موسكو تدفع بأحدث مقاتلاتها إلى أجواء سوريا

نائب رئيس الحكومة الروسية يحذّر من الاقتراب منها

موسكو تدفع بأحدث مقاتلاتها إلى أجواء سوريا
TT

موسكو تدفع بأحدث مقاتلاتها إلى أجواء سوريا

موسكو تدفع بأحدث مقاتلاتها إلى أجواء سوريا

بينما كشفت مصادر وزارة الدفاع الروسية عن الدفع بأحدث مقاتلاتها الجوية من طراز سوخوي «سو - 35 إس» المتعددة المهام وذات القدرات الهائلة على المناورة إلى أجواء سوريا في مطلع فبراير (شباط) الحالي، نشرت وكالة «نوفوستي» تصريحات لديمتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية، حذّر فيها من «مغبة وخطورة» الاقتراب من هذه المقاتلة.
المواقع الإعلامية الروسية نقلت ما سجله روغوزين، المسؤول عن قطاع الطيران والفضاء والمؤسسة الصناعية العسكرية في الحكومة الروسية، على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي وجاء فيه قوله: «أنصح ومن كل قلبي، بألا يتجاسر أحد على مجاراة هذا الطير أو الاقتراب منه في سماء سوريا».
وأشاد روغوزين بالقدرات القتالية المتميزة لهذه المقاتلة، التي سبق أن أعلن الجنرال إيغور كوناشينكوف، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، عن انضمامها إلى القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا. وأضاف أنها «ستتناوب التحليق ثنائية في قاعدة حميميم الجوية على مدار الساعة، على أن تكون مستعدة للإقلاع في غضون دقيقة واحدة». وأردف: «إن دورها يتلخص في تغطية الطائرات الضاربة جوًا بحيث تعمل على توسيع نطاق رؤيتها وتحليقها الآمن ضمن محيط 360 درجة وفي نطاق يصل إلى 400 كلم». وحول الخصائص التقنية للمقاتلة الجديدة قال كوناشينكوف إنها مقاتلة متعددة الوظائف، ستعمل - فضلا عن تغطية الطائرات الضاربة - على تدمير الأهداف الأرضية وتحت الأرضية بشكل مستقل، مشيرًا إلى قدراتها على رصد وتتبع ومهاجمة ثمانية أهداف في آن واحد، فضلا عن قدرتها العالية على التخفي، بما يعمي رادار العدو عن رؤيتها بفضل محطة التشويش النشط التي تحملها».
مصادر وزارة الدفاع الروسية تقول إن المقاتلة الجديدة «ستستخدم في قصف مواقع (داعش) في سوريا» لأول مرة في تاريخها القتالي منذ الدفع بها إلى الخدمة في القوات الجوية الروسية. وتابعت المصادر أن المقاتلة «سو - 35 إس» هي أحدث مقاتلة روسية نفاثة من الجيل الرابع، وهي متعددة المهام وذات قدرة فائقة على القيام بالمناورة، ويتلخص الفارق بينها وبين مقاتلات الجيل الخامس في أن «سو - 35 إس» طائرة من طراز «الشبح» التي يمكنها التخفّي، ومزودة برادار يتضمن تكنولوجيا «أ. ف. أ. ر».
وحول ما نشرته الصحافة الأجنبية عن المقاتلة الروسية الجديدة نقلت وكالة «نوفوستي» ما ذكرته مجلة «شتيرن» الألمانية أن «سو - 35 إس» التي أرسلت موسكو مجموعة منها إلى سوريا أخيرًا تعتبر أخطر مقاتلة في العالم». وأضافت أن المقاتلة «صممت على أساس التكنولوجيات المرتبطة بخواص القدرات القتالية السوفياتية، وكانت سابقتها المقاتلة (سو - 27) السوفياتية قد بدأ تصنيعها على نطاق واسع في عام 1982. ونقلت (نوفوستي) عن المجلة الألمانية أن «سو - 35 إس» تدخل سوق الأسلحة بعدما استطاع الخبراء الروس التوصل إلى جمعها لكل أفضل خواص مقاتلات الجيل الرابع والخصائص الأساسية لمقاتلات الجيل الخامس.
وأضافت: «إنها تتفوق من ناحية خصائص التحليق على منافساتها، بما في ذلك مقاتلة (إف - 22 رابتور) الأميركية، وذلك بفضل محطة رادار بعيدة المدى (إيربيس) وكذلك محركات معدلة تسمح بعمل الطائرة خلال 30 سنة»، فيما أكدت «أن الطلب على (سو - 35 أس) في السوق العالمية قد يتزايد بفضل مزاياها القتالية وكذلك سعرها غير المرتفع، مقارنة بمنافساتها الغربية».
وذكرت المجلة الألمانية أيضًا أن إرسال 4 مقاتلات من نوع «سو - 35 إس»، إلى سوريا، إضافة إلى غيرها من الطائرات الحربية العاملة هناك، سيثير قلق تركيا التي توترت علاقاتها مع روسيا كثيرا بعد إسقاطها قاذفة «سو - 24» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبينما أعاد المراقبون في موسكو إلى الأذهان قرار موسكو بالدفع بالمقاتلة الجديدة إلى الخدمة في سوريا بعد إسقاط تركيا للقاذفة «سو - 24» في 24 نوفمبر الماضي، نقلت «نوفوستي» عن «شتيرن» الألمانية ما كتبته حول تدعيم منظومات الدفاع الجوي الروسية في روسيا بأحدث ما في الترسانة الروسية من أسلحة جديدة ومنها صواريخ «إس - 400» وكذلك منظومة الدفاع الجوي «الدرع - إس1» التي لا تستطيع مواجهتها إلا أنواع محدودة فقط من الأسلحة الغربية، على حد قول المجلة الألمانية.
المعروف أن مجموعة المقاتلات والقاذفات الروسية التي تشارك في العملية العسكرية الجوية في سوريا حاليًا تضم أكثر من 70 طائرة وهليكوبتر روسية، بما فيها طائرات هجومية مطورة «سو - 25» وقاذفات «سو - 24 إم» و«سو - 34» ومقاتلات «سو - 30 إس إم». إضافة إلى ذلك تقوم منظومة صواريخ «إس - 400»، التي نشرت هناك في نهاية نوفمبر، وطراد «فارياغ» المزود بمنظومة «فورت» بتأمين الدفاع الجوي عن قاعدة «حميميم»، حسبما أشارت وكالة «تاس» الروسية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.