وزير الخارجية اليمني: استمرار الانقلابيين بالاعتقالات التعسفية وقصف المدن عقبة أمام السلامhttps://aawsat.com/home/article/564226/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
وزير الخارجية اليمني: استمرار الانقلابيين بالاعتقالات التعسفية وقصف المدن عقبة أمام السلام
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الخارجية اليمني: استمرار الانقلابيين بالاعتقالات التعسفية وقصف المدن عقبة أمام السلام
شدد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، على استمرار الانقلابيين في ارتكاب مزيد من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية بمختلف اشكالها، كما أنها تطول الناشطين والصحافيين، إضافة إلى منعهم طباعة صحف المعارضة وقصف المدن وقتل الأطفال والنساء والمدنيين، مؤكدا أن مثل تلك الأعمال تقف عقبة أمام أي خطوات جدية نحو السلام.
وأكد المخلافي وزير الخارجية، أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في عرقلة جهود السلام في البلاد، ولم تلتزم بتطبيق بنود بناء الثقة التي تم التوافق عليها في مشاورات جنيف الثانية، موضحا خلال لقائه الليلة الماضية في مدينة الرياض، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ادمنتون براون، أن الانقلابيين يرفضون السلام ولم يلتزموا بتحقيق البنود المتعلقة بمتطلبات بناء الثقة المتفق عليه.
وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأحداث على الساحة اليمنية وسبل الدفع نحو تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، فيما أعرب المسؤول اليمني عن رغبه حكومة بلاده الشرعية في إحلال السلام، داعيا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، إلى أن يكون تقريره المتوقع تقديمه إلى مجلس الأمن في 17 من شهر فبراير (شباط) الحالي، أكثر وضوحا في تحديد عرقله الانقلابيين لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216.
من جانبه، أثنى السفير البريطاني، على تجاوب الحكومة الشرعية في اليمن، مع مساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق قرار مجلس الأمن وإحلال السلام، مجددا تأكيد بلاده وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية ودعمها لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216،
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.
وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».
المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر: إن الدعم الإيراني المستمر للجماعات الإرهابية يؤجّج زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. من هنا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أمس الخميس على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة لارتباطها بشبكة يديرها الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن...
وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.
وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».
وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».
عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)
وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».
وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».
ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.
عقوبات متلاحقة
في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.
وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)
وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.
وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».
ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.
كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.
وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».
كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.
