عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

نشاط مكثف في الاستثمار العقاري بالمدن المصرية الجديدة

وزير الإسكان: مشروعنا لمحدودي الدخل أكبر من نظيره البرازيلي

جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

نشاط مكثف في الاستثمار العقاري بالمدن المصرية الجديدة

جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي
جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أنه خلال الفترة من فبراير (شباط) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2015، قامت لجنة العقود بقطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوقيع 40 عقدا مع الشركات المختلفة، كما قام القطاع ببحث ومناقشة 1130 ملفا، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، في جميع أجهزة المدن الجديدة، وذلك بهدف دفع الاستثمارات في هذه المدن.
وقال الوزير إنه «خلال هذه الفترة تم إسناد 34 مشروعا بمساحة نحو 545 فدانا بقيمة بيعية إجمالية تبلغ 6.15 مليار جنيه (نحو 785 مليون دولار)، وتشمل 7 مشروعات بنشاط عمراني متكامل، و25 مشروعا بنشاط خدمي بمدن القاهرة الجديدة، وبدر، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة».
ومن جانبه، أوضح المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعي، في تقرير أعده عن نشاط القطاع في هذه الفترة، أنه تم طرح 5 آلاف قطعة أرض إسكان اجتماعي بنظام القرعة العلنية بـ10 مدن جديدة، كما تم الإعلان عن طرح 64 قطعة أرض بمساحات مختلفة تبدأ من 3 أفدنة وتصل إلى 106 أفدنة لإقامة نشاط عمراني متكامل بـ20 مدينة.
وأشار إلى أنه تم طرح 25 ألف وحدة بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» بـ12 مدينة، وذلك بنظام القرعة العلنية خلال الفترة من 11 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وكذا تم طرح 3101 قطعة أرض بقرعة الأراضي المميزة بمدن السادات، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وذلك للعملاء الذين لم يفوزوا بقرعة الأراضي المميزة السابعة.
وعلى صعيد ذي صلة، قال مدبولي خلال كلمته أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدينة 6 أكتوبر مطلع الأسبوع الحالي، إن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تسعى الدولة إلى تنفيذه هدفه الأساسي جودة الحياة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 101 ألف وحدة حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أنه استقبل مراسل صحيفة الـ«تايمز» البريطانية للحديث عن مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل، وأكد الأخير له أن مصر تنفذ مشروع إسكان أكبر من المشروع الذي تنفذه البرازيل.
وأكد مدبولي أن المشروعات السكنية التي تقدم للمواطن المصري تكون مجهزة بجميع المرافق وكاملة التشطيب، موضحًا أنه تم تنفيذ 56 ألف وحدة من مشروع إسكان «دار مصر» سيتم تسليمهم اعتبارا من 1 يوليو (تموز) المقبل.
كما عقد وزير الإسكان اجتماعا مع مسؤولي مشروع الإسكان الاجتماعي يوم الاثنين الماضي، للاستعداد لطرح تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام. وصرح مدبولي بأنه سيتم تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية من هذه الوحدات بالمدن الجديدة، بينما تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية، لتوفير أراض مرفقة بالمحافظات لطرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بها، بحيث يتم توفير قطع أراض بمساحات تتسع لبناء عمارتين على الأقل.
وأكد وزير الإسكان أنه سيتم التركيز على طرح وحدات المشروع في المدن والمحافظات التي يوجد بها طلب مرتفع من المواطنين. موضحًا أنه تم الاتفاق مبدئيا على طرح تنفيذ الوحدات بكل من مدينة 6 أكتوبر، والتي سيكون لها النصيب الأكبر من الوحدات، والعبور، وسيكون بها عدد وافر أيضًا، إضافة إلى مدن 15 مايو، والعاشر من رمضان، والشروق، ومدن الصعيد الجديدة، التي تشهد إقبالا متزايدا على الحجز بالمشروع.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات