روسيا: رئيس الحكومة يستعد لانتخابات برلمانية مبكرة.. ويعلن عن إجراءات تقشفية

مدفيديف يعلن عزل 52 من قيادات الحزب الحاكم لتجديد دمائه

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

روسيا: رئيس الحكومة يستعد لانتخابات برلمانية مبكرة.. ويعلن عن إجراءات تقشفية

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)

في إطار ما وصفه المراقبون بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية المبكرة المرتقبة في خريف العام الحالي، أعلن ديمتري مدفيديف، رئيس الحكومة الروسية ورئيس حزب «الوحدة الروسية» الحاكم، عن سلسلة من الإجراءات والاقتراحات التي تستهدف في مضمونها محاولات حشد الأصوات للمعركة الانتخابية المقبلة.
واستهل مدفيديف مقترحاته بالإعلان عن ضرورة توفير الدعم للمواطنين والاقتصاد الوطني، وضغط النفقات نتيجة انخفاض الإيرادات المتوقعة في ميزانية الأعوام المقبلة، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأكد رئيس الحكومة الروسية أن «مرحلة الإيرادات المرتفعة من النفط انتهت»، ودعا أعضاء الحزب الحاكم إلى التخلي عن تقديم وعود لا يمكن تحقيقها للناخبين بقوله «إننا قوة سياسية مسؤولة، خاصة في ظروف الميزانية وترشيدها الصارم». غير أن مدفيديف لم يستطع بطبيعة الحال المساس بمكتسبات الماضي، حيث أوضح أن الحكومة لن تقدم على تقليص الاعتمادات المخصصة لحل القضايا الاجتماعية، وتطوير الاقتصاد، معلنا أن الحكومة الروسية «لن تبخل على مواطنيها وتنمية البلاد، رغم الأزمة الاقتصادية الحالية».
وفيما أعلن عن تنحية 52 من قيادات الحزب، أي نحو ثلث قوام المجلس العام للحزب، أكد ضرورة تعيين غيرهم في إطار تجديد دماء الحزب، وإتاحة الفرص القيادية للشباب في الفترة المقبلة، وقال بهذا الخصوص إن الدولة مدعوة في ظل الظروف الراهنة إلى البحث عن موارد جديدة للميزانية»، مطالبا نواب الحزب في مجلس الدوما بالتخلي عن بعض امتيازاتهم المادية، ومنها مرتباتهم ومخصصاتهم التي تضم امتيازات السكن والانتقالات، وغيرها من النفقات عن الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة.
وتمكن نواب مجلس الدوما من تعويض ما يمكن أن يتكبدوه من خسائر مادية بسبب انتهاء الدورة البرلمانية قبل موعدها، وذلك بانتزاع موافقة المجلس على تعويض من لن تستمر عضويته في المجلس الجديد عن الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، ومجمله أكثر من 700 مليون روبل (نحو مليون دولار). وقد استبق مدفيديف اتهامات معارضيه بالقول إن الحكومة وحزب «روسيا الموحدة» سيواجهان «اتهامات بأننا نخفض النفقات في عدد من المجالات. ولذلك أريد أن أؤكد في هذا الصدد أننا لن نبخل على الناس وعلى تنمية البلاد، بل سنواصل دعم القطاعات التي تتمكن من مواصلة التنمية حتى في ظل الأزمة»، مضيفا أن حزب «روسيا الموحدة» يجب ألا يترك «مواضيع حساسة لخصومه للتلاعب فيها»، داعيا أعضاء الحزب إلى تفسير قرارات الحكومة للمواطنين بصراحة وشفافية. كما حذر مدفيديف من احتمال استغلال خصوم الحزب الحاكم لكل ما قد تكون الحكومة الحالية قد ارتكبته من أخطاء، أو اتخذته مع حزب «روسيا الموحدة» من قرارات صعبة بهدف شن هجمات على الحزب الحاكم.
وكان الرئيس بوتين استجاب لمبادرة بعض نواب البرلمان، وأقر تعديلا دستوريا يقضي بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية لتجرى في سبتمبر (أيلول) المقبل، بدلا من موعدها التقليدي المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأوضح أن الحكومة توفر الدعم أولا للقطاع الزراعي وصناعة الحديد والصلب، وبعض قطاعات الصناعة الكيماوية وصناعة الآلات، وغيرها من القطاعات التي تشهد «تطوّرا لا بأس به».
وفي هذا السياق قال مدفيديف إن الرئيس فلاديمير بوتين أيد فكرة إجراء انتخابات تمهيدية في حزب روسيا الموحدة قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في عموم روسيا، مؤكدا أهمية اعتماد «روسيا الموحدة» على المجتمع المدني وإشراك شخصيات اجتماعية في قيادة الحزب الحاكم.
أما بخصوص إجراءات التقشف وتقليص المرتبات فقد أوضح بعض المراقبين ما سبق أن اتخذه الرئيس بوتين من قرارات مماثلة تتعلق بتقليص مرتبات وامتيازات موظفي إدارة الكرملين، وتخلي المحافظين وموظفي المؤسسات العامة عن استعمال السيارات الكبيرة والمكاتب الفاخرة، والكثير من المخصصات المالية.
وكان بوتين قد تخلى عن رئاسة الحزب الحاكم قبل خوضه الانتخابات الرئاسية الماضية، بعد أن نجح في حشد القوى الجماهيرية اللازمة لدعم توجهاته وسياساته، بعيدا عن تأثير الحزب الحاكم، وذلك من خلال تأسيس «الجبهة الشعبية» في مايو (أيار) 2011، والتي تضم الكثير من التنظيمات النقابية والعمالية والشبابية، ومنها أعضاء الحزب الحاكم.



