال إن تكثيف الضربات وخصوصا ضد قوى المعارضة يقوض الجهود الحالية لإنهاء الصراع وإيجاد حل سياسي، وهي جهود يدعمها الناتو. وقال الأمين العام إن الغارات الروسية تقوض تلك الجهود وتدفع بعشرات الآلاف من الناس إلى الحدود التركية، مضيفا أنه «بشكل عام، فإن الحشد العسكري الروسي الكبير في سوريا وشرقي البحر المتوسط يغير التوازن الاستراتيجي، ويرفع حدة التوتر في المنطقة.. الهدوء والحلول السياسية باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى».
وأشار كذلك إلى أن حلف شمال الأطلسي سيبدأ تدريب ضباط عراقيين قريبا، تمهيدا لانضمامهم إلى القتال ضد «داعش»، فيما سيعمل مع دول أخرى في المنطقة لبناء قدراتها الدفاعية. وأوضح أن «الناتو» يساعد من أجل تعزيز القدرات العسكرية في الأردن، كما يتعاون مع تونس على مستوى الاستخبارات، وسيبدأ قريبًا بتدريب القوات العراقية، فكل هذا سيساعد على هزيمة «داعش»، على حد تعبيره.
كما كشف ستولتنبرغ عن أن حلف شمال الأطلسي سيناقش طلبا تركيا بشأن المساعدة في التعامل مع أزمة المهاجرين، وأشار إلى أن وزراء دفاع الدول الـ28 سيناقشون خلال اجتماعاتهم كثيرا من القضايا، منها الطلب التركي حول إشراك «الناتو» في ضبط حدودها مع اليونان لمحاولة التخفيف من تسلل المهاجرين وتدفق اللاجئين إلى أوروبا.
ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف لم يتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد، مشيرًا إلى أن لقاءات بروكسل ستكون مناسبة للاستماع لمزيد من التفاصيل من قبل وزير الدفاع التركي، وإجراء مناقشات معمقة بين جميع الأطراف، مشددا على ضرورة عدم استباق القرار.
هذا ويناقش وزراء دفاع الحلف كذلك الوضع في أوكرانيا، وكيفية سير العمل على نشر القوات التي باتت تعرف بـ«رأس الحربة» في دول شرقي أوروبا، وكذلك العلاقات مع جورجيا.
من جهته، يأمل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في النجاح في تعزيز التحالف ضد تنظيم داعش خلال لقاء دول التحالف اليوم.
وفي الأسابيع الأخيرة، عبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مرات عدة عن خيبة أملها في مواجهة الإمكانات غير الكافية التي خصصها شركاؤها في التحالف. وتحدث كارتر الذي ينتقي عباراته بدقة عما يسمى «تحالف» بعض أعضائه «لا يفعلون شيئا إطلاقا». وقال الناطق باسم البنتاغون، بيتر كوك، إن «كارتر يطلب مساهمات في مجالات عدة من طائرات قتالية إلى وسائل استخبارات وآلية للتموين».
وأضاف كوك: «انظروا إلى الدمار في الرمادي»، المدينة التي استعادها الجيش العراقي بعد أشهر من القتال ضد الإرهابيين. وقال إن «دفع تكلفة إعادة المياه والكهرباء إلى مدن مثل الرمادي يرتدي أهمية كبرى للشعب العراقي وللتأكد من أن الانتصار على داعش دائم».
وحتى الآن كلفت الحملة العسكرية ضد الإرهابيين 5.8 مليارات دولار، أي 11.4 مليون دولار يوميا. وفي الفترة الأخيرة، عبر المسؤولون الأميركيون عن ارتياحهم لانضمام هولندا إلى حملة الضربات ضد التنظيم في سوريا. وكانت هولندا لا توجه ضربات إلا في العراق. كما أرسلت إيطاليا عناصر من شرطتها لتأهيل الشرطة العراقية. أما كندا فستوقف الضربات الجوية، لكنها سترسل مزيدا من العسكريين وتستعد لزيادة عدد جنودها البالغ حاليا 70؛ ثلاثة أضعاف.
وعلى الرغم من النجاحات الأخيرة التي حققها التحالف في الرمادي أو سنجار شمال العراق، أو في شمال شرقي سوريا، لم يتم طرد التنظيم الإرهابي من مدينة الموصل ثاني المدن العراقية، أو الرقة معقل الإرهابيين في سوريا. ويزيد بطء التقدم في مواجهة «داعش» من الانتقادات لفاعلية إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
ويمارس الجمهوريون حاليا ضغوطا من أجل تحرك في ليبيا قبل أن ينجح التنظيم في إقامة معقل جديد له. وسيبحث وزير الدفاع الأميركي مع نظرائه أيضًا في الوضع في حلب شمال سوريا.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، إنه «ستكون هناك تغييرات كبيرة للحلف الأطلسي». وأضاف أن الحلف قام في السنوات الأخيرة بتعبئة كبيرة لقدراته على إرسال قوات خارج أوروبا، مثل أفغانستان. وأضاف: «إنه أمر مهم جدا، لكننا ننظر الآن أكثر فأكثر إلى قدراتنا على التحرك والتنقل داخل أوروبا نفسها، حيث يمكن أن تحدث مشكلة ما»، ملمحا بذلك إلى التهديد الروسي لدول مثل بلدان البلطيق.
وتنص ميزانية إدارة أوباما الأخيرة التي أعلنت الثلاثاء على زيادة النفقات المخصصة لتعزيز الوجود الأميركي في أوروبا في مواجهة التهديد الروسي أربعة أضعاف، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار.



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.