بلجيكا: تمديد حالة الاستنفار الأمني الحالية لمدة شهر لمواجهة التهديدات الإرهابية

بعد مطالبة البرلمان الأوروبي للدول الأعضاء بتكثيف الجهود لمنع سفر الشباب للقتال مع «داعش»

قررت السلطات البلجيكية، تمديد حالة الاستنفار الأمني الحالية، لمدة شهر آخر، لمواجهة أي تهديدات إرهابية، وهي حالة التأهب من الدرجة الثالثة، وهي الدرجة الأقل مباشرة من حالة الخطر الكبرى، وهي الدرجة الرابعة. وبالتالي ستبقى عناصر من الجيش إلى جانب عناصر الأمن في الشوارع لحراسة المراكز الحيوية والاستراتيجية في البلاد.
وأعلن وزير الداخلية جان جامبون عن هذا الأمر في تصريحات للتلفزيون البلجيكي، بناء على قرار اتخذه مركز تحليل المخاطر والتهديدات الإرهابية في البلاد، الذي يضم عناصر تنتمي للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في بلجيكا. وكانت حالة الاستنفار من الدرجة الثالثة قد بدأت فور وقوع تفجيرات باريس في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبعد أيام تقرر رفع الحالة إلى الدرجة الرابعة فور اكتشاف مخطط لتنفيذ هجمات في بروكسل، على غرار ما وقع في باريس.
وجرى إغلاق محطات قطارات الأنفاق والمركز التجارية والمدارس والأسواق وبعض المصالح الحكومية ولكن بعد أيام قليلة وبشكل تدريجي عادت الأمور إلى طبيعتها، وعادت حالة الاستنفار إلى الدرجة الثالثة، وسوف تستمر حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وتؤكد التحقيقات في اعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا في 13 نوفمبر الماضي، أكثر فأكثر فرضية تورط «شبكة مولنبيك» المنطقة الشعبية في بروكسل، في إعداد وتنفيذ أسوأ هجمات إرهابية شهدتها فرنسا. وحسب تنظيم داعش الذي تبنى الهجمات، أربعة من المنفذين التسعة للاعتداءات هم بلجيكيون (وبينهم أحد المنظمين عبد الحميد أباعود يجري البحث عنه في بلجيكا).
وكان ثلاثة آخرون فرنسيون واثنان عراقيان ومنذ منتصف نوفمبر أوقف أحد عشر شخصًا، واتهموا في بلجيكا في إطار التحقيق. وما زال أحد المشتبه بهم الرئيسيين صلاح عبد السلام وصديقه محمد عبريني فارين، وكلاهما من مولنبيك.
وقبل أيام قليلة، طالبت وزيرة النقل البلجيكية جاكلين جالانت، من الحكومة، بضرورة توفير مبالغ مالية تصل إلى 60 مليون يورو، لتنفيذ عدة خطوات احترازية، لتفادي التهديدات الإرهابية، بمحطات القطارات في أنحاء متفرقة من البلاد، وخصوصًا في المحطات الرئيسية والمهمة، ومنها بروكسل، وانتويرب، ولياج، التي تتحرك منها قطارات دولية تتجه إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وسوف يخصص المبلغ لبناء 295 بوابة و257 من الكاشفات الضوئية (سكانير) للتدقيق في محتويات الحقائب.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وبعد وقت قصير من إحباط عملية إرهابية على متن قطار «تاليس» الدولي بين بروكسل وباريس، كانت الوزيرة قد تعهدت باتخاذ تدابير لتوفير الحماية ضد التهديدات الإرهابية، وكانت عدة محطات رئيسية للقطارات في بلجيكا، قد شهدت إجراءات مؤقتة في هذا الإطار.
ويأتي ذلك بعد أن أعرب كل من رئيسي الوزراء البلجيكي شارل ميشال، والفرنسي مانويل فالس، عن تصميم بلديهما العمل جنبًا إلى جنب من أجل محاربة التعصب والإرهاب. جاء هذا الموقف في مؤتمر صحافي مشترك عقده الرجلان الأسبوع الماضي، في أعقاب القمة الثنائية، التي استضافتها بروكسل.
وشدد المسؤولان على ضرورة تعزيز العمل على تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد، وأجمع كل من ميشال وفالس على أن خطر التعرض لهجمات جديدة لا يزال جاثمًا على كل الدول الأوروبية. واعتبر المسؤولان أن فرنسا وبلجيكا تواجهان الخطر نفسه، خصوصًا من قبل ما يعرف بتنظيم داعش وغيره من المنظمات.
ويذكر أن الأوساط البلجيكية المتعددة، تتحدث عن ما يزيد على 450 بلجيكيًا سافروا للقتال في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق. وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن السلطات بصدد تشغيل قاعدة البيانات الجديدة، التي تتعلق بالأشخاص، الذين سافروا بالفعل للقتال في الخارج، وخصوصًا في سوريا والعراق، أو من يشتبه في تأثرهم بالفكر المتشدد، ويفكرون في السفر إلى مناطق الصراعات. وسيتم الاحتفاظ بشكل دائم بالمعلومات الحيوية عن المقاتلين الموجودين حاليا في الخارج والمقاتلين المحتملين، وستكون متوفرة للعاملين في مركز تقييم وتحليل المخاطر وإدارة الأزمات وأيضًا لجهات أخرى معنية بالأمر.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، على قرار يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمزيد من الجهود لحماية الأقليات من ممارسات «داعش» الوحشية، كما طالبوا الدول الأعضاء باستخدام كل التشريعات والقوانين الوطنية، لردع مواطنيها، عن السفر للانضمام إلى صفوف «داعش»، وأي تنظيمات إرهابية أخرى. ورحبت الكثير من منظمات المجتمع المدني بهذا القرار، مشيرة إلى ضرورة تبني مصطلح جرائم الحرب أو المذابح، لوصف أعمال تنظيم داعش، من قبل جميع أطراف المجتمع المدني.
وعقب التصويت برفع الأيدي، خلال جلسة انعقدت في ستراسبورغ، جاء في بيان صدر عن مقر المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي ببروكسل «يطالب نص القرار الاتحاد الأوروبي بتعيين (ممثل خاص دائم لحرية الديانة والمعتقد)»، داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى تأييد التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم «داعش» في العراق وسوريا.
ومن جانبه، قال النائب الأوروبي السويدي لارس اداكتاسان (يمين) الذي طرح القرار «إنه قرار تاريخي.. فقد وجه نواب منتخبون من 28 دولة يمثلون أكثر من 500 مليون شخص رسالة واضحة إلى الدول الأعضاء وإلى المفوضية الأوروبية وإلى المجتمع الدولي، في سبيل التحرك تماشيا مع مبدأ المسؤولية عن حماية الأقليات الإثنية والدينية التي يستهدفها التنظيم».