المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية

فيما تجاهد أسواق المنطقة التخلص من «شبح النفط»

المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية
TT

المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية

المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية

ارتفعت عدة أسواق أسهم رئيسية في الشرق الأوسط أمس الاثنين مع عودة المستثمرين المحليين إلى شراء الأسهم بينما ضغطت الأسهم القيادية للبنوك على سوق أبوظبي.
وتكافح أسواق الأسهم في المنطقة التي تعتمد حكوماتها بشكل كبير على الإيرادات النفطية للتخلص من الأثر السلبي لهبوط أسعار الخام.
وبحسب «رويترز» قال محلل من الرياض «تزايدت نزعة المستثمرين للتفاعل مع التغييرات في أسعار النفط». مشيرا إلى أنه حتى التغير الطفيف في نبرة الحوار بين أوبك والمنتجين الآخرين قد يدفع أسعار الخام للصعود أو الهبوط ومعها أسواق الأسهم الخليجية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 34 دولارا للبرميل معظم فترات جلسات التداول في الخليج. وساعد ذلك المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ليغلق مرتفعا 0.2 في المائة عند 5906 نقاط.
وتراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات الذي شكل ضغطا رئيسيا على السوق منذ بداية العام 0.5 في المائة. لكن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يفضلها المتعاملون المحليون حققت أداء قويا. وارتفع سهما الصقر للتأمين التعاوني وسوليدرتي تكافل للتأمين أكثر من ثمانية في المائة لكل منهما.
وصعد مؤشر سوق دبي 1.9 في المائة مع ارتفاع أحجام التداول عن الجلسة السابقة مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 1.8 في المائة.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا عند 4103 نقاط. وهبط المؤشر 4.7 في المائة منذ بداية العام.
وشكل القطاع المصرفي أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع سهمي بنك الاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.7 و1.4 في المائة على الترتيب.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المائة مع صعود سهم بروة العقارية 9.3 في المائة في تداول كثيف غير معتاد. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 6175 نقطة في أعلى حجم تداول منذ 24 يناير (كانون الثاني). وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب والمصريين باعوا أسهما أكثر مما اشتروا بينما اشترى المستثمرون العرب أكثر مما باعوا.
وقد تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2111.27 نقطة. وواصلت السوق البحرينية تراجعها الطفيف، حيث تراجعت بنسبة 0.09 في المائة بفعل ضغط من قطاعي الخدمات والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1175.7 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة. وارتفعت السوق الكويتية ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.05 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع سلع استهلاكية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5209.28 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام.

* أرباح في السوق السعودية

* سجلت البورصة السعودية ارتفاعا متواضعا في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع التطوير العقاري، حيث ارتفعت بواقع 9.71 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5905.5 نقطة، وارتفعت قيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 287.5 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال نفذت من خلال 133.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 105 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع التطوير العقاري على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.12 في المائة تلاها قطاع التأمين بنسبة 1.02 في المائة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.44 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.39 في المائة.
وسجل سعر سهم تهامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 34.50 ريال تلاه سعر سهم الأندلس بواقع 9.79 في المائة وصولا إلى سعر 22.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم تكوين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.63 في المائة وصولا إلى سعر 19.15 ريال تلاه سهم رعاية بواقع 3.91 في المائة وصولا إلى سعر 46.00 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 610.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 66.50 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 543.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.15 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 41.2 مليون سهم تلاه سعر سهم الأندلس بواقع 22 مليون سهم.

* سوق دبي ترتد مرتفعة

* ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بفعل دعم من غالبية القطاعات قادها قطاع العقارات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3094.78 نقطة ليربح 57.45 نقطة أو ما نسبته 1.89 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.87 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.05 في المائة وإعمار بنسبة 3.12 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.50 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.58 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 423.2 مليون سهم بقيمة 616.1 مليون درهم نفذت من خلال 6884 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.18 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.53 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.15 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.336 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.365 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة تراجع بواقع 3.53 في المائة وصولا إلى سعر 82.00 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 درهم. واحتل سهم إعمار لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 185.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.62 درهم تلاه سهم شركة دماك العقارية بواقع 82.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.49 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.552 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 40.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.669 درهم.

* ارتفاع هامشي في السوق الكويتية

* سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا هامشيا في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع سلع استهلاكية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 2.45 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 5209.28 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 214.8 مليون دينار نفذت من خلال 4543 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 16.76 في المائة تلاه السوق الموازية بنسبة 10.51 في المائة، وكان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 12.33 في المائة تلاه بنوك بنسبة 7.76 في المائة.
وسجل سعر سهم إياس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.385 دينار تلاه سعر سهم أغذية بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 2.200 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أموال أعلى نسبة تراجع بواقع 11.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.020 دينار تلاه سعر سهم صفاة طاقة بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.0095 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 52.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار تلاه سهم البيت بواقع 13.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار.

