29 % من الألمان يؤيدون استخدام السلاح ضد اللاجئين

29 % من الألمان يؤيدون استخدام السلاح ضد اللاجئين
TT

29 % من الألمان يؤيدون استخدام السلاح ضد اللاجئين

29 % من الألمان يؤيدون استخدام السلاح ضد اللاجئين

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا أن «29 في المائة من الألمان يرون أن منع اللاجئين العزل من اجتياز الحدود بقوة السلاح عمل مبرر».
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) لقياس الرأي أن «57 في المائة من الألمان لا يرون هذا العمل مبررًا، فيما لم يبد 14 في المائة ممن شملهم الاستطلاع رأيًا محددًا».
يأتي ذلك على خلفية التصريحات المثيرة للجدل لفراوكه بيتري زعيمة حزب (إيه إف دي) - البديل من أجل ألمانيا - المناوئ للهجرة واليورو، والتي قالت فيها إن «على أفراد الشرطة أن يمنعوا اجتياز اللاجئين للحدود بصورة غير مشروعة حتى بقوة السلاح إذا لزم الأمر»، وذلك قبل أن تتراجع بعض الشيء عن هذه التصريحات في وقت لاحق.
وفي رد فعله على هذه التصريحات، طالب زيغمار غابرييل نائب المستشارة، أنجيلا ميركل، وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بوضع الحزب اليميني الشعبوي تحت رقابة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، وحظيت هذه المطالبة بتأييد كامل من قبل 32 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، كما اتسم رد فعل 26 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بالميل إلى تأييد هذه المطالبة لغابرييل، وفي المقابل قوبلت هذه المطالبة برفض تام من قبل 13 في المائة واتسم رد فعل 14 في المائة بالميل إلى رفضها.
يشار إلى أن الحزب اليميني الشعبوي يمتلك فرصا جيدة في الانتخابات المحلية التي ستجرى في الثالث عشر من مارس (آذار) المقبل في ولايات بادن فورتمبرغ وراينلاند بفالتس وسكسونيا آنهالت، حيث من المنتظر أن يحصل على نسبة تأييد تتألف من رقمين.
وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تنامي شعبية حزب (إيه إف دي) مستفيدًا من أزمة اللاجئين، حيث جاء الحزب في هذه الاستطلاعات كثالث أقوى الأحزاب شعبية في البلاد بعد تحالف المستشارة ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي، ومتقدما على حزبي اليسار والخضر المعارضين.



إسبانيا تنهي رسمياً مهام سفيرتها في إسرائيل

سفيرة إسبانيا في إسرائيل آنا ماريا سالومون بيريز (إ.ب.أ)
سفيرة إسبانيا في إسرائيل آنا ماريا سالومون بيريز (إ.ب.أ)
TT

إسبانيا تنهي رسمياً مهام سفيرتها في إسرائيل

سفيرة إسبانيا في إسرائيل آنا ماريا سالومون بيريز (إ.ب.أ)
سفيرة إسبانيا في إسرائيل آنا ماريا سالومون بيريز (إ.ب.أ)

أنهت الحكومة الإسبانية رسميا مهام سفيرتها في إسرائيل آنا ماريا سالومون بيريز، بعدما استدعتها إلى مدريد منذ سبتمبر (أيلول) 2025 على خلفية توترات بين البلدين، وفق مرسوم ملكي نشر اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية.

وإذا ما قررت الحكومة الإسبانية أن تعود وتمثّل في إسرائيل بسفيرة جديدة أو سفير جديد، فسيتوجب عليها أولا تعيين دبلوماسي في هذا المنصب، على أن يقدم هذا الأخير أوراق اعتماده إلى السلطات الإسرائيلية.

الحكومة الإسبانية اليسارية من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا لحكومة بنيامين نتانياهو منذ الحرب المدمرة في قطاع غزة ردا على هجوم حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الاول) 2023.

كما جدّد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في الأيام الأخيرة معارضته للضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وأعلن الملك فيليبي السادس في المرسوم الموقَّع أمس: «بناء على اقتراح وزارة الشؤون الخارجية...، توصلتُ إلى قرار إنهاء مهام السيدة آنا ماريا سالومون بيريز كسفيرة لإسبانيا لدى دولة إسرائيل، مع توجيه الشكر لها على ما قدّمته من خدمات».

وفي سبتمبر 2025، استدعت مدريد سفيرتها على خلفية سجالات حادّة مع إسرائيل، أعقبت إعلان الحكومة الإسبانية عن تدابير جديدة تهدف إلى «وضع حدٍّ للإبادة الجماعية في غزة».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد وصف حينها بيدرو سانشيز بأنه «معاد للسامية» و«كاذب»، وذلك بعدما أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن «إعجابه» بمتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين.

من جانبها، لم تعيّن إسرائيل سفيرا لها في إسبانيا منذ اعتراف حكومة اليسار برئاسة سانشيز بدولة فلسطين في عام 2024.


الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً، مشيرة إلى «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» على خلفية قمعٍ دامٍ لمظاهرات في إيران في يناير (كانون الثاني).

وقالت كالاس: «مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي»، معلنة إجراءات وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن العقوبات «تبعث برسالة إلى طهران مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».


الشرطة البريطانية تحظر مسيرة مؤيدة لإيران في لندن

ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)
ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)
TT

الشرطة البريطانية تحظر مسيرة مؤيدة لإيران في لندن

ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)
ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)

قالت الشرطة البريطانية إنها حظرت مَسيرة مؤيدة لإيران كان من المقرر تنظيمها في لندن، يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى احتمال حدوث «توتر متصاعد» مع محتجّين مناهضين ومخاطر قد تُشكلها طهران خلال الصراع في الشرق الأوسط.

وتُنظم اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان مسيرة تسمى «القدس» في وسط لندن سنوياً، والتي قالت الشرطة إنها تدعم النظام الإيراني.

وأوضحت الشرطة أن خطر الاضطرابات العامة «شديد للغاية»، مما استدعى منع المسيرة. ويشمل الحظر أيضاً أي مسيرات مضادة.

وسبق أن كتبت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، على منصة «إكس»، أن المسيرة تُنظَّم دعماً لتحرير فلسطين.

وقالت الشرطة إن مسيرات «القدس» السابقة أسفرت عن اعتقالات بتُهم دعم منظمات إرهابية وجرائم كراهية مُعادية للسامية. وأضافت أنه حتى مع فرض الحظر، فإنها تتوقع مواجهة «بداية أسبوع صعبة وربما عنيفة».

ضباط شرطة في بريطانيا (رويترز)

وجاء في بيانٍ للشرطة نُشر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: «أخذنا في الحسبان التأثير المحتمل للتطورات المتقلبة في الشرق الأوسط على الاحتجاجات، مع هجوم النظام الإيراني على حلفاء بريطانيا وقواعدها العسكرية في الخارج».

وأضاف البيان: «يجب أيضاً مراعاة أن أجهزة الأمن كانت واضحة، بشكل علني، بشأن التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني على أراضي بريطانيا».

وتعرضت الشرطة البريطانية لانتقادات حادة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تُنظَّم بشكل دوري في لندن منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ انقسمت الآراء بين مؤيدين يرونها جزءاً من حرية التعبير، ومعارضين يُحذرون من دعم جماعة محظورة وتأثير ذلك على الجالية اليهودية.

واعتقلت الشرطة البريطانية أربعة رجال، الأسبوع الماضي؛ للاشتباه في مساعدتهم أجهزة المخابرات الإيرانية في مراقبة أشخاص ومواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في لندن.

وقالت الشرطة إنه في حال مضت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في تنظيم تجمُّع، وهو أمر لا يحظره القانون، ستُفرض عليه شروط صارمة.