«تهيمنان على برامج التصفح على الهواتف»... بريطانيا تحقق بشأن «أبل» و«غوغل»

شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
TT

«تهيمنان على برامج التصفح على الهواتف»... بريطانيا تحقق بشأن «أبل» و«غوغل»

شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)

قالت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، في تقرير إن شركتي «أبل» و«غوغل» لا توفران للمستهلكين خياراً حقيقياً لبرامج التصفح على الإنترنت للهواتف المحمولة، وأوصت بإحالتهما إلى تحقيقٍ بموجب القواعد الرقمية الجديدة في المملكة المتحدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

ووجهت هيئة المنافسة والأسواق انتقادات لشركة «أبل»، قائلة إن تكتيكات الشركة المصنعة لهاتف آيفون تعيق الابتكار عن طريق منع المنافسين من منح المستخدمين ميزات جديدة مثل تحميل صفحات الإنترنت بشكل أسرع.

وأفاد تقرير الهيئة بأن شركة «أبل» تفعل ذلك من خلال تقييد تطبيقات الويب المتطورة، والتي لا يتطلب الأمر تنزيلها من تطبيق لمتجر التطبيقات، ولا تخضع لعمولات تطبيق متجر التطبيقات.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إن «هذه التطبيقات غير قادرة على الانطلاق بشكل كامل على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل (آي أو إس) الذي طورته شركة (أبل)»، وجاء ذلك في تقرير مؤقت للهيئة عن تحقيقها بشأن برامج تصفح الهواتف المحمولة، والذي شرعت فيه بعد أن خلصت دراسة أولية إلى أن شركتي «أبل» و«غوغل» لديهما سيطرة فعالة على «الأنظمة البيئية المحمولة».

وتوصل تقرير هيئة المنافسة والأسواق أيضاً إلى أن شركتي «أبل» و«غوغل» تتلاعبان بالخيارات المقدمة لمستخدمي الهواتف المحمولة؛ لجعل برامج التصفح الخاصة بهما هي «الخيار الأكثر وضوحاً أو سهولة».

وقالت الهيئة إن اتفاقاً لتقاسم الإيرادات بين شركتي التكنولوجيا الكبيرتين في الولايات المتحدة «يقلل بشكل كبير من حوافزهما المالية» للتنافس في مجال برامج تصفح الهواتف المحمولة على نظام التشغيل «آي أو إس» الذي تصنعه شركة «أبل» لأجهزة آيفون.

وقالت الشركتان إنهما «ستتعاونان بشكل بناء» مع هيئة المنافسة والأسواق.

وذكرت شركة «أبل» أنها لا توافق على نتائج تقرير الهيئة، وأعربت عن قلقها من أن تؤدي التوصيات إلى تقويض خصوصية وأمن المستخدم.

وأشارت شركة «غوغل» إلى أن انفتاح نظام تشغيل «آندرويد» للأجهزة المحمولة الخاص بها «ساعد في توسيع الاختيار وخفض الأسعار، وأتاح الوصول إلى الهواتف الذكية والتطبيقات»، وأنها «ملتزمة بالمنصات المفتوحة التي توفر الإمكانيات للمستهلكين».