سوريا: معاقل آمنة.. ملاذ المجندين في التنظيمات المتشددة

يتوجهون إليها بعد التعبئة الدينية والحصول على الحوافز المالية

سوريا: معاقل آمنة.. ملاذ المجندين في التنظيمات المتشددة
TT

سوريا: معاقل آمنة.. ملاذ المجندين في التنظيمات المتشددة

سوريا: معاقل آمنة.. ملاذ المجندين في التنظيمات المتشددة

أسقطت الحملة العسكرية التي تشنها روسيا دعمًا للنظام السوري بحجة ضرب مواقع تنظيم داعش خلال الأسبوع المنقضي محادثات «جنيف 3»، ذلك أن استمرار القصف العنيف للمدن والأرياف على امتداد سوريا، ولا سيما، في محافظة حلب، أدى إلى إفشال المحادثات. ومعلوم أن المعارضة السورية كانت قد اشترطت لحضورها وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشق الإنساني، بما فيها فك حصار التجويع عن المدنيين، وإطلاق سراح السجناء، وتلقت ضمانات دولية وأميركية بهذا المعنى، غير أن تصعيد روسيا، ومعها نظام بشار الأسد والميليشيات المتحالفة، جعل من أي محدثات سياسية غير ذات معنى في ظل التغيير الديموغرافي الحاصل على الأرض. وفي ما يلي نسلط الضوء على واقلما لا يستهدفها.

سهّل وجود معاقل آمنة للتنظيمات المتشددة في سوريا، تجنيد الشبان في صفوفها، وحثهم على الانخراط في تنظيمي جبهة النصرة و«داعش»، بعد نضوح سببين مهدا للانضمام إلى التنظيمين: أولهما التحشيد الديني والسياسي، وثانيهما توفر الإغراءات المادية ووضع الإمكانيات العسكرية بين أيدي المقاتلين الجدد.
ويرى مواكبون لحركة الجماعات المتشددة في سوريا، أن وجود معاقل آمنة للتنظيمات المتشددة، تتيح لها إنشاء معسكرات تدريب، وتجهيز المقاتلين وتلقين اليافعين دروسًا دينية، «أسهم في استقطاب الشبان إليها».. ومن دونها، «لا يمكن لتلك التنظيمات أن تجمع آلاف المقاتلين، نظرًا لأن العمل في ظروف سرية، يصعب المهمة عليها، ما يجعل خلاياها مكشوفة أمنيًا».
غير أن التجهيزات اللوجيستية، ليست إلا نهاية طريق الانضمام إلى التنظيمات المتشددة. فالعمل على التجنيد، «يبدأ من الترهيب والترغيب»، كما يقول مصدر سوري معارض في ريف حلب الشمالي لـ«الشرق الأوسط»، إذ «تعمل خلايا التجنيد على فصل الشاب عن عائلته، بهدف تسهيل المهمة، وتمارس التعبئة العقائدية والسياسية معه، إلى أن يتخذ القرار بالانضمام»، وتواكبها «عملية الإغراء المادي والإغراء بالإمكانيات»، مشيرًا إلى أن «محاولة العزوف عن الانضمام، ستجعله بمواجهة حالات الخطف بتهمة العمل لصالح أجهزة استخبارات».
أما عائلات المنضوين تحت لواء التنظيمات المتشددة، «فتعدّ آخر من يعلم بانضمام ابنها، ولا تملك سبيلاً للرفض أو القبول، لأن الاتصال بها غالبًا ما يتم بعد أشهر من خروج ابنها عن أنظارها».
راهنًا، ينتشر آلاف المقاتلين المتشددين في أنحاء سوريا، بدءًا من مناطق نفوذ «داعش» في دير الزور والرقة والريف الجنوبي لمحافظة الحسكة، وصولاً إلى ريف حلب الشرقي وريف حماه الشرقي. بينما ينتشر آلاف آخرون يوالون «جبهة النصرة»، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، في مناطق نفوذها في ريفي حلب وإدلب، وفي جنوب البلاد.
وتقول سارة، وهي أم لمقاتل سوري انضم إلى تنظيم داعش في دير الزور، إن ابنها أحمد «اختطف على يد عناصر الحسبة، بعد سيطرة التنظيم على مدينة البوكمال الحدودية مع العراق»، موضحة أن أخباره «انقطعت، ولم أعد أعرف عنه أي خبر». وتشير إلى أنها تلقت اتصالاً منه بعد شهرين، أعلمها فيه بأنه «يجاهد في صفوف التنظيم»، طالبًا منها «الدعاء له».
وترى سارة أن ابنها البالغ من العمر 18 سنة «غرروا به، ولا أعلم ماذا حصل معه»، مشيرة إلى أن ابنها «كان طالبًا قبل تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، ولم تظهر عليه علامات التشدد أبدًا، وقد اعتقل في مقهى للإنترنت». وإذ ترجح بأن يكون ابنها «مجبرًا على القتال في صفوفهم»، تشير إلى أن أخباره «انقطعت منذ الخريف الماضي، ولا أعلم أي شيء عن أحواله».