* محطة خضراء في السوق القطرية

* ارتفع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 77.80 نقطة أو ما نسبته 0.81 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9698.37 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 336.6 مليون ريال نفذت من خلال 5420 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.24 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.28 في المائة تلاه النقل بنسبة 2.25 في المائة.
وسجل سعر سهم المستثمرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.53 في المائة وصولا إلى سعر 31.60 ريال تلاه سعر سهم بروة بواقع 9.32 في المائة وصولا إلى سعر 35.20 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 33.00 ريال تلاه سعر سهم الميرة بواقع 1.14 في المائة وصولا إلى سعر 191.5 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 1.5 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 65.9 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 53.7 مليون ريال

* السوق البحرينية تواصل تراجعها

* تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.11 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة، لتغلق عند مستوى 1175.7 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 127.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 5.05 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.90 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار تلاه سعر سهم زين البحرين بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 462.6 ألف دينار تلاه سهم سلام بقيمة 257.6 ألف دينار.

* السوق العمانية تواصل ارتفاعها
* ارتفعت البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من قطاعاتها كافة وكان هذا الارتفاع بواقع 99.87 نقطة أو ما نسبته 1.88 في المائة ليقفل عند مستوى 5398.47 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 41.6 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 2122 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.45 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.03 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88 في المائة وصولا إلى سعر 2.835 ريال تلاه سعر سهم المها للسيراميك بواقع 8.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.422 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.382 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.157 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.179 ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.059 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.460 ريال.

* هبوط السوق الأردنية

* تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.68 في المائة لتقفل عند مستوى 2111.27 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 3773 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.65 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للصناعات الكهربائية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.84 دينار تلاه سهم حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المقايضة للنقل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار تلاه سعر سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 1.15 دينار. واحتل سهم مجموعة العصر للاستثمار الأول بقيم التداول بواقع 838.6 ألف دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 716.5 ألف دينار.



«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

في خطوة كانت تترقبها الأسواق العالمية بحذر، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة، محاولاً امتصاص الصدمات الجيوسياسية الناجمة عن اشتعال الجبهات العسكرية في الشرق الأوسط. لكنّ القضية الأهم في هذا المنعطف لم تعد تكمن في القرار بحد ذاته، بل في «حالة عدم اليقين» التي باتت تُخيّم على آفاق المستقبل؛ حيث يجد البنك المركزي نفسه عالقاً بين رغبته في كبح التضخم العنيد وبين مخاوف الانزلاق نحو ركود تضخمي تُغذيه قفزات أسعار الطاقة واضطرابات الملاحة الدولية.

هذا التثبيت وهو الثاني من نوعه هذا العام، وإن بدا استقراراً مؤقتاً، فإنه يعكس في جوهره تحولاً نحو سياسة «التحوط القصوى»؛ إذ باتت قرارات الاحتياطي الفيدرالي رهينة لتطورات الميدان العسكري بقدر ارتهانها للبيانات الاقتصادية، مما يفتح الباب أمام كافة السيناريوهات في الاجتماعات المقبلة، بما فيها العودة إلى رفع الفائدة إذا ما استمرت نيران الأزمات الإقليمية في إلهاب مؤشرات التضخم العالمي.

فرغم إبقاء الفائدة ثابتة، فإن كواليس الاجتماع شهدت تحولاً؛ حيث بدأت فكرة «رفع الفائدة» تتسلل إلى طاولة النقاش لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران، مدفوعة بقفزة أسعار النفط بنسبة 50 في المائة واختناق حركة التجارة في مضيق هرمز. ورأى محللو بنك «بي إن بي باريبا» أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو ما يسمى بـ«منحى السياسة المتماثل»، وهو وضع يصبح فيه احتمال رفع الفائدة مساوياً تماماً لاحتمال خفضها. هذا التطور يأتي بعد أن تآكلت ثقة المستثمرين في سيناريو التيسير النقدي الذي كان سائداً قبل هجمات 28 فبراير (شباط)، لدرجة أن بنك «دويتشه بنك» طرح التساؤل الصعب: هل يمكن للاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في 2026؟

تضخم «عنيد» وسوق عمل مهتزة

أظهرت البيانات أن مشكلة التضخم لدى «الفيدرالي» أعمق من مجرد صدمة حربية؛ إذ كان التضخم «الأساسي» (الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة) يبدو «عنيداً» حتى قبل أزمة إيران. وكشفت محاضر اجتماع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي أن عدداً من المسؤولين كانوا يميلون بالفعل لوصف قرارات الفائدة المستقبلية بأنها «ثنائية الاتجاه»، مما يفتح الباب أمام «الرفع» إذا ظل التضخم فوق مستهدف 2 في المائة، ومع اشتعال أسعار النفط حالياً، يُتوقع أن يضغط هؤلاء الأعضاء لتعديل بيان السياسة النقدية ليعكس هذا التوجه، وسط ترقب الأسواق لمدى مراجعة البنك لتوقعاته للتضخم «العام» و«الأساسي» لهذا العام.

