المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية

فيما تجاهد أسواق المنطقة التخلص من «شبح النفط»

المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية
TT

المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية

المستثمرون المحليون يرفعون غالبية البورصات الخليجية

ارتفعت عدة أسواق أسهم رئيسية في الشرق الأوسط أمس الاثنين مع عودة المستثمرين المحليين إلى شراء الأسهم بينما ضغطت الأسهم القيادية للبنوك على سوق أبوظبي.
وتكافح أسواق الأسهم في المنطقة التي تعتمد حكوماتها بشكل كبير على الإيرادات النفطية للتخلص من الأثر السلبي لهبوط أسعار الخام.
وبحسب «رويترز» قال محلل من الرياض «تزايدت نزعة المستثمرين للتفاعل مع التغييرات في أسعار النفط». مشيرا إلى أنه حتى التغير الطفيف في نبرة الحوار بين أوبك والمنتجين الآخرين قد يدفع أسعار الخام للصعود أو الهبوط ومعها أسواق الأسهم الخليجية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 34 دولارا للبرميل معظم فترات جلسات التداول في الخليج. وساعد ذلك المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ليغلق مرتفعا 0.2 في المائة عند 5906 نقاط.
وتراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات الذي شكل ضغطا رئيسيا على السوق منذ بداية العام 0.5 في المائة. لكن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يفضلها المتعاملون المحليون حققت أداء قويا. وارتفع سهما الصقر للتأمين التعاوني وسوليدرتي تكافل للتأمين أكثر من ثمانية في المائة لكل منهما.
وصعد مؤشر سوق دبي 1.9 في المائة مع ارتفاع أحجام التداول عن الجلسة السابقة مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 1.8 في المائة.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا عند 4103 نقاط. وهبط المؤشر 4.7 في المائة منذ بداية العام.
وشكل القطاع المصرفي أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع سهمي بنك الاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.7 و1.4 في المائة على الترتيب.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المائة مع صعود سهم بروة العقارية 9.3 في المائة في تداول كثيف غير معتاد. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 6175 نقطة في أعلى حجم تداول منذ 24 يناير (كانون الثاني). وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب والمصريين باعوا أسهما أكثر مما اشتروا بينما اشترى المستثمرون العرب أكثر مما باعوا.
وقد تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2111.27 نقطة. وواصلت السوق البحرينية تراجعها الطفيف، حيث تراجعت بنسبة 0.09 في المائة بفعل ضغط من قطاعي الخدمات والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1175.7 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة. وارتفعت السوق الكويتية ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.05 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع سلع استهلاكية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5209.28 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام.

* أرباح في السوق السعودية

* سجلت البورصة السعودية ارتفاعا متواضعا في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع التطوير العقاري، حيث ارتفعت بواقع 9.71 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5905.5 نقطة، وارتفعت قيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 287.5 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال نفذت من خلال 133.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 105 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع التطوير العقاري على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.12 في المائة تلاها قطاع التأمين بنسبة 1.02 في المائة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.44 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.39 في المائة.
وسجل سعر سهم تهامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 34.50 ريال تلاه سعر سهم الأندلس بواقع 9.79 في المائة وصولا إلى سعر 22.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم تكوين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.63 في المائة وصولا إلى سعر 19.15 ريال تلاه سهم رعاية بواقع 3.91 في المائة وصولا إلى سعر 46.00 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 610.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 66.50 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 543.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.15 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 41.2 مليون سهم تلاه سعر سهم الأندلس بواقع 22 مليون سهم.

* سوق دبي ترتد مرتفعة

* ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بفعل دعم من غالبية القطاعات قادها قطاع العقارات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3094.78 نقطة ليربح 57.45 نقطة أو ما نسبته 1.89 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.87 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.05 في المائة وإعمار بنسبة 3.12 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.50 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.58 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 423.2 مليون سهم بقيمة 616.1 مليون درهم نفذت من خلال 6884 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.18 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.53 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.15 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.336 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.365 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة تراجع بواقع 3.53 في المائة وصولا إلى سعر 82.00 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 درهم. واحتل سهم إعمار لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 185.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.62 درهم تلاه سهم شركة دماك العقارية بواقع 82.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.49 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.552 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 40.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.669 درهم.

* ارتفاع هامشي في السوق الكويتية

* سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا هامشيا في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع سلع استهلاكية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 2.45 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 5209.28 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 214.8 مليون دينار نفذت من خلال 4543 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 16.76 في المائة تلاه السوق الموازية بنسبة 10.51 في المائة، وكان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 12.33 في المائة تلاه بنوك بنسبة 7.76 في المائة.
وسجل سعر سهم إياس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.385 دينار تلاه سعر سهم أغذية بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 2.200 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أموال أعلى نسبة تراجع بواقع 11.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.020 دينار تلاه سعر سهم صفاة طاقة بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.0095 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 52.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار تلاه سهم البيت بواقع 13.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار.

* محطة خضراء في السوق القطرية

* ارتفع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 77.80 نقطة أو ما نسبته 0.81 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9698.37 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 336.6 مليون ريال نفذت من خلال 5420 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.24 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.28 في المائة تلاه النقل بنسبة 2.25 في المائة.
وسجل سعر سهم المستثمرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.53 في المائة وصولا إلى سعر 31.60 ريال تلاه سعر سهم بروة بواقع 9.32 في المائة وصولا إلى سعر 35.20 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 33.00 ريال تلاه سعر سهم الميرة بواقع 1.14 في المائة وصولا إلى سعر 191.5 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 1.5 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 65.9 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 53.7 مليون ريال

* السوق البحرينية تواصل تراجعها

* تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.11 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة، لتغلق عند مستوى 1175.7 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 127.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 5.05 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.90 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار تلاه سعر سهم زين البحرين بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 462.6 ألف دينار تلاه سهم سلام بقيمة 257.6 ألف دينار.

* السوق العمانية تواصل ارتفاعها
* ارتفعت البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من قطاعاتها كافة وكان هذا الارتفاع بواقع 99.87 نقطة أو ما نسبته 1.88 في المائة ليقفل عند مستوى 5398.47 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 41.6 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 2122 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.45 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.03 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88 في المائة وصولا إلى سعر 2.835 ريال تلاه سعر سهم المها للسيراميك بواقع 8.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.422 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.382 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.157 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.179 ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.059 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.460 ريال.

* هبوط السوق الأردنية

* تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.68 في المائة لتقفل عند مستوى 2111.27 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 3773 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.65 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للصناعات الكهربائية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.84 دينار تلاه سهم حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المقايضة للنقل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار تلاه سعر سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 1.15 دينار. واحتل سهم مجموعة العصر للاستثمار الأول بقيم التداول بواقع 838.6 ألف دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 716.5 ألف دينار.



«مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

«مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

تخوض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سباقاً محموماً مع الزمن لتأمين كل برميل نفط متاح في الأسواق العالمية، في محاولة لاحتواء أزمة طاقة متفاقمة وضعت الاقتصاد العالمي في «حالة طوارئ». فبعد 3 أسابيع من اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران، وجدت واشنطن نفسها أمام خيارات مريرة؛ دفعها أحدها إلى رفع العقوبات مؤقتاً عن النفط الإيراني العالق في البحار، في خطوة وصفها محللون بأنها «فعل يأس» يعكس استنزاف الأدوات السياسية والاقتصادية للقوة العظمى.

ففي خطوة أثارت ذهول المراقبين، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً يسمح ببيع 140 مليون برميل من النفط الإيراني المحمّل على السفن. وبرر وزير الخزانة، سكوت بيسنت، القرار، يوم الجمعة، بأنه وسيلة لـ«استخدام البراميل الإيرانية ضد طهران نفسها» لخفض الأسعار، بينما عدّ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الخطوة «مؤقتة للغاية»، بهدف «إفشال الاستراتيجية الإيرانية الرامية إلى رفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية».

وأضاف والتز: «لذا، سنسمح بتصدير البراميل بشكل مؤقت إلى بعض حلفائنا مثل الهند واليابان وغيرهما، حتى لا تنجح هذه الاستراتيجية الإيرانية؛ أي النظام الإيراني».

هو الإعفاء الثالث الذي تمنحه وزارة الخزانة الأميركية مؤقتاً من العقوبات المفروضة على النفط من دول «معادية» في غضون ما يزيد قليلاً على أسبوعين، ويأتي في إطار مساعي الإدارة المتعثرة لكبح جماح أسعار الطاقة التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

وكانت الإدارة قد بدأت سلسلة التنازلات هذه بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي الموجود في البحر. كما وسعت نطاق الإعفاءات من العقوبات المفروضة على فنزويلا (في فترات سابقة) لدعم الإمدادات العالمية.

وتُعادل كمية 140 مليون برميل المتوفرة في البحر ما يقارب استهلاك النفط العالمي ليوم ونصف يوم تقريباً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وزير الخزانة الأميركي متحدثاً للصحافيين في باريس بعد يومين من المحادثات مع وفد صيني (رويترز)

سياسة «الأبواب المغلقة»

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة استنفدت بالفعل جميع أدواتها السياسية المعتادة لتخفيف صدمة العرض التي تعصف بالاقتصاد العالمي؛ فبعد 3 أسابيع من الحرب، باتت الخيارات المتبقية تتراوح بين «غير فعالة» و«غير مقبولة بتاتاً».

ويقول المسؤول السابق في وزارة الطاقة بعهد ترمب، نيليش نيروركار: «هذا أكبر اضطراب يمكن تصوره في أسواق النفط. النقص هائل لدرجة أن الإجراءات المتاحة تبدو ضئيلة أمام كمية النفط التي لا تصل إلى السوق».

هذا الاعتراف يتقاطع مع ما ذكره المسؤول السابق في الأمن القومي، لاندون ديرينتز، الذي قال إن «الوضوح هنا هو غياب البدائل... لا أحد يملك فكرة عبقرية أخرى».

ناقلة نفط خام في ميناء فوس سور مير التجاري والصناعي جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

«أسطول الظل»

وبينما قال بيسنت إن إتاحة هذا المخزون سيوفر إمدادات سريعة، طرح الاقتصادي جيم بيانكو رؤية مغايرة تماماً؛ إذ أوضح أن هذه البراميل ليست «مخزونات إضافية»، بل هي جزء من المعروض العالمي الفعلي الذي ينقله «أسطول الظل» بانتظام إلى الصين بخصومات كبيرة.

وكتب بيانكو في حسابه على منصة «إكس»، أن قرار واشنطن لن يضيف برميلاً واحداً جديداً للسوق؛ بل سيسمح لإيران ببيع نفطها لوجهات إضافية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مما يرفع سعر البرميل الإيراني نتيجة المنافسة وتوقف الخصومات.

وبحسب بيانكو، فإن النتيجة النهائية هي: «لن تنخفض الأسعار عالمياً؛ بل سيزداد ثراء الخزينة الإيرانية عبر منحها القدرة على البيع بأسعار السوق الرسمية المرتفعة».

خيارات محدودة

يُبرز رفع القيود المفروضة على النفط الإيراني محدودية الأدوات التي تمتلكها الإدارة الأميركية لكبح جماح أسعار النفط؛ فقد سمحت بالفعل بالإفراج عن كميات هائلة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، ورفعت العقوبات عن النفط الروسي الموجود في البحر، وألغت مؤقتاً العمل بقانون جونز الذي يحظر شحنات النفط بين المواني الأميركية على متن سفن ترفع أعلاماً أجنبية. ورغم هذه الإجراءات، استمرت أسعار النفط في الارتفاع؛ إذ تُشلّ الهجمات الإيرانية حركة ناقلات النفط في الخليج العربي، وتُلحق أضراراً جسيمة بمنشآت إنتاجية حيوية في الشرق الأوسط.

مصفاة بيغ سبرينغ في تكساس (أ.ف.ب)

سيولة نقدية

ما يثير ريبة المحللين والمراقبين ليس مجرد فشل هذه الخطوة في خفض الأسعار، بل الثمن الباهظ الذي ستدفعه الولايات المتحدة «أمنياً» مقابل هذا الإعفاء؛ فمن خلال السماح ببيع 140 مليون برميل بأسعار السوق الرسمية (التي تتجاوز 110 دولارات)، تمنح إدارة ترمب النظام الإيراني «قبلة حياة» مالية وتدفقات نقدية بمليارات الدولارات في ذروة الصراع.

ويؤكد المدير الإداري لشركة «أوبسيديان ريسك أدفايزرز» المتخصصة في المخاطر التنظيمية والجرائم المالية، بريت إريكسون، أن هذا الإجراء يوفر للنظام الإيراني سيولة نقدية فورية ومهمة، في وقت يسعى فيه بنشاط إلى استهداف الجنود الأميركيين في ساحة المعركة. ويضيف إريكسون: «إننا أمام مشهد سريالي؛ فبينما تقصف الطائرات الأميركية والبريطانية المواقع الإيرانية، تفتح وزارة الخزانة الأبواب لتدفق السيولة إلى طهران لتمويل صواريخها وطائراتها المسيرة». وأضاف: «هذا ليس تصرف إدارة تملك مخرجاً استراتيجياً؛ بل هو تصرف إدارة استنفدت كل أوراقها ولم يبقَ أمامها سوى ما أسميه اليأس الاقتصادي».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن بريت إريكسون، قوله إن هذه الخطوة تعد دليلاً على أن الإدارة «لا تملك مخرجاً واضحاً»، واصفاً الأمر بـ«اليأس». ورأى أن جهود الإدارة للسيطرة على الأسعار لن يكون لها تأثير ملموس حتى يُفتح المضيق أمام السفن، وأن «تخفيف العقوبات يثير مخاوف بشأن الاستنزاف السريع لأدوات واشنطن الاقتصادية» لكبح أسعار النفط. وأضاف: «إذا وصلنا إلى مرحلة تخفيف العقوبات على الدولة التي نخوض معها حرباً، فإننا في الواقع نفقد خياراتنا».

شبكة معقدة من أنابيب ومعدات النفط الخام مع رفرفة علمي الولايات المتحدة وتكساس في الخلفية (رويترز)

في المقابل، أشاد مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية تُعدّ متشددة تجاه إيران، بهذا القرار. وقال: «لقد عملنا على فرض عقوبات على صناعة النفط الإيرانية لسنوات. هذه خطوة ذكية... للمساعدة في كسب المعركة ضد النظام».

وبينما يرى الصقور في واشنطن أن الخطوة تكتيك ذكي لكسر استراتيجية طهران، يظل السؤال القائم: هل تنجح مقامرة ترمب بـ«البراميل الإيرانية» في حماية المستهلك الأميركي وصناديق الاقتراع؟ أم أنها مجرد «قبلة حياة» مالية لخصم تخوض معه واشنطن حرباً مفتوحة؟


بعد سنوات من «الاستفراد»... الصين تواجه زحاماً آسيوياً على مائدة النفط الإيراني

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ الصين (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ الصين (رويترز)
TT

بعد سنوات من «الاستفراد»... الصين تواجه زحاماً آسيوياً على مائدة النفط الإيراني

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ الصين (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ الصين (رويترز)

لطالما انفردت بكين، أكبر مستورد للخام في العالم، بالحصة الكبرى من النفط الإيراني، مستفيدةً من «خصومات العقوبات» التي وفَّرت لمليارات الدولارات. غير أن هذا الاستفراد بات اليوم تحت مجهر الاختبار؛ فمع صدور الإعفاء الأميركي لمدد محددة، تجد الصين نفسها مضطرة لخوض منافسة شرسة مع قوى آسيوية أخرى كاليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما يهدد بتبخر «امتياز الخصم» وتحول البرميل الإيراني من صيد صيني ثمين إلى سلعة تتنازعها الأسواق العالمية بأعلى الأثمان.

واستغلت بكين، التي كانت أيضاً أكبر مستورد للنفط من فنزويلا وأحد كبار مستوردي النفط من روسيا، مشترياتها من الدول الثلاث التي تواجه عقوبات غربية مختلفة لتوفير مليارات الدولارات من فاتورة وارداتها في السنوات الأخيرة.

لقد أظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» لعام 2025 أن الصين تشتري أكثر من 80 في المائة من النفط الإيراني المُصدّر. وقد كان مشتري النفط الإيراني محدودين بسبب العقوبات الأميركية التي تهدف إلى قطع التمويل عن البرنامج النووي الإيراني. بحسب شركة «كبلر»، اشترت الصين ما معدله 1.38 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني العام الماضي. ويمثل هذا نحو 13.4 في المائة من إجمالي وارداتها البحرية من النفط، والتي بلغت 10.27 مليون برميل يومياً.

مشترو النفط الإيراني في الصين

تُعدّ مصافي التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «مصافي الشاي»، والتي تتركز بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ، المشترين الرئيسيين للنفط الخام الإيراني، وذلك بفضل سعره المخفّض مقارنةً بالبراميل غير الخاضعة للعقوبات. وتستحوذ «مصافي الشاي» على ما يقارب ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة، وأحياناً سلبية، وقد تأثرت مؤخراً بضعف الطلب المحلي على المنتجات المكررة.

وأفاد تجار وخبراء بأن شركات النفط الحكومية الصينية الكبرى امتنعت عن شراء النفط الإيراني منذ عامي 2018، 2019.

سعر النفط الإيراني

قال تجار إن سعر خام النفط الإيراني الخفيف انخفض بنحو 8 إلى 10 دولارات للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال عند التسليم إلى الصين منذ ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن كان أقل بنحو 6 دولارات في سبتمبر (أيلول). وهذا يعني أن مصافي التكرير الصينية توفر ما بين 8 و10 دولارات للبرميل إذا اشترت خام النفط الإيراني الخفيف بدلاً من خام عُمان غير الخاضع للعقوبات، وفقاً لحسابات أحد التجار ووكالة «رويترز».

في فبراير (شباط)، اتسع الفارق بين سعر خام النفط الإيراني الخفيف وسعر خام عُمان إلى أكثر من 10 دولارات للبرميل. ومنذ الضربات الأميركية الإسرائيلية الأولى على إيران في 28 فبراير، شهدت تجارة النفط الإيراني شحاً كبيراً. وكانت الصفقات القليلة التي أُبرمت بخصم 9 دولارات للبرميل. وقد تقلصت الخصومات قليلاً بسبب عدم اليقين بشأن الإمدادات مع تصاعد الصراع.

وقدّرت شركة «إنرجي أسبيكتس» في 19 مارس (آذار) وجود ما بين 130 و140 مليون برميل من النفط الإيراني الملوث بالمياه، أي ما يعادل أقل من 14 يوماً من خسائر الإنتاج الحالية في الشرق الأوسط.

تشير بيانات شركة «كبلر» إلى أن مخزون النفط الإيراني في المياه بلغ 171.6 مليون برميل.

تأثير العقوبات الأميركية

أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران عام 2018، وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة جولات جديدة من العقوبات على تجارة النفط الإيراني منذ توليها السلطة العام الماضي. وشملت عقوبات ترمب فرض عقوبات على ثلاث شركات صينية لتصنيع أباريق الشاي، مما أدى إلى تقليص مشتريات العديد من الشركات المستقلة متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات، وفقاً لـ«رويترز».

من جهتها، ترفض بكين العقوبات الأحادية وتدافع عن مشروعية تجارتها مع إيران. وعادةً ما يصنف التجار النفط الإيراني الذي تستورده الصين على أنه مستورد من دول أخرى، مثل ماليزيا، وهي مركز رئيسي للشحن العابر، وإندونيسيا. لم تُظهر بيانات الجمارك الصينية أي شحنات نفطية من إيران منذ يوليو (تموز) 2022.


المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
TT

المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)

قال تجار يوم السبت إن مصافي التكرير الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، بينما تدرس مصافي التكرير في دول آسيوية أخرى هذه الخطوة، بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتاً لتخفيف أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأفادت 3 مصادر في قطاع التكرير الهندي، بأنها ستشتري النفط الإيراني وتنتظر توجيهات الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع.

وسارعت مصافي التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات نفط خام أصغر بكثير من كبار مستوردي النفط الآسيويين، إلى حجز النفط الروسي بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات مؤقتاً مؤخراً.

وقال عدد من المطلعين على الأمر، إن مصافي تكرير آسيوية أخرى تجري تحقيقات لمعرفة إمكانية شراء النفط.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن إدارة ترمب أصدرت يوم الجمعة، إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في البحر.

ويسري الإعفاء على النفط المحمّل على أي سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، في أو قبل 20 مارس (آذار)، والمُفرَّغ بحلول 19 أبريل (نيسان)، وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وهذه هي المرة الثالثة التي تُصدر فيها الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً من العقوبات المفروضة على النفط منذ بدء الحرب.

تحرير ملايين البراميل من النفط

قال مدير أول بيانات سوق النفط الخام في شركة «كبلر»، إيمانويل بيلوسترينو، إنه يوجد نحو 170 مليون برميل من النفط الخام الإيراني في البحر، على متن سفن منتشرة من الخليج العربي إلى المياه القريبة من الصين.

وقدّرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية، في 19 مارس، وجود ما بين 130 و140 مليون برميل من النفط الإيراني في البحر، أي ما يعادل خسائر إنتاج الشرق الأوسط الحالية لأقل من 14 يوماً.

وتعتمد آسيا على الشرق الأوسط في 60 في المائة من إمداداتها من النفط الخام، ويُجبر الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز هذا الشهر، المصافي في جميع أنحاء المنطقة، على العمل بمعدلات أقل وتقليص صادرات الوقود.

وقد أعاد ترمب فرض عقوبات على إيران في عام 2018 بسبب برنامجها النووي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين العميل الرئيسي للنفط الإيراني، حيث اشترت مصافيها المستقلة 1.38 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة «كبلر»، مدفوعةً بالخصومات الكبيرة، نظراً لعزوف معظم الدول عن استيراد النفط الخام بسبب العقوبات.

مشكلات أخرى تُعقّد عملية الشراء

أفاد تجار بأن من بين التعقيدات المحتملة لشراء النفط الإيراني عدم اليقين بشأن كيفية الدفع، وحقيقة أن جزءاً كبيراً منه مُخزّن على متن سفن أسطول الظل القديمة.

كما ذكر مصدران في قطاع التكرير أن بعض المشترين السابقين للنفط الإيراني، كانوا مُلزمين تعاقدياً بالشراء من شركة النفط الوطنية الإيرانية. مع ذلك، ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في أواخر عام 2018، أصبح النفط الإيراني يُباع في جزء كبير منه عبر تجار من أطراف ثالثة.

وقال تاجر مقيم في سنغافورة: «عادةً ما يستغرق الأمر بعض الوقت لإتمام إجراءات الامتثال والإدارة والمعاملات المصرفية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الناس سيحاولون إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن».

إلى جانب الصين، شملت قائمة كبار مشتري النفط الخام الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات، كلاً من الهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا.