الحمد الله يعلن جاهزية حكومته للاستقالة تمهيدًا لحكومة وحدة

اتفاق حماس وفتح يحتاج لبعض الوقت والرئيس عباس ينتظر توضيحات

ممرضون ينقلون مواطنا اسرائيليا تعرض لاعتداء بالسكين في القدس أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق العملي الذي توصل إليه وفدان من حركتي فتح وحماس في الدوحة، أولي، وما زال ينتظر ملاحظات ومصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليه.
وبحسب المصادر، فإن الوفدين لم يناقشا أو يتوصلا إلى بنود جديدة، وإنما بحثا آليات لتطبيق الاتفاقات السابقة، ومن بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحل مشكلة موظفي حماس وانتخابات تشمل المجلس الوطني وتسليم معبر رفح إلى حرس الرئيس الفلسطيني. ورفض مسؤولون في فتح وحماس الخوض في تفاصيل النقاط، التي يعتقد أنها شملت تسليم معبر رفح مع بقاء موظفي حماس هناك، وتشكيل حكومة وحدة ببرنامج سياسي متفق عليه ويرتكز إلى التزامات المنظمة ووثيقة الأسرى، والعمل على تفعيل دور الإطار القيادي في منظمة التحرير تمهيدا لترتيب انتخابات للمجلس الوطني، وحل مشكلة موظفي حماس وفق مقترحات رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله. وبحسب المصادر، فقد طلبت قطر من الوفدين عدم إعطاء أي تصريحات لوسائل الإعلام من أجل إنجاح المفاوضات. وقالت المصادر إن الرئيس عباس يحتاج إلى توضيحات دقيقة من الأحمد.
وحرص الفصيلان على إبقاء الباب مفتوحا لكل الاحتمالات، فأعلنا التوصل إلى «تصور عملي محدد، سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض».
وجاء الاتفاق بعد اجتماعات جرت على مدى يومين واستغرقت 13 ساعة. وكان وفد فتح الذي يضم عضوي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد وصخر بسيسو، وصل السبت إلى قطر والتقى مسؤولين قطريين، قبل أن يلتقي الأحد وفد حماس الذي ضم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وأعضاء المكتب موسى أبو مرزوق وعزت الرشق ومحمد نزال، في جلسة طويلة استمرت 5 ساعات وكانت جادة وإيجابية، لكنها لم تنجح. واستكمل اللقاء يوم الاثنين واستمر 7 ساعات.
وهذا ليس أول اتفاق بين فتح وحماس، فقد وقعت الحركتان اتفاقات عدة في مكة والقاهرة والدوحة وغزة، في أوقات سابقة، ولكن لم ينجحا في تطبيقها بسبب خلافات حول الآليات والصلاحيات.
وكان آخر اتفاق بين حماس وفتح جرى في أبريل (نيسان) 2014 في غزة عقبه ورقة تفاهمات في سبتمبر (أيلول) في القاهرة، ونصت على تمكين حكومة التوافق الوطني وإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي، وإنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 12 (يونيو (حزيران)، 2014 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، ومتابعة الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت)، والتأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات.
وعلى الرغم من تشكيل حكومة توافق، فإن الخلافات دبت سريعا بين الحكومة وحماس بسبب تمكين الحكومة من العمل في غزة.
وتتهم الحكومة حركة حماس بتشكيل حكومة ظل متحكمة في القطاع، وتتهم حماس الحكومة الحالية بتهميش القطاع. ويعتقد الفصيلان الأكبر حماس وفتح، أن تشكيل حكومة وحدة سينهي هذه الخلافات، وسيعطي الحكومة القوة والشرعية اللازمة للعمل في غزة، بما في ذلك حل مشكلة المعابر.
وفورا أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته الحالية جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنها ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأعرب الحمد الله عن تمنياته بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن.
وقال الحمد الله في بيان إن «مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، على صعيد المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني، وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، حتى نتمكن معًا من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وردت حماس على الحمد الله بقولها إن حكومته الحالية أصلا غير شرعية. وقال الناطق الحمساوي صلاح البردويل، إن «حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله لا شرعية لها وهي مقالة تلقائيًا فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية دون أن يتم استشارتها من حركتي حماس وفتح».
وأضاف البردويل في تصريحات عبر فضائية الأقصى التابعة لحماس، تعقيبًا على إعلان حكومة الوفاق جهوزيتها لتقديم استقالتها، إن «حكومة الوفاق لم تأخذ مصادقة من المجلس التشريعي ليكون لها شرعية فهي عاشت وماتت دون شرعية».
وتابع «حكومة الحمد الله هي نقمة على الغزيين، فلم تحقق أي إنجاز لرفع الظلم الواقع على أبناء شعبنا في غزة من حصار وإغلاق للمعابر الحدودية».