* طرائق جديدة
ويقول ناشطون سوريون إن تنظيم داعش ابتكر طرائق جديدة لتجنيد الشبان السوريين، عبر «معاملتهم بطريقة حسنة». وأشارت حملة «الرقة تُذبح بصمت» في وقت سابق، إلى أن التنظيم «يشن عبر جهاز (الحسبة) الأمني، حملة اعتقالات عشوائية في مدينة الرقة، من غير وجود سبب مقنع لذلك، واستخدم أسلوبًا جديدًا مع المدنيين داخل سجونه، تمثل في معاملتهم بطريقة جيّدة من غير تعذيبهم»، مشيرة إلى أن «شرعيي التنظيم وبعض السجناء يقومون بإقناع الشباب للانضمام إلى التنظيم للدفاع عن الدين والقتال في معركة أعدّت ضد الإسلام». إضافة إلى ذلك، «يستخدم التنظيم أسلوب إغراء الناس بالمبالغ المالية وعرض الزواج عليهم وتقديم المساعدات الإغاثية لأهل الشاب إذا وافق على الانتساب للتنظيم».
ويعد تسهيل زواج الشبان، من أبرز المحفزات التي يقدمها التنظيم لمقاتليه، وخصوصًا الجدد منهم. ويقول «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن التنظيم «يوفر منازل وسيارات ورواتب مغرية للمقاتلين، تصل إلى حدود 800 دولار أميركي للمقاتل الأجنبي»، فضلا عن تقديم «100 دولار أميركي لكل زوجة، و50 دولارا لكل طفل من عائلة المقاتل المهاجر»، في إشارة إلى المقاتلين غير السوريين.
ولا تبدو المحفزات المالية مقنعة بالنسبة لعائلات المنتسبين إلى التنظيم. يرى علي الذي يتحدر من مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، أن المال «لم يكن سببًا لأن يلتحق شقيقي محمد (17 سنة) بالتنظيم، نظرًا إلى أننا من العائلات الميسورة ماديًا»، مرجحًا أن يكون «التحشيد الديني والسياسي من أبرز الأسباب التي دفعت شقيقي للالتحاق بالتنظيم». ويضيف: «واظب شقيقي على الذهاب إلى المسجد، منذ سيطرة (داعش) على المنطقة، قبل أن يختفي بعد ثلاثة أشهر، لنعلم أنه التحق بصفوف التنظيم»، لافتًا إلى «أننا لا نعرف عنه أي شيء منذ ذلك الوقت».

* وضع لبنان
ولا تختلف ظروف التجنيد بين سوريا ولبنان، أو أي منطقة أخرى من العالم. فوالد الانتحاري اللبناني نضال المغير، الذي نفذ هجومًا انتحاريًا استهدف مقر المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان، في فبراير (شباط) 2014، رجح عدة فرضيات دفعت ابنه لتنفيذ عملية انتحارية، من غير أن يكون متيقنا من أي منها، بينها «التضليل بابني ودفعه لتنفيذ التفجير».
أما الانتحاري قتيبة الصاطم الذي نفذ تفجير حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، فيقول عارفوه إن قتيبة «تحول من شخص معتدل، إلى متشدد أصبح يقصد الجوامع بشكل يومي ويصلي ويتحدث بالجهاد والقتال في سوريا لنصرة الأطفال والنساء، وتحول اهتمامه بمستقبله إلى اهتمامه بالقتال».
وتستخدم التنظيمات المتشددة الذرائع الدينية والسياسية على نطاق واسع، في حملتها لاستقطاب الشباب إليها. وتعتمد مصطلحات دينية لتوصيف خصومها، وسط ضخ دعائي عبر خطباء المساجد ووسائل إعلامها، بأنها تقاتل «أعداء الإسلام»، وتدافع عن «الدولة» المزعومة.
وأفاد ناشطون سوريون في وقت سابق، بأن تنظيم داعش، يستغل الدروس الدينية في المساجد، ليتم من خلالها التغرير بالشباب اليافعين، وهي بمثابة «دروس غسل دماغ». ويشير مصدر لبناني مطلع على أحوال الجماعات المتشددة، إلى أن «التفاعل مع تلك الجماعات المتشددة، يعود إلى تعاطف معها على ضوء دخول التحالف الدولي في حرب عليهم في سوريا والعراق، بينما لا يُقصف النظام السوري».
والى جانب هذه الخطابات، تعتمد التنظيمات، التي تمتلك إمكانيات مادية كبيرة، على التقديمات الاجتماعية، لتسهيل ضم الشباب إليها. يقول ناشطون في حلب، إن تنظيم «جبهة النصرة»، استطاع أن يجذب المقاتلين المعارضين للنظام السوري، عبر تقديمات اجتماعية لعائلاتهم، وتقديم المساعدات العينية، ومساعدة الناس على تأمين احتياجاتها من المواد الضرورية للعيش مثل قوارير الغاز والأدوية ومياه الشفة، منذ بدء ظهوره في حلب في عام 2012.
كما شكلت الإمكانيات العسكرية، عوامل جذب إضافية للشباب السوريين، الذين وجدوا في أيدي تلك التنظيمات، كميات كبيرة من السلاح، ومقاتلين يتمتعون بخبرات قتالية عالية، من شأنها أن تسهل عمليات قتال القوات الحكومية السورية، قبل أن تتضح نيات تلك التنظيمات، بسعيها لإنشاء كيانات لها على الأراضي السورية.

