الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

الدولار يهبط مع نزول النفط والأسهم الأوروبية

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر  بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي
TT

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر  بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس معززا أكبر ارتفاع أسبوعي يحققه المعدن الأصفر منذ يوليو (تموز) 2013 حيث دفع هبوط أسواق الأسهم والضبابية بشأن النمو العالمي وتراجع الدولار المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوى منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول) عند 90.‏1176 دولار للأوقية (الأونصة) وبحلول الساعة 11.04 بتوقيت غرينتش أمس جرى تداوله بسعر 66.‏1176 دولار للأوقية بارتفاع نسبته 3.‏0 في المائة. وبحسب «رويترز» قفز المعدن الأصفر 5 في المائة الأسبوع الماضي وأكثر من 10 في المائة منذ بداية 2016 بعد أن هبط 4.‏10 في المائة العام الماضي.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 5.‏2 في المائة إلى 09.‏1251 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2014 بفعل مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وهبط الدولار مع عودة الأسواق لفكرة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد لا يرفع أسعار الفائدة عدة مرات مثلما كان متوقعا من قبل.
وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) 29.‏1 في المائة إلى 7.‏1172 دولار للأوقية.
وبين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاتين 6.‏0 في المائة إلى 25.‏902 دولار للأوقية بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي مقتفيا أثر الذهب في حين انخفض البلاديوم واحدا في المائة إلى 50.‏495 دولار للأوقية. ونزلت الفضة 2.‏0 في المائة إلى 94.‏14 دولار للأوقية. من جهته، هبط الدولار لأدنى مستوياته في 15 شهرا مقابل الين حيث دفع تراجع جديد في أسعار النفط والشكوك بخصوص جدوى سياسة أسعار الفائدة السلبية لبنك اليابان المركزي المستثمرين إلى العملات التي تعد ملاذا آمنا.
وبعد المكاسب التي حققتها الليلة الماضية تراجعت العقود الآجلة للنفط مجددا وهو ما ضغط على ثقة المستثمرين وقلص الشهية للمخاطرة. ودفع الإعلان المفاجئ لبنك اليابان بخفض الفائدة إلى - 1.‏0 على ودائع معينة الدولار للصعود نحو 2 في المائة في 29 يناير (كانون الثاني). لكن الأسواق أعادت النظر منذ ذلك الحين ويقبل المستثمرون الآن على شراء الين وبيع الدولار.
وزاد الين بما يزيد على واحد في المائة مقابل اليورو ملامسا أعلى مستوياته في أسبوعين مع استفادته من وضعه كملاذ آمن إضافة إلى القلق بشأن البنوك الأوروبية. واستقر مؤشر الدولار عند 062.‏97.
وانخفض الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته في 13 شهرا مقابل اليورو حيث أضرت موجة البيع في أسواق الأسهم العالمية بالعملات عالية المخاطر في ظل الغموض بشأن وضع بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وهو ما نال أيضا من المعنويات.
وزاد اليورو 8.‏0 في المائة إلى 59.‏77 بنس. وتراجع الإسترليني 6.‏0 في المائة إلى 4415.‏1 دولار.
وهبط الدولار أمام اليورو في تعاملات أوروبا أمس، إذ استأنفت أسواق الأسهم انخفاضها متخلية عن جميع المكاسب التي حققتها عقب صدور تقرير الوظائف الأميركية يوم الجمعة.
وسجل الدولار أسوأ أداء في أكثر من أربعة أعوام الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن النمو الاقتصادي إلى أن صدرت البيانات القوية الخاصة بنمو الأجور والوظائف الأميركية مما ساعد العملة الأميركية على التماسك يوم الجمعة. وارتفع الدولار الأسترالي 5.‏0 في المائة أمام الدولار الأميركي بحلول الساعة 09.43 بتوقيت غرينتش في حين زاد الدولار الكندي 2.‏0 في المائة وارتفعت الكرونة النرويجية بنسبة 25.‏0 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة.
من جانبه، هبط النيكل إلى أدنى مستوى في أكثر من 12 عاما أمس بفعل استمرار المخاوف بشأن فائض الإمدادات وضعف الطلب في حين ارتفعت أسعار القصدير إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
وهبط النيكل في العقود الآجلة استحقاق ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2003 عند 7900 دولار للطن قبل أن يعوض بعض خسائره. وهبط المعدن 7.‏0 في المائة إلى 8100 دولار للطن.
وسجل النيكل أسوأ أداء في بورصة لندن للمعادن العام الماضي حيث هبط أكثر من 40 في المائة وظل تصنيفه كما هو منذ بداية العام حتى الآن حيث سجل هبوطا بلغ نحو 9 في المائة. وقفز القصدير في العقود الآجلة استحقاق ثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عند 15950 دولارا للطن قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ويهبط إلى 15550 دولارا للطن في التعاملات الرسمية ليسجل ارتفاعا بنسبة 6.‏2 في المائة.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended