القوات الصومالية تستعيد مرفأ مركا من حركة الشباب

المعارك أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات

القوات الصومالية تستعيد مرفأ مركا من حركة الشباب
TT

القوات الصومالية تستعيد مرفأ مركا من حركة الشباب

القوات الصومالية تستعيد مرفأ مركا من حركة الشباب

ذكر مسؤولون أن قوات صومالية وأخرى تابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) اشتبكت أمس مع عناصر جماعة «الشباب» الصومالية من أجل السيطرة على مدينة مركا الساحلية الرئيسية، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في القتال وجرح العشرات.
وكانت الجماعة قد سيطرت على المدينة، الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب غربي مقديشو، أول من أمس بعد أن انسحبت قوات صومالية وأخرى تابعة للاتحاد الأفريقي لأسباب امتنع المسؤولون أن يكشفوا عنها.
وحاولت القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي إعادة السيطرة على المدينة أمس باستخدام دبابات ضد المتشددين، الذين تدعمهم ميليشيات محلية، تزعم أن السلطات تجاهلت احتياجات عشائرها.
وقال المسؤول المحلي محمد حسين شاين إنه من بين القتلى خمسة إسلاميين، وجندي من القوات الحكومية. فيما قال ممثل الشرطة حسن عبد الله إن «قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية تقترب من إعادة السيطرة على البلدة بشكل كامل».
وينظر إلى فقدان السيطرة على مدينة ماركا، التي يعتقد أنها تأسست أوائل القرن السابع، على أنها صفعة كبيرة للقوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي، التي تعرضت لكثير من الهجمات الرئيسية من جانب المتشددين من جماعة «الشباب» في الأشهر الأخيرة.
وقال مسؤولون أمنيون أمس إن القوات الحكومية الصومالية وقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) استعادت أمس السيطرة على مرفأ مركا الاستراتيجي، بعدما كانت انسحبت منه أول من أمس أمام تقدم حركة الشباب الإسلامية، كما قال الجيش وشهود.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية قال عبد الرزاق محمد، المسؤول في الجيش الصومالي، في اتصال هاتفي من مقديشو، إن «القوات الصومالية وجنود حفظ السلام في قوة (أميصوم) استعادوا السيطرة على مركا، وعاد الوضع الآن إلى طبيعته. لقد حصل تبادل طفيف لإطلاق النار، لكن عناصر (حركة الشباب) فروا»، مضيفًا أن «قوات الأمن تقوم بعمليات تنظيف في المدينة.. وقد قتل عدد كبير من عناصر (حركة الشباب) خلال المعارك»، فيما خسر الجيش الصومالي جنديا واحدا.
من جهته، قال أحد أبناء المدينة إن قوة (أميصوم) استخدمت دبابات لاستعادة السيطرة على المدينة، وإن مدنيين قتلوا على الأرجح لأنهم علقوا وسط المعارك، فيما أكد محيي الدين عثمان، أحد سكان المدينة، مقتل «أربعة أشخاص في حينا وأصيب اثنان. وأرى أن قوة أميصوم والقوات الصومالية قد عادت إلى مدينتنا، وهي تقوم الآن بعمليات أمنية».
وكانت الحركة قد أعلنت تطبيق الشريعة خلال سيطرتها على المدينة، في بيان نشر موقعها على الإنترنت، وفي هذا السياق أكد أحد سكان المدينة، يدعى محمد مولد أن «مقاتلي حركة الشباب كانوا يقومون بدوريات في الشوارع ويطلبون من الناس تجنب القيام بتصرفات مخالفة للشريعة».
وكانت القوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) تسيطر على مرفأ مركا منذ أغسطس (آب) 2012 حين طردت منه حركة الشباب، التي كانت سيطرت على المدينة في 2008. وكانت عناصر الحركة الذين قاتلوا أميصوم، طردوا من مقديشو في أغسطس 2011 لكنهم خسروا القسم الأكبر من معاقلهم، وقد امتنعوا في أغلب الأحيان عن خوض القتال التقليدي، مفضلين العمليات والاعتداءات الانتحارية. لكنهم ما زالوا يسيطرون على عدد كبير من المناطق الريفية، ويشكلون تهديدا للأمن في الصومال والبلدان المجاورة، خصوصا كينيا، حيث شنوا عددا كبيرا من الهجمات التي أسفرت بالإجمال عن مقتل أكثر من 400 شخص منذ 2013.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.