* استغلال «الظلم»
يقول الخبير اللبناني في الجماعات المتشددة أحمد الأيوبي لـ«الشرق الأوسط» إن تلك التنظيمات «تستخدم في حملات التجنيد خطابًا عامًا يستهدف شريحة محددة، تعتبر نفسها مظلومة»، مشيرًا إلى أن المقاتلين في سوريا «باتوا أمام خيارات ضيقة». ويوضح أن الخيار المتاح لهم في سوريا «يتمثل في الانضمام إلى تنظيمات قوية، قادرة على مواجهة النظام، منعًا لأن تكون للنظام اليد العليا، ويستكمل عمليات القتل بحقهم». أما في العراق، فيشير إلى أن السكان من الطائفة السنية «وضعوا أيضًا أمام خيار واحد، هو التعرض للإبادة أو الوقوف إلى جانب المتشددين».
ويشير الأيوبي إلى أن الجيش السوري الحر الذي يمثل المعتدلين في سوريا «تقلص نفوذه، لأنه لم يتمكن من تشكيل حيثية ميدانية في مواجهة قوات النظام، نظرًا إلى ضعف إمكانياته»، لافتًا إلى أن ذلك «قد يكون سببًا في العزوف عن دعمه».
وأتاحت الحرب في سوريا، للتنظيمات المتشددة، إنشاء مناطق آمنة لها، مكّنتها من تأسيس معسكرات تدريب، جذبت المقاتلين لتدريبهم على استخدام السلاح، توفر ظروف الانتقال تسهل التجنيد. وأوضحت حملة «الرقة تذبح بصمت» في تقارير سابقة، أن الشباب المنضوين إلى «داعش»، يخضعون لدورات تدريبية داخل أحد معسكرات تدريب التنظيم لمدة شهر واحد في حالة الحرب و45 يومًا في الحالة العادية، ليفرزوا في وقت لاحق على جبهات القتال.

* الرقة.. المعقل
تعد محافظة الرقة السورية، واحدة من أكبر معاقل هذا التنظيم، بينما تعد أرياف محافظة درعا (جنوب سوريا) ومحافظة إدلب (شمال) من أبرز معاقل تنظيم «جبهة النصرة».
ويشير ناشطون في حملة «الرقة تذبح بصمت»، إلى أن هؤلاء الشباب والأطفال يشاركون في دروس دينية، قبل تقسيمهم إلى مجموعات بحسب الفئات العمرية، إذ أنشأ «داعش» «المعسكر الشرعي للأشبال» للأطفال ما دون الـ16 عامًا، ويتلقون دروسًا مخصصة للمبتدئين في المعسكر، بينما يخضع الآخرون الأكبر سنًا لدورات مكثفة، يتلقون فيها تدريبات على استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة.
وتحولت الرقة في وقت سابق قبل بدء التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب عملياته في سوريا، وجهة لمقاتلين متشددين، يلجأون إليها للانضمام إلى «داعش»، قادمين من بلدان حول العالم، بينها لبنان. وكان مصدر إسلامي في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن نحو 30 لبنانيًا، انضموا إلى التنظيم خلال عام 2014، بعد أن انتقلوا إلى سوريا عبر الأراضي اللبناني، أو عبر المعابر التركية غير الشرعية مع سوريا، قبل انتقال قسم منهم إلى العراق، لافتا إلى أن اللبنانيين «انضموا إلى تنظيمي (داعش) و(النصرة) أو تنظيمات سورية معارضة أخرى، بهدف قتال قوات الرئيس السوري بشار الأسد».
وبموازاة تمدد «داعش» وسيطرته على نحو نصف الجغرافية السورية، وتنكيل التنظيم المتشدد بخصومه ومخالفيه الرأي الفقهي والعسكري، ومنهم مقاتلو «النصرة»، وجد كثيرون من المقاتلين السوريين ضالتهم في الالتحاق بـ«الجبهة» التي استقطبتهم، كونها «وفّرت لهم الامتداد العقائدي الذي يحاكي انتماءاتهم المتشددة».
وظهرت «النصرة» التي تتبنى آيديولوجية «تنظيم القاعدة»، لأول مرة، في أواخر العام 2011. تحت اسم «جبهة النصرة لأهل الشام»، وتلا زعيمها أبو محمد الجولاني بيانها التأسيسي في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2011، متبنيًا أول عملية انتحارية تُنفذ في سوريا، ضربت مركزا أمنيا في مركز كفرسوسة في العاصمة السورية. وأشار حينها إلى أن أهم أهداف «الجبهة» تأسيس دولة إسلامية. وأطلقت الجبهة منذ ذلك الوقت العمليات الانتحارية التي استهدفت مدنيين، كان أهمها تفجير السلمية في ريف حماه الشرقي، في ديسمبر 2012. وذهب ضحيته نحو 60 مدنيا. وبعد تنفيذ عمليات استهدفت مدنيين في حلب والعاصمة السورية، أعلنت الولايات المتحدة في ديسمبر 2012، إدراج جبهة النصرة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، عادة إياها «واجهة لـ(القاعدة) في العراق»، ومنعت من التعامل معها.