ومن جهة أخرى، يواجه البنك سوق عمل مهتزاً؛ حيث كشف تقرير التوظيف لشهر فبراير عن خسارة مفاجئة لـ92 ألف وظيفة، مما أثار قلق «جناح الحمائم» الذين يخشون أن يؤدي التمسك بأسعار فائدة مرتفعة، تزامناً مع تراجع القوة الشرائية، إلى انهيار حاد في التوظيف والنشاط الاستهلاكي.

هذا التناقض بين «الأسعار المشتعلة» و«الوظائف المفقودة» هو ما أعاد «سيناريو الرفع» إلى الواجهة كخيار مرير قد يفرضه استمرار الأزمة.

وكشف «مخطط النقاط» عن انقسام حاد داخل «الفيدرالي». فجناح الصقور دفع باتجاه رفع الفائدة قبل نهاية العام، محذرين من أن التضخم ظل فوق مستهدف 2 في المائة لمدة 5 سنوات متتالية، وأن صدمة الطاقة الحالية قد تخرج التوقعات عن السيطرة. فيما جناح الحمائم، وعلى رأسهم الحاكم ستيفن ميران، مالوا نحو خفض الفائدة فوراً، خوفاً من هشاشة سوق العمل بعد فقدان الوظائف المفاجئ الشهر الماضي، وتحسباً لتباطؤ الاستهلاك نتيجة غلاء البنزين.

وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى صدمة في أسعار الطاقة، ما قد يرفع تكلفة السلع الاستهلاكية ويعيد إشعال التضخم المرتفع الذي يحاول الاحتياطي الفيدرالي احتواءه منذ عام 2022.

ضغوط ترمب وصراع الاستقلالية

وما يزيد المشهد تعقيداً الضغط المستمر من الرئيس دونالد ترمب، الذي يواصل وصف جيروم باول بلقب «متأخر جداً»، مطالباً بخفض الفائدة لدعم النمو. ومع اقتراب تولي كيفن وورش» (الذي يعده ترمب مؤيداً للخفض) رئاسة البنك في منتصف مايو (أيار)، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في صراع بين الاستقلالية التقنية والضغوط السياسية المباشرة.

وقالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في «كي بي إم جي»: «المسرح مهيأ لتحول توقعات (الفيدرالي) نحو الركود التضخمي، حيث نتوقع رفع تقديرات التضخم والبطالة وخفض توقعات النمو». وأشارت إلى أن «مخطط النقاط» قد يظهر انقساماً حاداً بين مسؤولين يطالبون بخفض الفائدة لحماية سوق العمل التي خسرت 92 ألف وظيفة في فبراير، وصقورٍ يطالبون برفعها قبل نهاية العام للسيطرة على الأسعار.

تمثل حرب إيران الصدمة الثانية التي يوجهها ترمب لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، بعد «صدمة التعريفات الجمركية» قبل عام. ومع ابتعاد التضخم عن مستهدفه البالغ 2 في المائة، يخشى صناع السياسة أن إرسال إشارات بخفض الفائدة الآن قد يُفهم كأنه ضعف في الالتزام بمكافحة الغلاء.


روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
TT

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن الصراع في ‌الشرق ‌الأوسط يُعطل ​جزءاً ‌كبيراً ⁠من ​إمدادات الطاقة العالمية، ⁠وقد يتسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ⁠عاماً.

وأضاف: «يؤثر الصراع ‌الحالي ‌في ​الشرق ‌الأوسط ‌على ما لا يقل عن 20 مليون برميل ‌يومياً. وهذا هو حجم النفط ⁠ومشتقاته ⁠الذي كان يمر عبر مضيق هرمز يومياً قبل 19 يوماً فقط».


أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة بتسارع وتيرة العمليات العسكرية التي استهدفت قلب البنية التحتية للغاز في إيران. وجاء هذا الاشتعال السعري فور إعلان استهداف حقل «بارس» الجنوبي الإيراني -أكبر حقل غاز في العالم- بضربة إسرائيلية، ما أثار ذعراً فورياً في الأسواق من إطالة أمد الصراع وتحوله إلى حرب استنزاف شاملة للطاقة.

وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة بنحو 10 دولارات للبرميل، أي بنحو 8 في المائة، ليتجاوز خام برنت عتبة 110 دولارات، حتى الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، في حين سجل الخام الأميركي نحو 98.42 دولار للبرميل. ولحقتها أسعار الغاز في أوروبا بارتفاع مماثل، لتستقر عند 55 يورو (63.3 دولار) لكل ميغاواط/ساعة.

وعلى الأرض، شهدت حرب إيران تطورات متسارعة، بعد استهداف إسرائيل حقل غاز «بارس» الجنوبي في إيران، وهو الأكبر في العالم من حيث الاحتياطيات، ويضخ نحو 70 في المائة من إنتاجه للاستهلاك المحلي، ويقوم بتصدير النسبة المتبقية.

وهددت إيران على الفور باستهداف أصول للطاقة في المنطقة، وهو ما قد يتسبب بخفض الإنتاج والإمدادات العالمية بشكل كبير، والتي هي أصلاً متراجعة بفعل تعطل مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

بعد تلك التطورات، زادت المخاوف من إطالة زمن الحرب، ما دفع أسعار الطاقة نحو مناطق حساسة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي طالما عانى من ارتفاع التضخم بشكل حاد عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها تأثر سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة كورونا.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط، وهو السلعة الأولية التي تدخل تقريباً في معظم السلع الأخرى، أن يزيد أسعار جميع السلع التامة الصنع، وبالتالي التضخم، مما ينعكس بالسلب على معدلات النمو في العالم، وحذر خبراء واقتصاديون في هذه المرحلة من الوصول إلى «الركود التضخمي».

خطوة خطرة وغير مسؤولة

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن «استهداف البنية التحتية للطاقة يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها».

وقال في تغريدة على حسابه على منصة «إكس» إن «الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتداداً لحقل غاز الشمال في قطر، هو خطوة خطرة وغير مسؤولة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة».

وأضاف: «أكدنا مراراً على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية»، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

ويحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

انقطاع الكهرباء في العراق

ولم تقتصر تداعيات استهداف الحقل على الأسعار فحسب، بل امتدت لتضرب أمن الطاقة الجاري في دول الجوار، حيث أعلن العراق توقفاً كاملاً لتدفقات الغاز المستورد، ما تسبب في خسارة فورية لـ 3100 ميغاواط من قدرته الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.

ويوم السبت الماضي، قال أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفع من 6 ملايين متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الكميات ⁠الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

أميركا تلجأ للنفط الروسي والفنزويلي

ومع إطباق إيران قبضتها على مضيق هرمز وتحكمها في 20 في المائة من حركة النفط العالمية، اندفعت القوى الكبرى لاتخاذ إجراءات طارئة؛ حيث لجأت إدارة ترمب لـ«برغماتية الضرورة» عبر تخفيف العقوبات على النفط الروسي والفنزويلي لتأمين الإمدادات، وسط مخاوف اقتصادية عالمية من الانزلاق نحو «الركود التضخمي». إذ سمحت إدارة ترمب بشراء النفط الروسي دون عقوبات، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل. كما قررت السماح للشركات الأميركية بممارسة أعمال تجارية مع شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا بعد أن خففت وزارة الخزانة العقوبات، مع بعض القيود، حيث تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب عن سبل لتعزيز إمدادات النفط العالمية خلال حرب إيران.

من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة تفويضاً واسع النطاق يسمح لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» ببيع النفط الفنزويلي مباشرة إلى الشركات الأميركية وفي الأسواق العالمية، وهو تحول كبير بعد أن منعت واشنطن لسنوات التعاملات مع حكومة فنزويلا وقطاع النفط فيها.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الإدارة الأميركية الحالية لتخفيف الضغوط على أسعار النفط المرتفعة.

وسجلت أسعار الوقود في أميركا ارتفاعات قياسية، حيث سجل الغالون نحو 5 دولارات هذا الأسبوع، ارتفاعاً من 2.3 دولار، وهو مستوى قياسي لم يعتَد عليه المواطن الأميركي.

ومن المقرر أن تخضع زيادات أسعار الوقود، لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في إطار توجيههم للسياسة النقدية. غير أن تركيز أسواق النفط منصب بشكل أساسي على مضيق هرمز، الذي تخضع حركة الملاحة فيه حالياً لحسابات سياسية، إذ تسمح إيران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية، بينما تمنع أو تردع معظم السفن الأخرى.