«داعش» ينشط في أكبر منطقة قبلية على حدود باكستان وأفغانستان

مرصد الأزهر: شبكة تجنيد الشباب عبر الإنترنت تُدار من أوكار في البنجاب

{داعش } أفغانستان أثار الرعب بالعمليات التي نفذها في الشريط القبلي ({الشرق الأوسط})
{داعش } أفغانستان أثار الرعب بالعمليات التي نفذها في الشريط القبلي ({الشرق الأوسط})
TT

«داعش» ينشط في أكبر منطقة قبلية على حدود باكستان وأفغانستان

{داعش } أفغانستان أثار الرعب بالعمليات التي نفذها في الشريط القبلي ({الشرق الأوسط})
{داعش } أفغانستان أثار الرعب بالعمليات التي نفذها في الشريط القبلي ({الشرق الأوسط})

أعلن مرصد الأزهر أن تنظيم داعش الإرهابي ينشط بشكل واضح وملحوظ في منطقة كُرم إيجنسي بباكستان، وهي منطقة قبلية تقع على الحدود الباكستانية الأفغانية، وتُعد أكبر منطقة قبلية ذات كثافة شيعية، وكانت هذه المنطقة مسرحا لمعارك الجيش الباكستاني ومسلحي طالبان قبل سنوات. وأضافت المشيخة في تقرير أعده مرصد الأزهر، أن شبكة تجنيد «داعش» للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» تُدار من أوكار في إقليم البنجاب الباكستاني. وبينما أكد مصدر مُطلع بالمرصد أن «إيران تتولّى تمويل شيعة باكستان من أجل تجنيدهم لقتال داعش في الداخل والخارج»، وعلى الرغم من إنكار الحكومة الباكستانية الدائم وجود «داعش» على أراضي البلاد، فإن التنظيم المتطرف ينشط في باكستان تحت زعامة زبير الكويتي العضو المنشق عن حركة طالبان باكستان، والذي كون جماعة باسم «جند الله» وأعلن مبايعته لتنظيم داعش. وأعلن «داعش» بأنه أمير جماعته في باكستان.