* أبو بكر البغدادي
أما تنظيم داعش، فأعلن في ربيع عام 2013، عن أول وجود له في سوريا، ودخل زعيمه أبو بكر البغدادي إلى أرياف الرقة وبلدات شرق حلب، قبل أن ينسحب مجددًا، تاركًا مهمة التمدد والسيطرة لقيادات عسكرية عنده. في شهر سبتمبر (أيلول) 2013، أحكم التنظيم سيطرته على الرقة، وبدأ منها مشروعه التوسعي. واصطدم مع قيادات في فصائل إسلامية أخرى، وفصائل الجيش السوري الحر، مما أشعل معارك بين الطرفين إثر هجوم مضاد أواخر العام، نفذه مقاتلو الجيش السوري الحر و«جبهة النصرة» ضد التنظيم لتقويض تمدده.
لكن التنظيم «المدعوم ماليا وعسكريا»، ويقاتل في صفوفه عدد كبير من المقاتلين الأجانب، تمكن من إحكام سيطرته، في شهر يناير 2014، على معظم أرياف الرقة ومدينتها، لتكون أول مدينة سوريا تخرج عن سيطرة القوات النظامية بالكامل. وبدأ التنظيم بتطبيق أحكامه، بموازاة التوسع في مناطق شرق سوريا وريف حلب الشرقي، وصولا إلى الريف الشمالي لحلب، وبعض أنحاء محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا.



بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
TT

بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)

لم يعد مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مسألة مؤجّلة في منطقة الجنوب. فمع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، موعد انتهاء التفويض الحالي الذي وُصف بأنه «تمديد لمرة أخيرة»، ومع بدء مسار التقليص؛ تمهيداً لانسحاب كامل بحلول منتصف 2027، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة العدّ العكسي لمهمة بدأت عام 1978 وتحوّلت، عبر العقود، عنصراً ثابتاً في المعادلة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الأسبوع، صعّدت إسرائيل انتقاداتها للقوة الدولية، معتبرة أنّ أداءها «ما عاد كافياً لضبط الواقع جنوب الليطاني بعد حرب 2024»، ولوّحت بضرورة إعادة تقييم مهمتها. في المقابل، يتمسّك لبنان رسمياً باستمرار وجودها إلى حين تثبيت الاستقرار الكامل، معتبراً أنّها تشكّل مظلة دولية داعمة للجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701. وفي موازاة التصعيد السياسي، دخل العامل المالي الأميركي في يوليو (تموز) الماضي، على خط النقاش؛ ما أعاد فتح ملف تمويل عمليات حفظ السلام واستدامتها، وربط مستقبل المهمة مباشرة بإرادة الدول الكبرى المموِّلة لها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع، يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، قانون «الاقتطاعات لسنة 2025» الذي قضى بإلغاء نحو 203 ملايين دولار أميركي من مخصّصات عام 2024، و158 مليون دولار من مخصّصات عام 2025 الموجهة لدعم عمليات حفظ السلام، مبرراً القرار بأسباب عدة، منها قلة رضاه عن أداء القوات الدولية.

وفي خطوة لاحقة، صوّتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو الماضي، بشأن ميزانية «يونيفيل»، في حين وافق على القرار باقي الأعضاء، باستثناء سيراليون والصومال اللتين امتنعتا عن التصويت.

هذا التطور لم يُقرأ في بيروت كإجراء مالي فحسب، بل كإشارة سياسية تُضاف إلى وصف التمديد الأخير بأنه «لمرة أخيرة»؛ ما يعزّز المسار المتّجه نحو تقليص تدريجي ثم انسحاب كامل.

القرار في نيويورك والأثر بجنوب لبنان

إذا كان النقاش يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي، فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً وفق الانعكاسات الاقتصادية السلبية على الداخل اللبناني. إذ قال مصدر لبناني مواكب لعمل قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: إنّ «وجود القوة الدولية يشكّل رافعة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المحلي»، لافتاً إلى أنّ «(يونيفيل) تضخّ سنوياً أكثر من 25 مليون دولار في السوق اللبنانية من خلال المشتريات المحلية وحدها، فضلاً عن الرواتب والنفقات التشغيلية».

وأوضح المصدر أنّ «عدد الموظفين المحليين العاملين مع (يونيفيل) يتجاوز حالياً 500 موظف لبناني، إلى جانب ما بين 250 و300 موظف أجنبي مقيمين في لبنان، يستأجرون منازل، ويشترون سيارات، وينفقون يومياً في المتاجر والمطاعم والمدارس والجامعات؛ ما يحرّك دورة اقتصادية واسعة في الجنوب وخارجه».

وأضاف أنّ «القوة الدولية تضم أيضاً نحو 8 آلاف عسكري ينتشرون في الجنوب. وهؤلاء يشاركون بدورهم في تحريك السوق المحلية من خلال التسوق والخدمات، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنمائية صغيرة تُعرف بمشاريع الأثر السريع Quick Impact Projects، تشمل دعم البلديات، وتركيب أنظمة طاقة شمسية، وإصلاح شبكات مياه، ومبادرات خدمية أخرى، بتمويل سنوي يقارب مليون دولار».

وفق المصدر «الأثر (السلبي) لا يقتصر على العاملين مباشرة مع (يونيفيل)، بل يمتد إلى عشرات الشركات اللبنانية المتعاقدة معها، من شركات تنظيف وصيانة ومورّدين؛ ما يخلق شبكة واسعة من فرص العمل غير المباشرة». وحذّر من أنّ «أي تقليص أو انسحاب لـ(يونيفيل) ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية قاسية، خصوصاً على مئات الموظفين اللبنانيين الذين لا يشملهم نظام التقاعد، ولا سيما ممن هم دون سن الـ55؛ ما يضعهم أمام خسارة مباشرة لمصدر دخلهم في ظل أوضاع معيشية شديدة الصعوبة».

بالتوازي، لفت المصدر إلى أنّ «(يونيفيل) تؤدي أيضاً دوراً اجتماعياً وإنسانياً بارزاً، من خلال الأيام الطبية المجانية، والعيادات المتنقلة، ودعم المستشفيات والمستوصفات بالأدوية والمعدات، وتنظيم أنشطة رياضية وثقافية للأطفال، والمساعدة إبّان الأزمات والحروب، فضلاً عن تنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر».

وتابع شارحاً إنّ «الأمر لا يقتصر على أرقام مالية، بل على شبكة حياة اقتصادية واجتماعية كاملة نشأت حول وجود (يونيفيل) على مدى سنوات. وبالتالي، أي خلل فيها سينعكس مباشرة على آلاف العائلات اللبنانية، في منطقة تعاني أصلاً من خسائر الحرب، وتراجع الزراعة، ودمار المنازل، وغياب البدائل الاقتصادية».

وبهذا المعنى، يصبح أي قرار دولي أو ضغط تمويلي قراراً يمسّ مباشرة شبكة معيشية قائمة منذ عقود.

إذا كان النقاش حول سحب «يونيفيل» يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً

قلق معيشي واقتصادي

من جهة ثانية، سمر (وهي من سكان القطاع الأوسط في جنوب لبنان)، وصفت لـ«الشرق الأوسط» الوضع بالقول: «إنّ القلق الاقتصادي بات العنوان الأبرز في القرى الجنوبية مع الكلام المتزايد عن تقليص أو انسحاب قوات (يونيفيل)... وتأثير ذلك لا يطول الموظفين مباشرة فحسب، بل ينسحب على القرى بكاملها».

وأردفت أنّ «إحدى بلدات القطاع الأوسط تضمّ أكثر من 120 عائلة يعتمد دخلها الأساسي على وظائف في (يونيفيل). هذه البلدة لا يتجاوز عدد العائلات المُقيمة فيها نحو 200 عائلة؛ ما يجعل هذه الرواتب بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي».

وتابعت: «الناس ليست قلقة فقط، بل مرعوبة فعلياً. لا توجد مصادر دخل بديلة في المنطقة، ولا فُرص عمل حقيقية. إذا خسر هؤلاء وظائفهم، ماذا سيفعلون؟ هل سيبقون في منازلهم بلا أي مورد؟».

واستطردت سمر لافتةً إلى أنّ الموظفين في «يونيفيل» لا يؤمّنون معيشة السكان المحليين فقط، «بل يحرّكون أيضاً العجلة الاقتصادية في القرى، من المتاجر الصغيرة إلى المؤسسات والخدمات»، محذّرةً من «أنّ أي تراجع في هذا الدخل سيؤدي إلى شلل اقتصادي واسع... إذ لن يتضرر الأفراد وحدهم، بل ستتأثر كل الأعمال في المنطقة بأسرها؛ لأن القدرة الشرائية ستتراجع بشكل حاد».

واختتمت بالتشديد على أنّ ما يحصل «ليس مسألة أرقام فقط، بل مسألة صمود اجتماعي ومعيشي»... ولا بد من التعامل مع هذا الملف «بمسؤولية؛ لأن انعكاساته ستطال الاستقرار اليومي لعائلات بأكملها في القطاع الأوسط».

 

مركبتان تابعتان لليونيفيل في دورية قرب بلدة جديدة مرجعيون بجنوب لبنان (آ ف ب)

فجوة اقتصادية حادة

وحقاً، «يترك سحب (يونيفيل) فجوة اقتصادية حادة في الجنوب»، وفق عضو «المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان»، صادق علوية، الذي أفاد «الشرق الأوسط» بأنّ «أكثر من 90 في المائة من المؤسسات المتعاقدة مع (يونيفيل) والعاملة في تقديم الخدمات لها تتركّز في جنوب لبنان؛ ما يجعل أي تقليص أو انسحاب للقوات الدولية ذا انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة وعميقة على المنطقة».

وأوضح علوية، من ثم، أنّ وجود «يونيفيل» منذ عام 1978، «يعدّ بمثابة محرّك اقتصادي محلي أساسي في الجنوب، عبر شبكة واسعة من الشركات والأفراد العاملين معها، سواءً بشكل مباشر كالموظّفين والمترجمين والإداريين والفنيين، أو بشكل غير مباشر عبر الشركات المتعاقدة وقطاعات الخدمات والمقاولات والصيانة».

ثم ذكر أنّ «هذا الواقع أسهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة، تبدأ من الاستهلاك اليومي للمواد الغذائية ولا تنتهي عند مختلف الخدمات»، لافتاً إلى «أنّ الأمر لا يتعلّق ببضعة ملايين من الدولارات سنوياً، بل عن عشرات الملايين، وقد تصل قيمتها التقديرية إلى ما بين 20 و30 مليون دولار سنوياً، تبعاً لحجم عديد القوات ونشاطها».

