سامح شكري يبحث في واشنطن تدعيم العلاقات المصرية ـ الأميركية

القاهرة تطرح خريطة طريق جديدة لمكافحة الإرهاب

سامح شكري يبحث في واشنطن تدعيم العلاقات المصرية ـ الأميركية
TT

سامح شكري يبحث في واشنطن تدعيم العلاقات المصرية ـ الأميركية

سامح شكري يبحث في واشنطن تدعيم العلاقات المصرية ـ الأميركية

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»» إن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي بدأت أمس، تستهدف التوافق حول خريطة طريق جديدة وواضحة لمكافحة الإرهاب، خاصة في ظل تعدد المسارات وتعارضها، وعدم جدوى بعض المعالجات، خاصة في ظل إعلان واشنطن أنها تخضع لضغوط للتدخل العسكري في ليبيا، وكذلك الحديث عن تدخل بري في سوريا، وكلها ملفات تحتاج لمزيد من النقاش وتبادل الآراء للخروج بخطة عمل واضحة تؤدي إلى ضمان أدنى حد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة بالأزمات.
كما يتطرق شكري في واشنطن إلى تفاصيل الملف السوري والتأكيد على أهمية التوصل إلى حلول للتعقيدات التي يواجهها حاليا، وكذلك التعامل مع تنظيم داعش وكل موجات التطرف، إضافة إلى بحث ملف العلاقات الثنائية، التي من المفترض أن تنطلق إلى أفق أفضل في ظل الحديث عن الحوار الاستراتيجي المصري الأميركي الذي انطلق العام الماضي، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للقاهرة، والتأكيدات على ضرورة التعاون معا في كثير من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وأفادت نفس المصادر بأن الانفتاح على واشنطن يأتي لاستكمال اهتمام السياسة الخارجية المصرية بكل الدول، خاصة بعد الشراكة المهمة التي أبرمتها مصر مع كل من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، حيث تهتم القاهرة بكل الدول ذات الثقل السياسي الدولي.
من جانبه أوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية أن زيارة الوزير سامح شكري تستغرق ثلاثة أيام، وتستهدف تدعيم العلاقات المصرية الأميركية والتشاور حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأوضح أن اللقاءات تشمل مباحثات يعقدها مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ورؤساء وأعضاء لجان الاستخبارات والخدمات العسكرية والاعتمادات بمجلسي النواب والشيوخ، ومستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس، ولفيف من أعضاء الكونغرس الأميركي.
وأوضح أبو زيد أن الوزير شكري سيجري في واشنطن لقاءات إعلامية مهمة مع كبريات وسائل الإعلام الأميركية بالإضافة إلى حلقات نقاشية مع عدد من مراكز البحث الأميركية الهامة، مثل المجلس الأطلنطي ومجلس العلاقات الخارجية.
وحول مغزى الزيارة في التوقيت الراهن قال إنها تأتي عقب استكمال خريطة الطريق السياسية في مصر وتشكيل مجلس النواب وبدء ممارسته للعمل، الأمر الذي يعطي زخما جديدا ودفعة للعلاقات المصرية الأميركية، وتتزامن الزيارة مع تطورات هامة تشهدها المنطقة، سواء فيما يتعلق بالملف السوري أو الليبي، والأفكار المتداولة حول أهمية تنشيط عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكلها أمور تقتضي تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.