صرّح الدكتور حامد المكاوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر، بأن «الاضطراب في إقليم البنجاب الباكستاني يُهيئ لإيران تجنيد من تشاء للقتال بالوكالة في سوريا». في حين أكد تقرير مرصد الأزهر – المشار إليه أعلاه – أنه جرت دعوة شيعة إقليم خيبر باختونخاه (هو الإقليم الواقع في جنوب غربي باكستان) وعلى حدود أفغانستان وما حوله، لتشكيل قوة شيعية من أجل قتال «داعش».. وبالفعل تقدم العشرات من أجل تلبية هذا النداء استعدادا للقتال، مضيفا: أن «إيران قامت بتدريب المتقدمين تدريبًا عسكريًا قبل إرسالهم إلى سوريا.. وبالفعل سافر البعض منهم إلى سوريا عبر باكستان».
من جهته، قال المصدر المُطلع بمرصد الأزهر إن «هناك معلومات لدى الأجهزة الباكستانية عن تخطيط تنظيم داعش لتنفيذ هجمات إرهابية في مناطق مُتعددة في إقليم البنجاب، مضيفًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «عدد من انضم من الشباب لداعش من إقليم البنجاب – الذي هو أكبر إقليم باكستاني من حيث عدد السكان – يُقدر بنحو 200 شاب يقاتلون في صفوف التنظيم بسوريا والعراق»، ولفت إلى أن «السلطات الرسمية في باكستان تصدت خلال الفترة الماضية لمحاولات تأسيس فرع لداعش داخل الأراضي الباكستانية وبخاصة في البنجاب؛ لكن بعض المنتمين لداعش في باكستان يُسهلون سفر الذين يصار إلى تجنيدهم من الباكستانيين للقتال في سوريا، عبر المرور بالأراضي التركية، ومن بينهم نساء من إقليم البنجاب».
من ناحية أخرى، يقول مراقبون إن «العلاقات بين باكستان وإيران شهدت توترًا غير مسبوق مع مجيء طالبان إلى الحكم في أفغانستان في التسعينات من القرن الماضي، وهي الحركة التي أعلنت عداءها للشيعة وإيران.. ورأت طهران وقتها أنها حكومة معادية، خاصة أنها تدعم تحالف الشمال وترتبط بعلاقات قوية مع الطاجيك والأوزبك والشيعة الهزارة». ويؤكد المراقبون أن «العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة الأميركية أثرت سلبيًا على العلاقات الباكستانية الإيرانية، وأن علاقات إيران والهند لم تقف بعيدة عن معوقات العلاقة؛ إذ طوّرت إيران علاقاتها الاستراتيجية مع الهند متجاهلة الحساسية الباكستانية، ومتجاوزة العلاقات العميقة بين الهند وإسرائيل. وفضلا عن العلاقات السياسية شاركت الهند في تحديث ميناء جابهار وبندر عباس، ومدت بالتوافق مع إيران طريقًا بريًا إلى أفغانستان».
يشار إلى أن أول هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي في باكستان كان في أبريل (نيسان) من العام الماضي، عندما استهدف حافلة في مدينة كراتشي ما أدى لمقتل 45 من الشيعة. ويومذاك سارع تنظيم داعش إلى تبنّي الهجوم ليكون بذاك أول عملية في باكستان يقف خلفها هذا التنظيم المتطرف الذي يسيطر على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا، والآن ليبيا. غير أن حكومة إسلام آباد نفت رسميًا أن يكون التنظيم ناشطًا على أراضيها، التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتنظيم «القاعدة» وحركة طالبان، منذ أكثر من عقد.
وتحاول جماعة «عسكر جنقوي» في باكستان، وهي المسؤولة عن عدد كبير من الاعتداءات على الطائفة الشيعية التي تُشكل 20 في المائة من السكان في مختلف أنحاء البلاد، لفت نظر تنظيم داعش لتوفير التمويل المالي لها كي تواصل هجماتها على الشيعة. ويقول المصدر المطلع في مرصد الأزهر، إن جماعة «عسكر جنقوي» المُتمركزة في البنجاب أرسلت بالفعل مئات المُقاتلين إلى سوريا، مستطردًا أن «الكثير من المتطرفين وخصوصًا من البنجاب توجهوا للقتال في سوريا وقُتل الكثير منهم هناك.. وإن أخبار سوريا والعراق واليمن هي الأكثر تداولا على منتديات المتطرّفين بين الشباب في باكستان».
وأضاف المصدر أن عدد التنظيمات التي أعلنت بيعتها أو دعمها لـ«داعش» تُقدر اليوم بنحو 31 تنظيما متطرفا، منهم 21 تنظيما أعلنت بيعتها لأبو بكر البغدادي زعيم «داعش» المزعوم، وهي تنظيمات موجودة في 13 دولة بدءًا من الجزائر، حيث توجد مجموعتان أعلنتا بيعتهما، وصولا إلى الفلبين وإندونيسيا. وأوضح أن أكبر عدد من الجماعات الموالية لـ«داعش» موجودة اليوم في باكستان ويبلغ عددهم 4 جماعات متطرفة. المراقبون يرون أن «العلاقة الآيديولوجية بين جماعات مسلحة باكستانية وتنظيم داعش ليست حديثة، فالمقاتلون الباكستانيون جزء من التنظيم منذ تأسيسه».. و«التهديد الفعلي على باكستان يتمثل في عودة مقاتلي جماعة عسكر جنقوي بعد مشاركتهم في القتال في سوريا والعراق بجانب داعش الإرهابي». وفي السياق ذاته، يقول الدكتور المكاوي، إن «هناك أدلة على تورّط إيران في تدريب عناصر شيعية من البنجاب واستقدامهم إلى سوريا وتدريبهم، ما يثبت تُورط طهران في تدريب عناصر بنجابية لقتال المسلمين السنة في سوريا، فضلا عن عناصر الحرس الثوري لديها والميليشيات العراقية».
كذلك تابع أنه «في باكستان 3 ملايين شيعي.. وإيران تسعى لتجنيد شيعة باكستان لقتال داعش ودعوا عبر المساجد بالمناطق التي يغلب عليها الشيعة في إقليم خيبر باختونخاه وحوله، حيث تقدم 50 شخصا بعد الإعلان، وأعلنوا استعدادهم للقتال، وتم إعادة البعض مرة أخرى؛ ليتجهزوا للقيام بأعمال عنف بباكستان، وتصدير البعض لسوريا كما ترعى أسر القتلى».
وذكر المكاوي أيضًا أن «جماعة جند الله التي هي أقرب لـ(القاعدة) قامت بتفجيرات أجبرت كثيرين من شيعة باكستان على العودة من سوريا، وهي تشبه جماعة عسكر جنقوي المناهضة للشيعة وتعمل عن كثب مع حركة طالبان الباكستانية.. والجماعتان ترتبطان بصلات وثيقة بتنظيم القاعدة المتطرف». وأضاف: «إن داعش فيه أفغان فروا إبان الغزو الروسي لإيران وبعثيون عراقيون كانوا يستعينون بالقاعدة لطرد الشيعة من العراق وفشلوا. والاضطراب بين السنة المسلمين والشيعة في البنجاب يُسهل حاليًا على إيران وداعش التمدّد في سوريا والعراق».. وأرف أن هناك اتفاقًا بين «داعش» وإيران على تكفير أهل السنة ووجوب القضاء عليهم، لكنهما على خلاف لأن كلا منهما يُريد القضاء على الآخر أيضا. وحسب المكاوي «تسلل عشرات الإيرانيين للتخطيط للشيعة الباكستانيين لمُهاجمة جماعة جند الله لكنهم وقعوا في قبضة قوات الأمن في باكستان». ولفت إلى أن إيران «تريد السيطرة على باكستان، وتستغل طهران حاجة جيرانها للغاز كباكستان وتركيا، سياسيا..».
وأوضح أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر، أنه إذا كان الاضطراب في إقليم البنجاب يُهيئ لإيران تجنيد من تشاء للقتال بالوكالة في سوريا، فإن اضطراب الأحوال من خلال القتال المُسلح من حول الإقليم له دوره في ذلك، حيث يُمثل العمق المكاني ويحكي البعد التاريخي للاختلاف. وبالفعل امتدت الاضطرابات بين الشيعة والسنة إلى الكثير من المناطق. وللعلم في باكستان تُمثل المناطق الشمالية المُلاصقة للصين مثل غيلغيت وهنزا وبلتستان واسكردو وغازارو وشيغر - التي تعيش فيها شيعة اثني عشرية وإسماعيلية - قلقًا بين الحين والآخر إذ تندلع فيها أعمال عنف طائفي، ويتهم السنة الشيعة بالعمل لإنشاء كيان لهم في هذه المناطق.
وثمة حضور شيعي في منطقة آتك وفي مدينة جنك بإقليم البنجاب. وكذلك في إسلام آباد بمنطقة كورم إيجينسي القبلية الخاضعة إداريًا للحكومة الفيدرالية في إسلام آباد، تندلع أحداث عنف مُسلحة خطيرة وبخاصة في الأيام العشرة الأولى من شهر المُحرم، يسقط فيها العشرات بين السنة والشيعة، وتستخدم فيه في بعض الأحيان الصواريخ والأسلحة الفتاكة.
وفي شرحه، أضاف الدكتور المكاوي لـ«الشرق الأوسط» أن ثمة حضورًا شيعيًا في إقليم بلوشستان، وبالذات في عاصمته مدينة كويتا، وهؤلاء يتكلمون اللغة الفارسية. ولهم ممثل بالبرلمان الإقليمي، وكانوا ولا يزالون يتمتعون بنفوذ كبير في دوائر صنع القرار بباكستان، لا سيما أنهم يشغلون مناصب قيادية في أغلب الأحزاب السياسية غير أنهم كحزب ديني يفتقرون إلى حضور سياسي. ومن جانب آخر، هناك منظمة «المُلة الجعفرية» التي أسست في عام 1988 بزعامة ساجد علي نقوي، وهو يعتبر ممثل الولي الفقيه (الخميني ثم خامنئي) في باكستان، ولقد جرى حظر هذه المنظمة خلال أغسطس (آب) عام 2001 في أعقاب سلسلة أحداث عنف طائفية حصدت 40 ألف نسمة في الفترة من 1980 وحتى 2005. وفي منطقة تشيترال (بشمال باكستان) التي تقطنها غالبية من الإسماعيلية الآغاخانية، يقال: إن هناك مُخططًا مدعومًا من قبل دول غربية لإنشاء وطن مستقل لهم. وفي لاهور نشأت منظمة «سباه محمد» الشيعية التي قتلت 30 من قادة السنة وغيرهم، ولدى المنظمة 30 ألف شاب مُدربين على فنون القتال، ولديها ثلاثة معسكرات تدريب في إيران.
من جهته، قال تقرير مرصد مشيخة الأزهر بالقاهرة، إن الجماعة الإرهابية المعروفة باسم «المجاهدين الهنود» على علاقة قوية مع تنظيم داعش الإرهابي، لافتًا إلى أن «داعش» تواصل مع عناصره إلكترونيًا عبر مواقع الإنترنت وعن طريق بعض المقابلات السرّية، وحصل شافي آرمر، مؤسس الجماعة، على ما يُقدر بنحو مائة ألف روبية وهو الآن عضو في تنظيم داعش. وتابع أنه على الرغم من كل الإجراءات الأمنية التي تقوم بها السلطات الهندية لمواجهة أي خطر محتمل من قبل «داعش»، تنشر مؤسسة «العصابة» التابعة للتنظيم الإرهابي «داعش» من وقت لآخر، فيديو مُصورا على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم من قندهار إلى دلهي، للتخويف ونشر الرعب بين الأهالي.
وعن أشهر الجماعات المُتطرفة التي أعلنت بيعتها لـ«داعش» في باكستان وأفغانستان وإيران، قال الدكتور حامد المكاوي إن في مُقدمة هذه الجماعات كتيبة «أبطال الإسلام» وهي جماعة متشددة في خراسان وقامت بمبايعة «داعش» في سبتمبر (أيلول) عام 2014 بعدما انشقت عن تنظيم «القاعدة». وبايع التنظيم برئاسة أبو يزيد عبد القاهر خراساني، على لسان الناطق الرسمي باسمه «أبو دجانة الأفغاني» وهو مغربي الأصل، زعيم تنظيم داعش المزعوم أبو بكر البغدادي، قائلا في بيعته «إن داعش يحارب اليوم تحالف الغرب، والحكومات المُرتدة والشيعة، والقتال فرض عين على كل مسلم».
وأضاف المكاوي «وهناك جماعة أنصار التوحيد في الهند وباكستان، وهي جماعة هندية مُتشددة غير معروفة تعمل من باكستان، وقامت بمبايعة داعش في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014. ودعت لشن هجمات على غير المسلمين في منطقة جنوب آسيا، ردًا على غارات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، وزعيمها هو عبد الرحمن الندوي الهندي. وهناك أيضًا حركة أوزبكستان وهي جماعة تنتشر بين باكستان وأفغانستان وأعلنت دعمها لداعش في أكتوبر عام 2014 وتتكون هذه الحركة المتشددة من خليط من العرب والباكستانيين والشيشان والروس والأوكرانيين والقرغيز والأوزبك والطاجيك، وزعيم الحركة هو عثمان غازي، فضلا عن تحرير طالبان، أو جماعة الأحرار، وهم مجموعة من المتشددين من قادة حركة طالبان باكستان بينهم المُتحدث باسم الحركة شهيد الله شهيد، انشقوا عن الحركة وبايعوا داعش في أكتوبر 2014 أيضًا».
وأخيرًا، من بين قيادات «طالبان» الذين أعلنوا الولاء لـ«داعش»: «أمراء» كل من مُقاطعة أوركزاي سعيد خان، ومُقاطعة كرم دولت خان، ومُقاطعة خيبر فاتح جل زمان، ومُقاطعة هنجو خالد منصور، ومدينة بشاور المفتي حسن. وكانت حركة «طالبان» أصدرت بيانا أكدت فيه ولاءها لـ«داعش»، غير أنها عادت وتراجعت عن موقفها، معلنة أن بيانها أُسيء فهمه، قائلة: «إن الحركة تدعم كل الفصائل المجاهدة في سوريا.. لا حركة أو تنظيمًا معينًا».



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.