وبالتالي، حذّر علوية من أنّ «أي انسحاب أو تقليص سيؤدي إلى فجوة اقتصادية حادة، تتمثل ببطالة جديدة مباشرة وغير مباشرة، تطول آلاف الوظائف، إضافة إلى خسارة تقديمات اجتماعية كانت تُعدّ مرتفعة نسبياً، لا سيما على صعيد الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية».

ورأى أنّ تأثير «يونيفيل» لم يكن اقتصادياً فحسب، «بل امتد إلى دعم البلديات والمجتمعات المحلية، من خلال تقديم تجهيزات ومساعدات تنموية شملت قطاعات الزراعة والطاقة، عبر توفير مولدات كهرباء ومياه، ومشاريع طاقة شمسية، وإنشاء برك زراعية، فضلاً عن ترميم مدارس وتقديم معدات طبية وصحية للمستشفيات».

وشرح بأنّ «القوات الدولية، ولا سيما الوحدات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، لعبت في مراحل سابقة دوراً صحياً مباشراً عبر عيادات ميدانية وتقديم أدوية ورعاية طبية يومية للسكان المحليين، إضافة إلى دورها الأساسي في نزع الألغام والقنابل العنقودية؛ ما انعكس إيجاباً على سلامة الجنوبيين واستقرارهم».

أيضاً، أكد علوية «أنّ العلاقة بين الجنوبيين و(يونيفيل) تميّزت على مدى عقود بالهدوء والتعاون، إلى حدّ باتت فيه القوات الدولية جزءاً من النسيج الاجتماعي المحلي»، محذّراً من «أنّ سحب هذا الدعم في مرحلة يعاني فيها الجنوب من آثار حرب وخسائر جسيمة في المنازل والبنى التحتية سيترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً بالغ السلبية». ومشدّداً على أنّ «استمرار وجود (يونيفيل) في لبنان لا يشكّل، بالتالي، حاجة أمنية فحسب... بل هو أيضاً حاجة اقتصادية واجتماعية ملحّة، خصوصاً في ظل محدودية قدرات الدولة المالية، وحاجة الجنوب الماسّة إلى أي مورد داعم يسهِم في إعادة فتح نوافذ الأمل أمام سكانه».

انكماش بين 01 و51 %

في سياق متصل، قال محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «انسحاب أو تقليص وجود قوة (يونيفيل) في جنوب لبنان ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة وملموسة على المجتمعات الجنوبية، ولا سيما على صعيد فرص العمل والحركة السياحية والتجارية».

وأفاد بأنّ «عدد العاملين اللبنانيين مع (يونيفيل) تقلّص من نحو 1200 شخص إلى قرابة 600 فقط، غالبيتهم يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي، ويُقدَّر أن نحو 500 منهم من أبناء الجنوب... وهذا التقليص يعني عملياً خسارة مئات العائلات الجنوبية لمصدر دخل ثابت كان يشكّل عنصراً حيوياً في الدورة الاقتصادية المحلية».

ثم أضاف: «الأثر لا يقتصر على الرواتب فحسب، بل يطول قطاعات واسعة مرتبطة بوجود القوات الدولية... ذلك أن عائلات عناصر (يونيفيل) كانت تقصد الجنوب أثناء فترات الإجازات؛ ما كان ينعكس حركةً نشطة في الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق، وبخاصة في صور وضواحيها، ومنطقة الناقورة، والساحل الجنوبي».

وقدّر شمس الدين أنّ «الاقتصاد الجنوبي قد يتأثر بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة نتيجة انسحاب (يونيفيل) (أو بالأصح سحبها)»، موضحاً أنّ «هذا التراجع يطول السياحة الموسمية، والتجارة، وحركة التسوق، والمطاعم، والمحال التجارية، وحتى قطاع الخدمات، ولا سيما في مدينة صور التي تُعدّ الأكثر استفادة من الوجود الدولي بحكم موقعها السياحي».


مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
TT

مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»

من أروقة التخطيط العمراني الأكاديمية والعملية إلى رئاسة الحكومة، جاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، معلناً بداية مرحلة جديدة في الدولة المصرية تمزج الخبرة التكنوقراطية برؤية عمرانية تعيد تخطيط الدولة في مواجهة تحديات وأزمات اقتصادية وجيوسياسية. مدبولي الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 مدشناً ما وصفها آنذاك بـ«مرحلة الانطلاق»، بات الآن واحداً من أطول رؤساء الحكومة المصرية بقاء في المنصب بعد مصطفى فهمي وعاطف صدقي. ويستكمل مدبولي ما بدأه قبل نحو 8 سنوات، مترئساً حكومة تعهّدت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد في فبراير (شباط) 2026، بـ«استكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الجمهورية»، واضعةً تخفيف العبء عن المواطن على رأس أولوياتها، من خلال العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيض حجم الدين العام، والاهتمام بالتعليم والصحة وتحسين الأداء الحكومي، وإدارة علاقة جيدة مع مختلف وسائل الإعلام.

وُلد مصطفى كمال مدبولي يوم 28 أبريل (نيسان) عام 1966. ورغم صغر سنه خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، فإن فرحة النصر «حُفرت في ذاكرته»، إذ كان والده اللواء كمال مدبولي، أحد قادة سلاح المدفعية في الحرب.

عن تلك الفترة قال مدبولي في تصريحات صحافية قبل سنوات: «فرحتنا كانت فرحتين، الأولى بالنصر والثانية بمشاركة والدي المقاتل في استعادة الأرض».

