تايوان: زلزال بقوة 6.4 درجات يهدم مبنى سكنيًا ويقتل 5 أشخاص على الأقل

تايوان: زلزال بقوة 6.4 درجات يهدم مبنى سكنيًا ويقتل 5 أشخاص على الأقل
TT

تايوان: زلزال بقوة 6.4 درجات يهدم مبنى سكنيًا ويقتل 5 أشخاص على الأقل

تايوان: زلزال بقوة 6.4 درجات يهدم مبنى سكنيًا ويقتل 5 أشخاص على الأقل

أدى زلزال قوي إلى انهيار مبنى سكني مؤلف من 17 طابقًا في مدينة تاينان جنوب تايوان اليوم (السبت)، وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص أحدهم رضيعة عمرها عشرة أيام.
وكانت الرضيعة وثلاثة من القتلى الآخرين من مجمع سكني انهار عندما وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة قبيل الساعة الرابعة صباحًا (20:00 بتوقيت غرينتش)، في بداية عطلة السنة القمرية الجديدة.
رجال الإنقاذ الذين استخدموا سلالم هيدروليكية ورافعة، تمكنوا من انتشال 221 ناجيًا من بين الأنقاض حتى الآن، ونُقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات، حسبما قال مسؤول في قوة الإطفاء.
وقال جار (71 عامًا)، اسمه تشانغ: «كنت أشاهد التلفزيون وبعد موجة اهتزازات مفاجئة سمعت صوت دوي، وفتحت بابي المعدني ورأيت المبنى المقابل ينهار».
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان على بعد 43 كيلومترا جنوب شرقي تاينان وعلى عمق 23 كيلومترا، فيما أفاد المكتب المركزي للأرصاد الجوية في تايوان أن عدة توابع هزت تاينان.
وقالت السلطات المحلية في البلاد، إن 92 عائلة و256 شخصًا كانوا يعيشون في المبنى السكني المنهار، لكنها لا تعرف بشكل فعلي عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في المبنى وقت وقوع الزلزال.
إدارة الإطفاء بدورها، قالت إن 115 شخصًا نُقلوا إلى مستشفيات من شتى أنحاء تاينان، فيما قال ويليام لاي رئيس بلدية تاينان إنه من السابق لأوانه القول إن البناء المخالف للمواصفات هو المسؤول عن الدمار الذي لحق بالبرج المنهار، مضيفًا، «سنحدد المسؤولية القانونية فيما بعد».
وزار رئيس تايوان ما ينج جيو مركزًا للطوارئ ومستشفى في تاينان في الوقت الذي ألغت فيه الرئيسة المنتخبة تساي إنج - وين مواعيد للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مكتب شؤون تايوان في الصين - المسؤول عن علاقات بكين مع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي - قوله إن الصين مستعدة لتقديم المساعدة إذا كانت هناك حاجة لذلك. وتعتبر بكين تايوان إقليما متمردًا.
الزلزال في بادئ الأمر، أدى إلى قطع الكهرباء عن 168 ألف منزل في تاينان التي يقطنها نحو مليوني نسمة، وقالت شركة الكهرباء فيما بعد إنه تمت إعادة الكهرباء لكل المنازل باستثناء نحو 900 منزل.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنه تم تعبئة 810 جنود لجهود الإنقاذ، وقالت السلطات إنه تم اكتشاف شقوق في جسم سد ولكن لا يوجد خطر فوري، فيما قالت شركة السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة بتايوان، إن بعض خدمات القطار الرصاصة إلى الجنوب عُلقت لحين الانتهاء من فحص خطوطه.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.