الأردن: ازدياد المخدرات الآتية من إيران بسبب أوضاع سوريا الأمنية

«المثلث الذهبي» لتجار الموت بقيادة طهران يغزو عمان

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن العام الحالي 2016 سيكون لمكافحة المخدرات بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تلقى رواجا بين فئات المجتمع خاصة الشباب وطلبة الجامعات، بعد عمل تجار المخدرات، خصوصا من إيران، على استهداف الأردن بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا.
وقال مدير الأمن العام الأردني اللواء عاطف السعودي، إن الأردن، كأي دولة في العالم، تأثر بمحيطه المجاور، وما يجري به من أحداث وصراعات. وأضاف أن خطوط المخدرات التي يطلق عليها «المثلث الذهبي» هي: «أفغانستان - باكستان - إيران»، وهي أكبر منطقة خصبة في إنتاج المخدرات، التي تتوزع منها المخدرات عبر الموانئ البحرية، ومنها عن طريق المطارات، ومنها ما يصل إلى الأردن من إيران عبر تركيا، ومن ثم إلى لبنان والأردن، ومن ثم إلى دول الجوار.
وأشار إلى أن عصابات المخدرات عادة تستغل المناطق غير الآمنة والحروب، لتزداد كميات المخدرات الآتية من الحدود الشمالية، بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا؛ إذ توجد حاليا هناك مصانع مخدرات، يستغل أصحابها الأحداث الداخلية والنزاع.
وقال إن القوات المسلحة تبذل جهودا مضنية في هذا المجال لمنع تدفق المخدرات إلى الأراضي الأردنية، وكثيرا ما تجري مواجهات مسلحة بين المهربين والقوات المسلحة لمنع تهريب المخدرات، لكن معظم الكميات التي يتم ضبطها تكون عادة في طريقها إلى دول مجاورة.
كما أكد اللواء السعودي أن استراتيجية الأمن العام في مكافحة المخدرات تقوم على ثلاثة محاور: علاجي، ووقائي، واستخباري، وتمكنت كوادر مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الجهات الأخرى (القوات المسلحة ودائرة الجمارك) من القبض على 15691 شخصا في مختلف قضايا المخدرات، من بينهم 1792 شخصا غير أردني العام الماضي، تورطوا جميعا في 11062 قضية، منها 982 قضية اتجار و10080 قضية حيازة وتعاطي.
يذكر أن مديرية الأمن العام أنشأت قسمين لمكافحة المخدرات في العاصمة، واثنين آخرين في الشمال في جرش والرمثا، وذلك ضمن خطة لكي تغطي مكافحة المخدرات كل مناطق البلاد.
وعقد اجتماع مع مرتبات مكافحة المخدرات، طلب فيه التركيز على ملاحقة المروجين، لأن المروج هو العنصر الأساسي في قضية المخدرات.
على الصعيد ذاته، أظهر التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2014 ارتفاعًا لافتًا في عدد قضايا المخدرات. وقال التقرير إن الأرقام تؤكد أن هذه الآفة أخذت تستشري بالمجتمع، ممّا يشكّل تهديدًا آخر للحق في الحياة وسلامة الجسد. ودعا المركز في تقريره إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر فعالية لمواجهة هذا الخطر المحدق بالمجتمع وبفئة الشباب.
ويتكئ التقرير على معلومات مديرية الأمن العام، التي تفيد بأنّ عدد القضايا المضبوطة عام 2014 بلغ 10592 قضية، في حين بلغ عدد المضبوطين 14177 شخصًا، وأُحيل 807 أشخاص للمعالجة في مركز الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات والتزييف. كما أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والتزييف ضبط 450 طالبًا جامعيًا في قضايا مخدرات خلال عام 2014.
من جانبه، كشف مدير المركز الوطني لتأهيل وعلاج المدمنين التابع لوزارة الصحة الأردنية الدكتور جمال العناني عن استقبال 4494 مدمنا على كل أنواع المخدرات خلال العام الماضي.