ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»
TT

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

في خطوة نوعية، وفي حدث اقتصادي بارز، بات نحو ربع مليون بيت مغربي، موعودًا بخدمات الكهرباء المنتجة من خلال الطاقة الشمسية، يأتي ذلك في وقت تقود فيه شركة «أكوا باور» السعودية.. تحالف الشركات المنفذة للمشروع الجديد الذي من المتوقع أن يحدث نقلة مختلفة على صعيد قطاع إنتاج الكهرباء النظيفة في المغرب.
وفي هذا الشأن، افتتح الملك محمد السادس ملك المغرب، يوم الخميس الماضي رسميًا، محطة «نور1» الواقعة على بعد 20 كيلومترًا عن مدينة ورزازات المغربية، بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء، يتقدمهم المستشار وليد بن عبد الله مقيم، القائم بأعمال السفارة السعودية لدى المغرب وعدد من كبار الشخصيات الممثلة للشركات المنفذة للمشروع، وعلى رأسهم محمد أبو نيان؛ رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور».
وأشاد الملك محمد السادس، خلال حفل الإطلاق، بالمشروع الذي يهدف في مجمله إلى توليد 580 ميغاواط تكفي لإمداد مليون بيت بالكهرباء، حسبما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع.
من جهته أعرب المستشار وليد بن عبد الله مقيم، القائم بأعمال السفارة السعودية لدى المغرب، عن سعادته بحضور حفل افتتاح مشروع محطة «نور1» العملاق الذي نفذه تحالف تقوده «أكوا باور»؛ الشركة الرائدة لمشروعات الطاقة والمياه، والمطور والمالك والمشغل لمجموعة من المحطات في 10 بلدان، التي يقع مقرها في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة «TSK» الإسبانية.
وفي هذا الشأن، قال محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «نفخر اليوم بتشريف الملك محمد السادس لتدشين محطة (نور1) حيث نقف اليوم بين إخواننا في المغرب لنحتفل معًا بافتتاح هذا المشروع الضخم الذي يساهم في تلبية احتياجات المغرب من الطاقة الكهربائية النظيفة والحفاظ على البيئة، علمًا بأن نسبة المواطنين العاملين على هذا المشروع - حاليًا - تجاوزت 75 في المائة».
من جهته، صرّح ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»، قائلاً: يمتاز مشروع «نور1» بمكانته الخاصة لدى شركة «أكوا باور»، كونه أول مشروعات الشركة في مجال الطاقة الشمسية المركزة، كما أنه يساهم بشكل فعال في التنمية المجتمعية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأكد الشرهان أن شركة «أكوا باور»، تمتلك خبرات سعودية عالمية وكوادر تقنية وفنية، جعلتها تتصدر الشركات العاملة في ذات القطاع على مستوى العالم أجمع، لافتًا إلى أن شركة «أكوا باور» تُعد المطوّر والمستثمر والمالك المشترك والمشغل لمجموعة من المحطات في عشر دول، في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول القرن الأفريقي وجنوب شرقي آسيا، وتتجاوز قيمة استثمارات الشركة 30 مليار دولار أميركي، بسعة إنتاجية تبلغ 21.5 غيغاواط من الكهرباء، وتنتج 2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وبيّن الشرهان أن شركة «أكوا باور»، أُنشئت في السعودية، وهي مملوكة لثماني شركات سعودية، بالإضافة إلى شركة سنابل للاستثمار المباشر (المملوكة لصندوق الاستثمار العام)، والمؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية، ومؤسسة التمويل الدولية (وهي عضو في مجموعة البنك الدولي).
يشار إلى أن محطة «نور1» تبعد نحو 20 كيلومترًا عن مدينة ورزازات المغربية، وعمل على بنائها وتجهيزها أكثر من ألف شخص، على مساحة 450 هكتارًا (4.5 مليون متر مربع)، حيث ينتشر نصف مليون من الألواح الزجاجية العاكسة والمقوّسة (مرايا) في 800 صف طويل متواز، وتتحرك هذه المرايا التي يبلغ ارتفاع كل منها نحو 12 مترًا بشكل بطيء ومتناغم في حركة شبيهة بحركة زهور دوار الشمس، حيث تلاحق أشعة الشمس وتلتقطها وتحولها إلى طاقة نظيفة.
وكلف الاستثمار في محطة «نور1» نحو 600 مليون يورو، لإنتاج 160 ميغاواط من الكهرباء، وهي مرحلة أولى من خمس مراحل في مشروع مغربي طموح وكبير، يستهدف إنتاج الطاقة في عدد من المناطق المشمسة في البلاد، حسبما أعلنت الحكومة عند إطلاق المشروع.
من جهته، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نعيش اليوم لحظات قوية للطاقة الشمسية على المستوى العالمي، وقد كان المغرب عن حق سباقًا في التعرّف على واقع التغيرات المناخية، وفي نهجه الاستباقي لاستيعابها بتبنيه نشر الطاقات المتجدّدة على مستوى واسع، باستغلاله للرياح والطاقة الهيدروكهربائية وما تختزنه بقاع الصحراء من إمكانات الطاقة الشمسية، متحوّلا بذلك من بلد يستورد اليوم مجمل طاقته تقريبا، خاصة منها الوقود الأحفوري الذي يأتي من الخارج، ومبرهنًا على ريادة عالمية متميّزة».
وتُعد شركة «أكوا باور» المطوّر والمستثمر والمالك المشترك والمشغّل لمجموعة من المحطات الكهربائية ووحدات تحلية المياه، وهي حاضرة في اثنتي عشرة دولة، في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذا في جنوب أفريقيا وجنوب شرقي آسيا.
وتتجاوز قيمة استثمارات أكوا باور 30.5 مليار دولار، كما تبلغ سعتها الإنتاجية من الكهرباء 21.5 غيغاواط، ولها قدرة تحلية 2.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وهي تموّن المصالح العمومية الوطنية كما تموّن زبنائها الصناعيين الكبار على أساس عقود طويلة الأمد، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعقود امتياز أو التدبير المفوّض للمصالح العمومية.
وشركة «أكوا باور» التي يوجد مقرّها الاجتماعي في السعودية، مملوكة لثماني شركات سعودية؛ هي: سنابل للاستثمار المباشر (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية)، وصندوق معاشات التقاعد، ومؤسسة التمويل الدولية، (SFI مجموعة البنك الدولي).
وتأخذ شركة «أكوا باور» على عاتقها تحقيق مهمتها المتمثّلة في توفير الكهرباء والمياه المحلاة بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة مع الحرص على الإدماج الصناعي المحلي، وتشجيع خلق مناصب شغل مساهمة بذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات والبلدان التي تستثمر فيها المجموعة وتصاحبها، فيما تبقى «أكوا باور» وفية لقيمها المتمثّلة في التنوع والدقة والإبداع والإنصاف والنزاهة، سواء في طريقة اشتغالها أو في حكامتها.
يشار إلى أن شركة «أكوا باور»، تأخذ على عاتقها تحقيق مهمتها؛ من خلال توفير وتوزيع الكهرباء والمياه المحلاة بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة في البلدان التي تعمل فيها، وإدارة أعمالها وفقًا لقيمها؛ وهي التنوع والدقة والإبداع والإنصاف والنزاهة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.