«الديمقراطي الكردي» يفتتح ممثليته في موسكو.. «دون صلاحيات دبلوماسية»

بوغدانوف يستقبل صالح مسلم.. وممثليات كردية في ألمانيا وفرنسا

«الديمقراطي الكردي» يفتتح ممثليته في موسكو.. «دون صلاحيات دبلوماسية»
TT

«الديمقراطي الكردي» يفتتح ممثليته في موسكو.. «دون صلاحيات دبلوماسية»

«الديمقراطي الكردي» يفتتح ممثليته في موسكو.. «دون صلاحيات دبلوماسية»

في خطوة قد تزيد من أوار «الحرب غير المعلنة» بين موسكو وأنقرة، وتصب الزيت على نيران الصراع الذي يتصاعد بين الجانبين منذ تدهور العلاقات فيما بينهما في أعقاب إسقاط القوات التركية القاذفة الروسية «سو - 24» فوق الأراضي السورية، أعلن فرحات باتييف، رئيس مجلس منظمة الحكم الذاتي الثقافي لأكراد سوريا، عن افتتاح ممثلية لأكراد سوريا في موسكو، أمس.
وفي تصريحاته إلى وكالة «تاس» أشار باتييف إلى «أن الحديث يدور عن افتتاح ممثلية لمنظمات أهلية، لا تتمتع بصلاحيات السفارة، تتمثل مهمتها في الدفاع عن مصالح الأكراد المقيمين في روسيا وسوريا على حد سواء، ولا يحمل كثير منهم الجنسية السورية». وكانت وزارة الخارجية الروسية سبق «أن أوضحت أن القانون الروسي لا يسمح بفتح ممثلية دبلوماسية للأكراد في روسيا»، وأشارت إلى «أن سفارتي سوريا والعراق معنيتان بحماية مصالح الأكراد الذين يعيشون في هذين البلدين». وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الممثلية الجديدة تتمتع بوضعية «منظمة اجتماعية»، وجرى تسجيلها في وزارة العدل الروسية.
وأشارت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إلى أن ممثلي وزارة الخارجية الروسية موجودون ضمن قائمة المدعوين لحضور حفل الافتتاح مع عدد من زعماء الأحزاب السياسية، فيما كان ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط، استبق هذا الحدث البالغ الأهمية بالنسبة إلى الأكراد باستقبال صالح مسلم، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، حيث تطرق اللقاء - وكما أعلنت الخارجية الروسية في بيانها بهذا الشأن - إلى بحث تطورات الأوضاع في سوريا والحوار السوري – السوري، ومشاركة الأكراد السوريين ضمن وفود المعارضة السورية في هذا الحوار، في الوقت نفسه الذي قالت فيه إن الأكراد مكون أساسي ضمن مكونات المجتمع السوري. وقال فرحات باتييف، رئيس مجلس منظمة الحكم الذاتي الثقافي لأكراد سوريا، في تصريحاته لصحيفة «كوميرسانت»، إنه كان من المهم البدء بافتتاح ممثلية في سوريا، وسوف تتلو ذلك خطوات أخرى لافتتاح ممثليات كردية في ألمانيا وفرنسا.
واعتبر بعض المراقبين مثل هذا الحدث خطوة أخرى قد تسفر عن إثارة حفيظة وتوتر الجانب التركي الذي تتدهور علاقاته مع موسكو منذ حادث إسقاط القاذفة الروسية فوق الأراضي السورية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، سبق واستقبل في موسكو صلاح الدين ديميرطاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في تركيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما اعتبره المراقبون في حينه أيضا خطوة تستهدف إثارة حفيظة القيادة التركية، لا سيما بعد إعلان ديميرطاش عن دعوته إلى روسيا لتوطيد علاقاتها بالأكراد السوريين. وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية نقلت في معرض تعليقها على افتتاح ممثلية للأكراد السوريين في موسكو، عن مصادر دبلوماسية تركية في أنقرة ما قالته هذه المصادر حول أن تركيا سوف «ترد بحسم» على أي تقارب بين موسكو والأكراد.
وفي تصريحاته لوكالة «نوفوستي» أكد بوغدانوف، المبعوث الشخصي للرئيس بوتين في الشرق الأوسط، أن الجانب الروسي سيصر على بحث مسألة مشاركة الأكراد في المفاوضات السورية خلال الاجتماع المقبل لمجموعة دعم سوريا في ميونيخ يوم 11 فبراير (شباط) الحالي، في إطار توجه عام يقضي بضرورة «ضمان مشاركة أوسع للأوساط الاجتماعية والإثنية والطائفية في المفاوضات السورية. ولا شك في أن الأكراد يمثلون عنصرا مهما للغاية، وبلا مشاركتهم لا يمكننا التعويل على النجاح في حل القضايا الإنسانية ومحاربة الإرهاب. والشيء الأهم برأينا هو أن أي عملية سياسية بلا مشاركتهم لن تكون كاملة». وبهذه المناسبة كشف بوغدانوف عن أنه «لا يستبعد أن تستقبل موسكو في القريب العاجل وفودا رفيعة المستوى للحكومة السورية وقوى المعارضة، في سياق الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات السورية، وهو ما أشارت إليه «الشرق الأوسط» أمس نقلا عن ألكسندر كيشناك السفير الروسي في دمشق.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.