الحمد الله يعلن جاهزية حكومته للاستقالة تمهيدًا لحكومة وحدة

اتفاق حماس وفتح يحتاج لبعض الوقت والرئيس عباس ينتظر توضيحات

ممرضون ينقلون مواطنا اسرائيليا تعرض لاعتداء بالسكين في القدس أمس (إ.ب.أ)
ممرضون ينقلون مواطنا اسرائيليا تعرض لاعتداء بالسكين في القدس أمس (إ.ب.أ)
TT

الحمد الله يعلن جاهزية حكومته للاستقالة تمهيدًا لحكومة وحدة

ممرضون ينقلون مواطنا اسرائيليا تعرض لاعتداء بالسكين في القدس أمس (إ.ب.أ)
ممرضون ينقلون مواطنا اسرائيليا تعرض لاعتداء بالسكين في القدس أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق العملي الذي توصل إليه وفدان من حركتي فتح وحماس في الدوحة، أولي، وما زال ينتظر ملاحظات ومصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليه.
وبحسب المصادر، فإن الوفدين لم يناقشا أو يتوصلا إلى بنود جديدة، وإنما بحثا آليات لتطبيق الاتفاقات السابقة، ومن بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحل مشكلة موظفي حماس وانتخابات تشمل المجلس الوطني وتسليم معبر رفح إلى حرس الرئيس الفلسطيني. ورفض مسؤولون في فتح وحماس الخوض في تفاصيل النقاط، التي يعتقد أنها شملت تسليم معبر رفح مع بقاء موظفي حماس هناك، وتشكيل حكومة وحدة ببرنامج سياسي متفق عليه ويرتكز إلى التزامات المنظمة ووثيقة الأسرى، والعمل على تفعيل دور الإطار القيادي في منظمة التحرير تمهيدا لترتيب انتخابات للمجلس الوطني، وحل مشكلة موظفي حماس وفق مقترحات رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله. وبحسب المصادر، فقد طلبت قطر من الوفدين عدم إعطاء أي تصريحات لوسائل الإعلام من أجل إنجاح المفاوضات. وقالت المصادر إن الرئيس عباس يحتاج إلى توضيحات دقيقة من الأحمد.
وحرص الفصيلان على إبقاء الباب مفتوحا لكل الاحتمالات، فأعلنا التوصل إلى «تصور عملي محدد، سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض».
وجاء الاتفاق بعد اجتماعات جرت على مدى يومين واستغرقت 13 ساعة. وكان وفد فتح الذي يضم عضوي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد وصخر بسيسو، وصل السبت إلى قطر والتقى مسؤولين قطريين، قبل أن يلتقي الأحد وفد حماس الذي ضم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وأعضاء المكتب موسى أبو مرزوق وعزت الرشق ومحمد نزال، في جلسة طويلة استمرت 5 ساعات وكانت جادة وإيجابية، لكنها لم تنجح. واستكمل اللقاء يوم الاثنين واستمر 7 ساعات.
وهذا ليس أول اتفاق بين فتح وحماس، فقد وقعت الحركتان اتفاقات عدة في مكة والقاهرة والدوحة وغزة، في أوقات سابقة، ولكن لم ينجحا في تطبيقها بسبب خلافات حول الآليات والصلاحيات.
وكان آخر اتفاق بين حماس وفتح جرى في أبريل (نيسان) 2014 في غزة عقبه ورقة تفاهمات في سبتمبر (أيلول) في القاهرة، ونصت على تمكين حكومة التوافق الوطني وإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي، وإنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 12 (يونيو (حزيران)، 2014 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، ومتابعة الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت)، والتأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات.
وعلى الرغم من تشكيل حكومة توافق، فإن الخلافات دبت سريعا بين الحكومة وحماس بسبب تمكين الحكومة من العمل في غزة.
وتتهم الحكومة حركة حماس بتشكيل حكومة ظل متحكمة في القطاع، وتتهم حماس الحكومة الحالية بتهميش القطاع. ويعتقد الفصيلان الأكبر حماس وفتح، أن تشكيل حكومة وحدة سينهي هذه الخلافات، وسيعطي الحكومة القوة والشرعية اللازمة للعمل في غزة، بما في ذلك حل مشكلة المعابر.
وفورا أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته الحالية جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنها ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأعرب الحمد الله عن تمنياته بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن.
وقال الحمد الله في بيان إن «مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، على صعيد المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني، وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، حتى نتمكن معًا من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وردت حماس على الحمد الله بقولها إن حكومته الحالية أصلا غير شرعية. وقال الناطق الحمساوي صلاح البردويل، إن «حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله لا شرعية لها وهي مقالة تلقائيًا فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية دون أن يتم استشارتها من حركتي حماس وفتح».
وأضاف البردويل في تصريحات عبر فضائية الأقصى التابعة لحماس، تعقيبًا على إعلان حكومة الوفاق جهوزيتها لتقديم استقالتها، إن «حكومة الوفاق لم تأخذ مصادقة من المجلس التشريعي ليكون لها شرعية فهي عاشت وماتت دون شرعية».
وتابع «حكومة الحمد الله هي نقمة على الغزيين، فلم تحقق أي إنجاز لرفع الظلم الواقع على أبناء شعبنا في غزة من حصار وإغلاق للمعابر الحدودية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.