الإعلان عن حكومة وفاق ليبية مصغرة في الصخيرات اليوم

مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» : ستتكون من 12 وزيرًا بدل 32

الإعلان عن حكومة وفاق ليبية مصغرة في الصخيرات اليوم
TT

الإعلان عن حكومة وفاق ليبية مصغرة في الصخيرات اليوم

الإعلان عن حكومة وفاق ليبية مصغرة في الصخيرات اليوم

ينتظر أن يعلن اليوم الأحد في منتجع الصخيرات، الواقع في ضوا
وأحي العاصمة المغربية الرباط، عن تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة في ليبيا، إن لم يحدث ما يؤخر الإعلان عنها، حسب ما قاله مصدر دبلوماسي موثوق لـ«الشرق الأوسط».ضاف المصدر ذاته أن لجنة الحوار الليبية، التي هندست اتفاق الصخيرات، كان من المتوقع أن يصل أعضاؤها ليلة أمس (السبت) إلى الصخيرات قادمين من تونس، للنظر في تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة التي سيتوصل إليها المجلس الرئاسي، قبل أن يقوم هذا الأخير لاحقا بعرضها على مجلس النواب المعترف به دوليا (برلمان طبرق) للمصادقة عليها.
وبينما يواصل المجلس الرئاسي منذ يوم الخميس مشاوراته لتشكيل حكومة، قال المصدر ذاته إنها ستتكون من 12 عضوا، إن لم يجر رفع عددها إلى 14 عضوا في لحظات المشاورات الأخيرة، وستراعي التوازنات الجغرافية بين مناطق البلاد الأساسية وهي: الغرب والشرق والجنوب.
وكان برلمان طبرق قد رفض في وقت سابق الحكومة، التي أعلن عنها المجلس الرئاسي الليبي بتونس في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي تضم 32 وزيرا، وذلك خلال اجتماع مجلس النواب يوم 25 من الشهر ذاته، إذ اعتبر أن عددها كبير، وأعضاءها غير معروفين، ولا يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمتين لتدبير الشأن الليبي في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومن ثم طلب من فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، تشكيل حكومة كفاءات جديدة مصغرة، وأعطاه مهلة مدتها 10 أيام انتهت الخميس الماضي.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع في مشاورات الصخيرات، لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، إن المجلس الرئاسي تسلم قرار مجلس النواب الأحد الماضي، مشيرا إلى أن القرار «مؤرخ في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي»، وبالتالي فإن «المهلة الزمنية لا تزال سارية، وستنتهي في العاشر من فبراير (شباط) الحالي».
يذكر أنه في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا (طبرق)، والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب، نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد، الذي يعرف توترا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات طرابلس. وقد أقال المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا، الثلاثاء، عشرة من أعضائه على خلفية توقيعهم على اتفاق الصخيرات.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.