السعودية تقترب من إطلاق مشروع جديد للامتياز التجاري لتسهيل الاستثمار

«التجارة» تحيل رئيسًا سابقًا لمجلس إدارة شركة مساهمة للتحقيق

أمير الرياض فيصل بن بندر لدى رعايته ملتقى الإنشاءات والمشروعات («الشرق الأوسط»)
أمير الرياض فيصل بن بندر لدى رعايته ملتقى الإنشاءات والمشروعات («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تقترب من إطلاق مشروع جديد للامتياز التجاري لتسهيل الاستثمار

أمير الرياض فيصل بن بندر لدى رعايته ملتقى الإنشاءات والمشروعات («الشرق الأوسط»)
أمير الرياض فيصل بن بندر لدى رعايته ملتقى الإنشاءات والمشروعات («الشرق الأوسط»)

في وقت تقترب فيه السعودية من إطلاق مشروع جديد للامتياز التجاري في البلاد، يستهدف تسهيل الاستثمار ومعالجة التحديات كافة، كشفت وزارة التجارة والصناعة السعودية يوم أمس، أنها أحالت رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة سابقا ومصفي شركة تضامن، ومجموعة من المسؤولين في شركتي مساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، يأتي ذلك على خلفية التلاعب بأموال المساهمين.
وفي شأن ذي صلة، أكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية، أمس، أنها اقتربت من إعداد مشروع نظام للامتيازات التجارية بهدف معالجة تحديات صناعتها الاقتصادية المتزايدة، وهو ما يعني أن السعودية تمضي قدمًا نحو ترتيب ملفاتها الاقتصادية والتجارية بما يعزز من نمو اقتصاد البلاد.
وكشف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، أن وزارته شارفت على إنهاء تقويم تشريعي شامل للامتيازات التجارية بدأ العمل به منذ العام الماضي، مشيرًا إلى أنها قطعت شوطًا كبيرا في إعداد مشروع نظام للامتيازات التجارية بهدف معالجة تحديات صناعتها الاقتصادية المتزايدة.
ولفت الربيعة في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور فهد أبو حيمد، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، خلال فعاليات ملتقى الامتياز التجاري (الفرنشايز) الذي نظمته غرفة الرياض أمس، إلى ضعف نشاط الفرنشايز في السعودية قياسًا ببعض الدول، موضحًا أن اتفاقيات الامتياز التجاري المسجلة في السعودية يبلغ عددها 657 بما نسبته 4 في المائة من إجمالي اتفاقيات الوكالات التجارية والتوزيع البالغ عددها 15.9 ألف اتفاقية، بينما تبلغ بالولايات الأميركية نحو 782 ألف اتفاقية.
وأوضح أبو حيمد أن الوزارة تنظر للملتقى باعتباره ورشة العمل الأولى ضمن مراحل إصدار النظام، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم جلسات حوار ستعقدها مع المختصين والمعنيين وقطاع الأعمال لإنجاز المسودة الأولى لمشروع النظام واستقصاء مرئيات العموم عليها، قبل رفعها للمقام السامي، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تنظر إلى الامتيازات على أنها منشط تجاري فحسب، بل منظومة متكاملة من العمل في مجال التوطين والسلع والخدمات وتصدير التجارب المميزة.
من جهته، قال المهندس منصور الشثري؛ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعة بالرياض ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة: «جميع الجهات ذات العلاقة تتشارك في مسؤولية تعميق ثقافة حق الامتياز التجاري وباتت تعي هذا المطلب باعتباره يمثل أحد أركان توجهات الدولة نحو دعم التوطين وتحفيز ثقافة العمل الخاص ككل»، مشيرًا إلى أن التوطين يكون أكثر نجاحًا وقابلية في المشروعات الممنوحة.
وأضاف الشثري: «الإحصاءات تؤكد أن نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة تفشل في البقاء لأكثر من ثلاث سنوات وذلك بسبب قلة الخبرة»، معتبرًا «الفرنشايز» داعمًا كبيرًا لها في ديمومة أعمالها، مستفيدة بذلك من خبرة المانح في الإدارة وأفضل أنواع المنتجات والتطوير والتجربة.
وقال الشثري: «الامتياز التجاري كان يواجه تحديات عسيرة غير أنه وبالتفاتة الجهات المسؤولية عنه وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة، بدأ العمل على اعتماد مشروع نظام للامتياز التجاري ومعالجة تحدياته، فنحن بانتظار مستقبل مشرق بشأنه».
من جهته، قال محمد المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري بالغرفة التجارية بالرياض: «95 في المائة من الأعمال الصغيرة القائمة بصيغة الفرنشايز تستمر وتنجح، وفي المقابل 67 في المائة من الأعمال الصغيرة التي لا تنتمي للفرنشايز لا تستمر»، مشيرًا إلى أن في ذلك دلالة على ما يحمله «الفرنشايز» من أمان لأعمال الممنوح، مبينًا أنه من ميز الفرنشايز أنه يقضي على التستر بحسب لوائحه واتفاقياته، معتبرًا ذلك سبيلاً لتوظيف نسبة كبيرة من الشباب.
من جانبه، أوضح بدر الهداب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الأنظمة واللوائح في وزارة التجارة والصناعة في ورقة عمل أنظمة وتشريعات نظام الامتياز التجاري، مستعرضا أبرز ملامح التشريع الجديد للامتياز التجاري، مضيفا: «الوزارة تعمل وفق نظام مستحدث، كون نظام الوكالات التجارية لم يكن يستهدف الامتياز التجاري، وستعمل على تشجيع قيام مراكز ومنتديات لدعم صناعة الامتياز التجاري ومنصة تصوغ الإطار القانوني له يشمل حماية وافية لحقوقي طرفي الامتياز التجاري المانح والممنوح».
من جهة أخرى، أحالت وزارة التجارة والصناعة السعودية، رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة سابق ومصفي شركة تضامن، ومجموعة من المسؤولين في شركتين مساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم وفقا للمادة (229) من نظام الشركات.
وقالت وزارة التجارة في بيان لها يوم أمس «إن الإحالة على التحقيق جاءت بعد أن تبين وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات، تتمثل في عدم مراعاتهم تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بتقارير عن أعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية».
وأكدت وزارة التجارة، رصد مخالفات عدة، تتعلق بوجود تلاعب بأموال المساهمين وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على جميع مسؤولي الشركات من مديري وأعضاء مجالس إدارة الالتزام بأحكام نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظامًا.
وتأتي هذه الخطوات، ضمن خطة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها، لحماية أموال المستثمرين وفقا للأمر السامي المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤولياتها الإشرافية والرقابية على الشركات في السعودية.
وجددت وزارة «التجارة والصناعة» تأكيدها على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لنظام الشركات في السعودية، الذي يهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، موضحة سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات والأطراف ذات العلاقة وحمايتهم.



رئيس كوريا الجنوبية: توترات «هرمز» تُضعف آمال احتواء تداعيات الحرب

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية: توترات «هرمز» تُضعف آمال احتواء تداعيات الحرب

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)

حذّر الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، من أن تصاعد التوترات حول مضيق هرمز يُضعف الآمال في احتواء تداعيات الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد مرشحان للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، شدد لي على ضرورة التعامل مع اضطراب أسواق الطاقة والمواد الخام العالمية كواقع قائم، داعياً إلى تعزيز جاهزية نظام الاستجابة للطوارئ، وفق «رويترز».

وقال: «في المرحلة الراهنة، ستستمر الضغوط على سلاسل توريد الطاقة والمواد الأولية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط».

وأضاف: «علينا تسريع تطوير سلاسل توريد بديلة، والمضي في إعادة هيكلة الصناعة على المديَيْن المتوسط والطويل، إلى جانب التحول نحو اقتصاد ما بعد البلاستيك، بوصفها أولويات استراتيجية وطنية».

كما دعا الوزارات إلى تسريع تنفيذ الموازنة التكميلية التي أُقرت لمواجهة تداعيات الحرب.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء حزمة إجراءات لاحتواء الصدمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع، شملت دعم واردات النفط الخام، وفرض قيود على احتكار المواد الأولية للبتروكيميائيات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المالي للشركات المتضررة.

من جهته، أوضح وزير الصناعة، كيم جونغ كوان، أن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال تؤثر على الإمدادات، مشيراً إلى أنه حتى في حال عودة الحركة إلى طبيعتها، فإن شحنات الشرق الأوسط قد تستغرق نحو 20 يوماً للوصول إلى كوريا الجنوبية.

وكشفت وثيقة عُرضت خلال الاجتماع عن أن الحكومة تضع أولوية لتأمين مرور سبع ناقلات نفط متجهة إلى كوريا الجنوبية، لا تزال عالقة في منطقة الخليج.

بدوره، أفاد وزير الخارجية، تشو هيون، بأن الوزارة أوفدت مسؤولين إلى الكونغو والجزائر وليبيا لتأمين إمدادات الطاقة، في حين أجرى رئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك، زيارات إلى دول من بينها كازاخستان منذ الأسبوع الماضي.

وقال لي: «أحث أطراف النزاع على اتخاذ خطوات جريئة نحو السلام الذي يتطلع إليه العالم، استناداً إلى مبادئ حماية حقوق الإنسان والدروس المستفادة من التاريخ».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية بدء تطبيق نظام تسعير جديد للكهرباء يعتمد على المواسم وأوقات الاستخدام، بهدف تحويل الطلب من ساعات الذروة المسائية إلى فترة منتصف النهار، حيث يبلغ إنتاج الطاقة الشمسية ذروته.

ومن المقرر أن يُطبق النظام الجديد على كبار المستهلكين الصناعيين بدءاً من 16 أبريل (نيسان)، على أن تبدأ خصومات شحن السيارات الكهربائية خلال عطلة نهاية الأسبوع بدءاً من 18 أبريل.


تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية في منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في نحو 15 عاماً، في ظل تنامي الآمال بإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة، في حين صرّح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الاثنين، بأن واشنطن تتوقع إحراز طهران تقدماً نحو إعادة فتح مضيق هرمز، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في وقت أسهمت فيه الارتفاعات الأخيرة بأسعار النفط في تعزيز المخاوف التضخمية، مما دعم توقعات تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي، رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت يوم الثلاثاء.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.06 في المائة، بعد أن بلغ 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.

ويرى محللون أنه رغم هشاشة الهدنة الحالية، فإن احتمالات الانزلاق إلى حرب شاملة تبقى محدودة، في ظل إدراك الأطراف المعنية لتداعياتها الواسعة.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى 2.64 في المائة بنهاية العام، بما يعكس توقعات برفعَين إضافيَين واحتمالاً بنسبة 50 في المائة لتنفيذ رفع ثالث، مقارنة بنحو 2.60 في المائة في نهاية تعاملات الجمعة.

كما ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 30 في المائة، مقابل 25 في المائة سابقاً، في حين يبلغ المعدل الحالي لتسهيلات الإيداع 2 في المائة.

وعلى صعيد الآجال القصيرة، تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس لتسجل 2.61 في المائة.

أما في إيطاليا فقد انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.84 في المائة، بعد أن لامست 4.142 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024. وكانت قد سجلت 2.771 في المائة في أواخر مارس.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية 75 نقطة أساس، مقارنة بـ63 نقطة أساس قبل اندلاع الهجمات على إيران، في حين اتسع خلال النزاع إلى 103.62 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 20 يونيو (حزيران) 2025.


باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
TT

باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، أن بلاده تدرس إصدار سندات يوروبوندز، وقروض من دول أخرى، وديون تجارية، لاستبدال تسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، ولإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية.

كما صرّح أورنغزيب لـ«رويترز» بأن الصدمة الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تُحتّم على باكستان النظر في إنشاء احتياطي استراتيجي من النفط، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وقال أورنغزيب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تُجري محادثات مع السعودية للحصول على قرض بديل عن تسهيلات الإمارات: «جميع الخيارات مطروحة».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن باكستان ستسدد قرضاً بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، مما يضغط على احتياطياتها ويُعرّضها لخطر الإخلال بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقد برزت باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، على الساحة الدولية لدورها كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

سداد الديون

وقال أورنغزيب، على هامش الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بلاده قادرة على سداد جميع ديونها، وأن احتياطياتها لا تزال تغطي ما يقارب 2.8 شهراً من الواردات.

وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى على الأقل سيكون «جانباً مهماً من جوانب استقرارنا الاقتصادي الكلي في المستقبل».

أضاف: «ندرس إصدار سندات اليوروبوندز، والصكوك الإسلامية، والسندات المرتبطة بالروبية والمُسوّاة بالدولار»، متوقعاً إصدار سندات اليوروبوندز هذا العام، ومشيراً إلى أنه يتم درس أيضاً خيار القروض التجارية.

تعديل برنامج صندوق النقد مطروح

وأوضح أورنغزيب أنه على الرغم من أن البلاد لم تطلب بعد أي إضافة أو تعديل على برنامج إقراضها لصندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار بسبب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه خيار مطروح. وقال: «بناءً على تطورات الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يمكن مناقشة هذا الأمر».

وأشار أورنغزيب إلى أن مجلس إدارة الصندوق من المرجح أن يوافق على الشريحة الأخيرة من القروض بحلول نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، ما سيُتيح الحصول على ما يقارب 1.3 مليار دولار عبر آلية الصندوق الممدد وآلية المرونة والاستدامة.

كما قال إن باكستان تتوقع أيضاً إطلاق أول سندات «باندا» لها على الإطلاق - وهي سندات مقوّمة باليوان الصيني - الشهر المقبل. وسيتم دعم الإصدار البالغ 250 مليون دولار، وهو الأول من برنامج مخطط له بقيمة مليار دولار، من قبل بنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية.

وأضاف أورنغزيب أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يقارب 4 في المائة، وتحويلات المغتربين البالغة حوالي 41.5 مليار دولار، والمساعدات الموجهة لأشد المواطنين فقراً، كفيلة بتجاوز صدمة الحرب الإيرانية خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران).

لكن ارتفاع الأسعار يعني أنه ينبغي على البلاد التركيز على إنشاء احتياطيات استراتيجية من الوقود وغاز البترول المسال - بدلاً من الاعتماد فقط على الاحتياطيات التجارية - وتسريع تحولها نحو الطاقة المتجددة.

وقال: «عندما نمر بصدمة في الإمدادات كهذه... فإنها ترسل لنا رسالة واضحة مفادها أننا بحاجة إلى تسريع هذه المسيرة».