مصارف أوروبية وسعودية توقف تعاملاتها مع السودان

الخرطوم تندد بـ«الضغوط» الناجمة عن الحصار التجاري الأميركي المفروض عليها منذ 1997

أوقفت مصارف أوروبية وسعودية كبيرة تعاملاتها مع السودان، مما يضاعف عزلة هذا البلد الغارق في الديون والخاضع لعقوبات اقتصادية، بحسب مصادر دبلوماسية، وفقا لما ورد عن وكالة الصحافة الفرنسية أمس.ونددت الخرطوم من جهتها بـ«الضغوط» المتزايدة الناجمة عن الحصار التجاري الأميركي المفروض عليها منذ 1997، لكن واشنطن تؤكد أنها لم تبدل سياستها. ويبدو أن قرار المصارف الأوروبية يعكس موقفا يزداد حذرا لدى المؤسسات المالية التي لا تريد المجازفة بانتهاك العقوبات الأميركية، بحسب دبلوماسي غربي. وأفاد المصدر قائلا: «أعتقد أنه وضع يتطور سريعا».
وشكل مصرف كوميرزبانك الألماني آخر من قطع علاقاته بالسودان، بحسب دبلوماسيين، لكن المؤسسة رفضت التعليق على الأمر عندما اتصلت بها وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي عام 2012 فرضت غرامات بقيمة 1.92 مليار دولار، و667 مليون دولار بالتوالي على مصرفي إتش إس بي سي وستاندارد تشارترد البريطانيين لانتهاكهما الحصار، ولا سيما مع إيران والسودان.
وفي العام نفسه وافق مصرف آي إن جي الهولندي على تسديد 619 مليون دولار بعد اتهامات من الحكومة الأميركية بإجراء تبادلات مع السودان وغيرها.
وتخضع مصارف سوسييتيه جنرال وبي إن بي باريبا وكريديه أغريكول الفرنسية لتحقيق حول تبييض أموال وانتهاكات لعقوبات أميركية على دول محددة منها السودان، حسب ما أعلنه مصدر مقرب من الملف في نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية في مطلع مارس (آذار).
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي حظر على السودان الذي يرأسه عمر البشير منذ 25 سنة بعد انقلاب مدعوم من الإسلاميين. لكن المصارف الأوروبية التي لديها فروع في الولايات المتحدة أو العاملة هناك «تغلق كل حساب سوداني ولا تقوم بأي معاملة من السودان»، بحسب الدبلوماسي.
وأفاد مصرفي محلي، رفض الكشف عن اسمه، أن المصارف السعودية كذلك أوقفت تعاملها مع السودان منذ مارس.
وأكد البنك المركزي السوداني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، أن وقف المؤسسات المالية السعودية والأوروبية تعاملها مع المصارف السودانية مرتبط بـ«إجراءاتها الداخلية» الخاصة.
وأكد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان عدم وجود أي مبرر سياسي وراء القرار السعودي، مشيرا إلى أن الضغوط الأميركية «تستهدف المصارف أيضا».
ورد مسؤول أميركي، رفض الكشف عن اسمه، قائلا: «لم نغير أو نعدل أي شيء في سياسة عقوباتنا أو تطبيقها».
ويضاف هذا التجميد المصرفي إلى الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها السودان والتي تفاقمت منذ انقسام البلاد عام 2011 وإنشاء دولة جنوب السودان التي تسيطر على نحو 75 في المائة من الإنتاج النفطي الإجمالي للسودان سابقا.