العاهل المغربي يعين ناصر بوريطة وزيرًا منتدبًا في الخارجية

الإعلان اليوم عن لوائح السفراء الجدد والمحافظين.. ومديري المؤسسات

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
TT

العاهل المغربي يعين ناصر بوريطة وزيرًا منتدبًا في الخارجية

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، ناصر بوريطة وزيرا منتدبا في وزارة الخارجية، بعد أن ظل يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية منذ عام 2011. كما سبق له أن شغل منصب السفير المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف والتداول الشامل بالوزارة ذاتها.
ويعد بوريطة، الذي يتحدر من مدينة تاونات (وسط المغرب) من ألمع الأطر الشابة في وزارة الخارجية المغربية، وكان من خلال شغله منصب وكيل وزارة الخارجية يقوم بمهام، جرت العادة أن يقوم بها الوزير، أو الوزير المنتدب، وبالتالي فإن تعيينه في هذا المنصب كان منتظرا.
وبوريطة شخصية مستقلة، سبق له أن عمل مع وزراء الخارجية، محمد بن عيسى، والطيب الفاسي الفهري، وسعد الدين العثماني، ومع الوزير الحالي صلاح الدين مزوار، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وبتعيين بوريطة وزيرا منتدبا أصبح لدى مزوار وزيران منتدبان، إلى جانب مباركة بوعيدة، التي تنتمي أيضا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويرى المراقبون في الرباط أن تعيين بوريطة هي خطوة أولى نحو تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة المقبلة، التي ستنبثق عن انتخابات يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويحظى بوريطة، المعروف بحيويته وديناميته، بقبول لدى الدوائر العليا في البلاد. وقد كلف مرارا مهام دبلوماسية خارجية حساسة.
وكان العاهل المغربي قد ترأس مساء أمس مجلسا وزاريا في مدينة العيون، جرت فيه المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والتعيينات العليا في صفوف السفراء والمحافظين وبعض المؤسسات العليا. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن لوائح السفراء الجدد، الذين يقرب عددهم من الثلاثين، وكذلك لوائح المسؤولين الكبار في الوزارة، وأيضا لوائح المحافظين ومديري المؤسسات الجدد سيجري الإعلان رسميا عنها اليوم الأحد.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الملك محمد السادس عين عبد الحميد عدو، مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الملكية المغربية، خلفا لإدريس بن هيمة.
وغادر الملك محمد السادس مساء أمس مدينة العيون في اتجاه مدينة الداخلة، المحطة الثانية من جولته في الأقاليم الصحراوية المغربية حيث سيطلق عدة مشاريع تنموية واقتصادية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.