تخرّج مصطفى في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) عام 1992. ثم استكمل دراسته في هولندا، وحصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني (إدارة العمران) من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية عام 1993.

وبعد العودة إلى مصر، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1997، بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني في كلية العمارة بجامعة كارلسروه بألمانيا.

المسيرتان الوظيفية... فالحكومية

بدأ مدبولي حياته المهنية موظفاً بإحدى شركات القطاع الخاص بعد تخرجه مباشرة عام 1988، وكان أول راتب يحصل عليه من تلك الشركة نحو 180 جنيهاً. وعن تلك الفترة قال مدبولي، في مؤتمر الشباب عام 2018، إن «حياته لم تكن رغدة»، فهو ينتمي للطبقة المتوسطة، وبدأ انطلاقته العملية «في فترة كانت ظروف البلاد فيها أصعب من الوضع الراهن».

بعدها انتقل مدبولي من القطاع الخاص إلى الحكومة ليبدأ مساراً مهنياً مختلفاً أوصله إلى قمة الهرم الحكومي، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية في مركز بحوث الإسكان والبناء بالوزارة بين يناير (كانون الثاني) 2000 ويونيو (حزيران) 2004. ثم تولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث والدراسات في أكتوبر 2007. ثم رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني من أبريل (نيسان) 2008 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.

خبرة دولية

في عام 2012 شغل مصطفى مدبولي منصب المدير الإقليمي للدول العربية في «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، مما أكسبه إضافةً إلى مهاراته الأكاديمية والمهنية بُعداً وخبرة دوليين.

ثم دخل ميدان السياسة لأول مرة عندما عُيّن وزيراً للإسكان عام 2014، ثم تولى رئاسة الحكومة رسمياً يوم 7 يونيو (حزيران) عام 2018، خلفاً للمهندس شريف إسماعيل. ولكن تجدر الإشارة إلى رحلته في إدارة مجلس الوزراء المصري كانت قد بدأت قبل ذلك بعدة أشهر، تحديداً في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتولّي مدبولي -وزير الإسكان آنذاك- مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حين عودة رئيس الوزراء من رحلة علاجه في ألمانيا، وهذه المهمة ظل مدبولي يمارسها حتى عودة إسماعيل من العلاج في يناير (كانون الثاني) 2018.

مدبولي، في الواقع، لم يكن يحلم بتولّي منصب رئاسة الحكومة، إذ قال في تصريحات سابقة: «لو أن أحداً قال لي إنه بعد نحو 30 سنة من تخرّجك في جامعة القاهرة ستجلس على رأس الحكومة المصرية لقلت له إنك تحلم». بل يصف مدبولي بداية رئاسته للحكومة المصرية عام 2018 بأنها «مرحلة الانطلاق» بعد نحو 4 سنوات أمضتها الحكومة السابقة في «محاولة تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار».

من «القاهرة 2050» إلى «العاصمة الإدارية»

عام 2008، عندما كان مصطفى مدبولي رئيساً لـ«الهيئة العامة للتخطيط العمراني»، كان يتكلّم بنبرة الواثق عن مخطط «القاهرة 2050».

كان المخطّط يهدف، حسبما أعلن آنذاك، إلى تنفيذ 22 مشروعاً خلال 15 سنة لجعل القاهرة «مدينة عالمية مستدامة ومترابطة». وكان من بين هذا المشاريع نقل العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء 4 خطوط جديدة لمترو الأنفاق، وتطوير القاهرة الخديوية وهضبة الأهرام.

لقد شكل هذا المخطط جزءاً رئيسياً من إدارة مدبولي لوزارة الإسكان وللحكومة فيما بعد، لتتطور الرؤية من «القاهرة 2050» إلى «استراتيجية وطنية للمدن الذكية» تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مفهوم التنمية العمرانية، وبناء ما باتت تُعرف بـ«مدن الجيل الرابع».

يعدّ مدبولي فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً»، ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تجسّد رؤية الحكومة المصرية في «بناء مدن حديثة ومستدامة تواكب تطلعات المصريين».

وفي تصريحات صحافية نهاية العام الماضي، قال مدبولي إن «العاصمة الجديدة أصبحت نموذجاً لما تسعى الدولة إلى تحقيقه، من تخطيط عمراني متطور، وبنية تحتية حديثة، وبيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإقامة»، وإن مثل هذه المشاريع العملاقة تعد «ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الشاملة».

من جهة ثانية، لم يقتصر عمل مدبولي على التخطيط العمراني بل قاد مشاريع تنموية شاملة منها: برنامج «حياة كريمة» لتحسين البنية الأساسية والخدمات في القرى والمناطق الريفية، بالتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، وبرنامج «تكافل وكرامة» لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً. هذا إلى جانب مسار تطوير العشوائيات.

تحدّيات وأزمات

على الرغم من كلام مصطفى مدبولي بداية توليه مهام منصبه عام 2018 عن أن الظروف في مصر أفضل مما كانت عليه عند تخرجه في الجامعة قبل 30 سنة، فإن طريق مدبولي في رئاسة الحكومة لم يكن مفروشاً بالورود. ذلك أن مرحلة الانطلاق التي دشّنها في مطلع ولايته اصطدمت بتحديات جيو-سياسية ألقت بظلال كثيفة على وضع البلاد اقتصادياً، من جائحة «كوفيد - 19» إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم «حرب غزة» وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، لا سيما مع تراجع عائدات قناة السويس الدولارية. وهكذا وجد المهندس نفسه في مواجهة أرقام التضخم وفجوة النقد الأجنبي.

هذه تحديات عدَّها مدبولي، في تصريحات سابقة، «قدَراً»، فقال: «قدَر هذه الحكومة أن تتحمّل تبعات أزمات عالمية لم تكن طرفاً فيها»، مؤكداً التزامه بـ«عبور السفينة إلى بر الأمان مهما بلغت التحديات».

ومن أجل مواجهة التحديات انخرط رئيس الحكومة في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي أسفرت عام 2022 عن اتفاق على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2026، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر آنذاك، ثم ارتفعت في مارس (آذار) 2024 إلى 8 مليارات في ظل تداعيات «حرب غزة».

وبينما كان الاقتراض أحد السبل لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، فإن ارتفاع فاتورة الدين العام، كانت من أشد الانتقادات التي وجّهت إلى مدبولي وحكومته. وللعلم، وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في المقابل ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الدَّين العام والغلاء

بنهاية العام الماضي أعلن مدبولي اعتزام الحكومة خفض الدَّين العام نسبةً للناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 سنة. وأعلن أن «نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96 في المائة قبل سنتين إلى نحو 84 في المائة حالياً. الأمر الذي أثار تساؤلات عن خطة الحكومة في هذا الشأن، لم تُجب عنها الحكومة حتى الآن، وإن كان خفض الدين إحدى أهم أولوياتها.

على الصعيد الداخلي أيضاً، ومع ما وضعته الأزمات الاقتصادية من أعباء إضافية على حياة المواطن، واجهت حكومة مدبولي شكاوى من الغلاء ترافقت مع انتقادات للإنفاق على مشاريع كبرى في ظل أزمات اقتصادية طاحنة. إلا أن رئيس الحكومة كان دائم الدفاع عن تلك المشاريع بوصفها السبيل الوحيد لتحسين جودة حياة المواطن، واعداً بأن المواطن الذي تحمل «فاتورة الإصلاح» سيبدأ قريباً جني ثماره.

الواقع أن كثيرين يرون مصطفى مدبولي نموذجاً للمسؤول الذي يؤمن بأن «البناء هو الحل»، سواءً كان بناء مدينة أو اقتصاد أو حتى إنسان. وفي ظل الجدل المحتدم بشأن الأولويات ومطالبات بإعلاء رؤية لإدارة الملفات الاقتصادية، يبدأ مدبولي راهناً مرحلة جديدة في رئاسة الحكومة المصرية تتمسك بخرائط التنمية العمرانية وتشدد على «بناء الإنسان»، وتضع جذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد على رأس أولوياتها بمساعدة نائبٍ لرئيس الوزراء يتولى قيادة المجموعة الاقتصادية في الحكومة.


3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)
TT

3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)

منذ تولّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو (حزيران) عام 2014 تعاقب 3 رؤساء حكومة على إدارة شؤون البلاد، تجمع بينهم الهندسة، حيث تخصص اثنان منهم في الهندسة المدنية، والثالث في هندسة الميكانيكا، ويُعد رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي أطولهم بقاءً في المنصب.

إبراهيم محلب

أدى المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية بصفته أول رئيس للوزراء في عهد السيسي، في 17 يونيو (حزيران) 2014، وواصل مهام عمله رئيساً للحكومة حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2015.

وُلد محلب عام 1949، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة القاهرة 1972، ثم عمل في شركة «المقاولون العرب»، وهي إحدى أقدم شركات البناء والتشييد في مصر وأفريقيا، وإبان فترة عمله أشرف على مشاريع عدة من تشييد طرق وبناء جسور وترميم آثار.

وتدرّج محلب في الشركة حتى تولى رئاسة مجلس إدارتها في عام 1997. وفي عام 2013 تولى محلب حقيبة الإسكان في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في عام 2014، ثم يعيَّن مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في سبتمبر 2015.

شريف اسماعيل (رويترز)

شريف إسماعيل

شكّل شريف إسماعيل الحكومة يوم 19 سبتمبر 2015، وتقدم باستقالتها يوم 5 يونيو 2018.

وُلد إسماعيل عام 1955، وتخرّج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا بجامعة عين شمس عام 1978. وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» منذ تخرّجه حتى عام 1979، ثم عمل مهندساً بشركة «إنبي» حتى عام 2000، ووكيلاً لوزارة البترول حتى عام 2005، ووزيراً للبترول منذ يوليو (تموز) 2013، حتى سبتمبر 2015.

بعدها ترأس الحكومة حتى تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية في يونيو 2018. وتوفي في فبراير 2023.

مصطفى مدبولي

تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018 وما زال على رأس الحكومة المصرية حتى الآن.

وُلد مدبولي عام 1966، وتخرّج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصّص تخطيط مدن) عام 1992، وتدرّج في المناصب الحكومية وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني من عام 2008 حتى 2011. وعام 2014 تولى حقيبة الإسكان خلفاً لإبراهيم محلب. ثم تولى رئاسة الوزراء خلفاً لشريف إسماعيل يوم 7 يونيو 2018.