السعودية تسمح للمستثمرين في سوق الأسهم المحلية بمقاضاة المتلاعبين

مؤشر السوق ينهي تعاملات يوم أمس على تراجع

في خطوة تعكس مدى جديّة السعودية نحو تنظيم سوقها المالية المحلية، والحفاظ على حقوق المستثمرين كافة، أكدت هيئة السوق المالية في البلاد يوم أمس، أنه يحق للمتضررين في سوق الأسهم المحلية رفع دعاوى الحق الخاص والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان في قضية التلاعب في السوق المالية، يأتي ذلك على خلفية إدانة هيئة السوق من حين لآخر لبعض المتداولين بدعوى التلاعب والتضليل.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد دون مستوى 5900 نقطة، متراجعًا بنسبة 1.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 5895 نقطة، بخسارة 77 نقطة؛ وسط تداولات شهدت سيولة نقدية متراجعة، مقارنة بالجلسات الماضية، إذ بلغت قيمة تعاملات أمس نحو 4.8 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وفي هذا الإطار، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 31 يناير (كانون الثاني) وحتى 4 فبراير (شباط)، بلغ 6.6 مليون ريال (1.7 مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 5.5 مليون ريال (1.4 مليون دولار) خلال نفس الأسبوع.
إلى ذلك، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أن الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، وقالت: «الهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية».
وذكرت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان صحافي يوم أمس، أنه عند إعلان القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية، بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضدّ أي مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، سواءً أكان فردًا شخصًا طبيعيًا أم شخصًا معنويًا، بما في ذلك المخالفات التي حُدّد تاريخ وفترة وقوعها في إعلانات الهيئة، والأوراق المالية ذات العلاقة بالمخالفة؛ وذلك استنادًا إلى الفقرة (أ) من المادة 57 من نظام السوق المالية، التي قضت بأنَّ «أي شخص يخالف المادة 49 من هذا النظام، أو أيًا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناءً على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبًا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص.
وأضاف بيان هيئة السوق المالية السعودية «أكدت الفقرة (أ) من المادة 57 المذكورة أن حقَّ التقدمِ بدعوى التعويض مكفولٌ لأي شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبًا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب».
وقالت هيئة السوق «إن الإجراءات تبدأ من اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها، ثم بعد ذلك تقوم بإجراءات الاستدلال والتحقيق - بحسب اختصاصاتها المقررة نظامًا - مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم»، مضيفة «في حال توافر الأدلة والقرائن على الاتهام، ترفع الإدارة المختصة في الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، أو تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام - بحسب الاختصاص - للتحقيق والادعاء فيها».
وأضافت الهيئة «يُطالَب في الدعوى سواء أكانت مرفوعة من الهيئة أم من هيئة التحقيق والادعاء العام بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام، ويشمل ذلك المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظ استثمارية تعود لأشخاص آخرين لم يدانوا من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف، بل تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل الشخص المدان نفسه». وبيّنت هيئة السوق في الإطار ذاته أنها تعلن أسماء الأشخاص المدانين، الذين صدر في حقهم قرارات قطعية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) تتم من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أي مخالف أدين في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر من جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص.
وأضافت هيئة السوق: «في حال ثبوت الضرر والحكم بالتعويض حكمًا نهائيًا من الجهة القضائية المختصة، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة، وفقًا لما قضت به المادة 25 من نظام السوق المالية، وقد سبق للجهة القضائية المختصة الحكم بتعويض الشخص المتضرر من المكاسب غير المشروعة التي سلف تحصيلها من المخالف في دعوى الحق العام».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية التزامها التام بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها مهامها ومسؤولياتها، بما يسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين، يأتي ذلك وسط سعي حثيث نحو الارتقاء بالسوق المالية المحلية.
وقال محمد الجدعان، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية: «السعودية تشهد قفزات تنموية على جميع الأصعدة، وعليه فإن هيئة السوق المالية بصفتها أحد الأجهزة الحكومية التي تؤدي دورًا تشريعيًا ورقابيًا في السوق المالية، تعمل باستمرار على تعزيز اختصاصها وإيضاح مهامها المسندة إليها في نظام السوق المالية للمشاركين في السوق بمختلف فئاتهم».
ولفت الجدعان في تصريحات سابقه له، إلى أن هيئة السوق المالية السعودية قطعت شوطًا طويلاً في تطبيق مقتضيات نظام السوق المالية، سواء فيما يخص مهام الهيئة أو مهام شركة السوق المالية السعودية (تداول)، مبينا أنها أصدرت استراتيجيتها للسنوات الخمس (2015 - 2019) الهادفة لاستكمال بناء سوق مالية تتوافر فيها الفرص الاستثمارية والتمويلية للجميع، التي تتسم بالكفاءة العالية، والتنوع في الأوراق المالية ومنتجاتها، والحماية العالية للمستثمرين من صور الغش والخداع والتدليس المختلفة، وفقًا لما يقضي به نظام السوق المالية.