عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»
TT
TT

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

ربع مليون بيت مغربي موعود بكهرباء الطاقة الشمسية من خلال «نور1»

في خطوة نوعية، وفي حدث اقتصادي بارز، بات نحو ربع مليون بيت مغربي، موعودًا بخدمات الكهرباء المنتجة من خلال الطاقة الشمسية، يأتي ذلك في وقت تقود فيه شركة «أكوا باور» السعودية.. تحالف الشركات المنفذة للمشروع الجديد الذي من المتوقع أن يحدث نقلة مختلفة على صعيد قطاع إنتاج الكهرباء النظيفة في المغرب.
وفي هذا الشأن، افتتح الملك محمد السادس ملك المغرب، يوم الخميس الماضي رسميًا، محطة «نور1» الواقعة على بعد 20 كيلومترًا عن مدينة ورزازات المغربية، بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء، يتقدمهم المستشار وليد بن عبد الله مقيم، القائم بأعمال السفارة السعودية لدى المغرب وعدد من كبار الشخصيات الممثلة للشركات المنفذة للمشروع، وعلى رأسهم محمد أبو نيان؛ رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور».
وأشاد الملك محمد السادس، خلال حفل الإطلاق، بالمشروع الذي يهدف في مجمله إلى توليد 580 ميغاواط تكفي لإمداد مليون بيت بالكهرباء، حسبما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع.
من جهته أعرب المستشار وليد بن عبد الله مقيم، القائم بأعمال السفارة السعودية لدى المغرب، عن سعادته بحضور حفل افتتاح مشروع محطة «نور1» العملاق الذي نفذه تحالف تقوده «أكوا باور»؛ الشركة الرائدة لمشروعات الطاقة والمياه، والمطور والمالك والمشغل لمجموعة من المحطات في 10 بلدان، التي يقع مقرها في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة «TSK» الإسبانية.
وفي هذا الشأن، قال محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «نفخر اليوم بتشريف الملك محمد السادس لتدشين محطة (نور1) حيث نقف اليوم بين إخواننا في المغرب لنحتفل معًا بافتتاح هذا المشروع الضخم الذي يساهم في تلبية احتياجات المغرب من الطاقة الكهربائية النظيفة والحفاظ على البيئة، علمًا بأن نسبة المواطنين العاملين على هذا المشروع - حاليًا - تجاوزت 75 في المائة».
من جهته، صرّح ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»، قائلاً: يمتاز مشروع «نور1» بمكانته الخاصة لدى شركة «أكوا باور»، كونه أول مشروعات الشركة في مجال الطاقة الشمسية المركزة، كما أنه يساهم بشكل فعال في التنمية المجتمعية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأكد الشرهان أن شركة «أكوا باور»، تمتلك خبرات سعودية عالمية وكوادر تقنية وفنية، جعلتها تتصدر الشركات العاملة في ذات القطاع على مستوى العالم أجمع، لافتًا إلى أن شركة «أكوا باور» تُعد المطوّر والمستثمر والمالك المشترك والمشغل لمجموعة من المحطات في عشر دول، في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول القرن الأفريقي وجنوب شرقي آسيا، وتتجاوز قيمة استثمارات الشركة 30 مليار دولار أميركي، بسعة إنتاجية تبلغ 21.5 غيغاواط من الكهرباء، وتنتج 2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وبيّن الشرهان أن شركة «أكوا باور»، أُنشئت في السعودية، وهي مملوكة لثماني شركات سعودية، بالإضافة إلى شركة سنابل للاستثمار المباشر (المملوكة لصندوق الاستثمار العام)، والمؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية، ومؤسسة التمويل الدولية (وهي عضو في مجموعة البنك الدولي).
يشار إلى أن محطة «نور1» تبعد نحو 20 كيلومترًا عن مدينة ورزازات المغربية، وعمل على بنائها وتجهيزها أكثر من ألف شخص، على مساحة 450 هكتارًا (4.5 مليون متر مربع)، حيث ينتشر نصف مليون من الألواح الزجاجية العاكسة والمقوّسة (مرايا) في 800 صف طويل متواز، وتتحرك هذه المرايا التي يبلغ ارتفاع كل منها نحو 12 مترًا بشكل بطيء ومتناغم في حركة شبيهة بحركة زهور دوار الشمس، حيث تلاحق أشعة الشمس وتلتقطها وتحولها إلى طاقة نظيفة.
وكلف الاستثمار في محطة «نور1» نحو 600 مليون يورو، لإنتاج 160 ميغاواط من الكهرباء، وهي مرحلة أولى من خمس مراحل في مشروع مغربي طموح وكبير، يستهدف إنتاج الطاقة في عدد من المناطق المشمسة في البلاد، حسبما أعلنت الحكومة عند إطلاق المشروع.
من جهته، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نعيش اليوم لحظات قوية للطاقة الشمسية على المستوى العالمي، وقد كان المغرب عن حق سباقًا في التعرّف على واقع التغيرات المناخية، وفي نهجه الاستباقي لاستيعابها بتبنيه نشر الطاقات المتجدّدة على مستوى واسع، باستغلاله للرياح والطاقة الهيدروكهربائية وما تختزنه بقاع الصحراء من إمكانات الطاقة الشمسية، متحوّلا بذلك من بلد يستورد اليوم مجمل طاقته تقريبا، خاصة منها الوقود الأحفوري الذي يأتي من الخارج، ومبرهنًا على ريادة عالمية متميّزة».
وتُعد شركة «أكوا باور» المطوّر والمستثمر والمالك المشترك والمشغّل لمجموعة من المحطات الكهربائية ووحدات تحلية المياه، وهي حاضرة في اثنتي عشرة دولة، في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذا في جنوب أفريقيا وجنوب شرقي آسيا.
وتتجاوز قيمة استثمارات أكوا باور 30.5 مليار دولار، كما تبلغ سعتها الإنتاجية من الكهرباء 21.5 غيغاواط، ولها قدرة تحلية 2.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وهي تموّن المصالح العمومية الوطنية كما تموّن زبنائها الصناعيين الكبار على أساس عقود طويلة الأمد، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعقود امتياز أو التدبير المفوّض للمصالح العمومية.
وشركة «أكوا باور» التي يوجد مقرّها الاجتماعي في السعودية، مملوكة لثماني شركات سعودية؛ هي: سنابل للاستثمار المباشر (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية)، وصندوق معاشات التقاعد، ومؤسسة التمويل الدولية، (SFI مجموعة البنك الدولي).
وتأخذ شركة «أكوا باور» على عاتقها تحقيق مهمتها المتمثّلة في توفير الكهرباء والمياه المحلاة بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة مع الحرص على الإدماج الصناعي المحلي، وتشجيع خلق مناصب شغل مساهمة بذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات والبلدان التي تستثمر فيها المجموعة وتصاحبها، فيما تبقى «أكوا باور» وفية لقيمها المتمثّلة في التنوع والدقة والإبداع والإنصاف والنزاهة، سواء في طريقة اشتغالها أو في حكامتها.
يشار إلى أن شركة «أكوا باور»، تأخذ على عاتقها تحقيق مهمتها؛ من خلال توفير وتوزيع الكهرباء والمياه المحلاة بشكل موثوق وبأقل تكلفة ممكنة في البلدان التي تعمل فيها، وإدارة أعمالها وفقًا لقيمها؛ وهي التنوع والدقة والإبداع والإنصاف والنزاهة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا