موجة نزوح جديدة شمال سوريا

آلاف الأطفال والنساء يبيتون في العراء

موجة نزوح جديدة شمال سوريا
TT

موجة نزوح جديدة شمال سوريا

موجة نزوح جديدة شمال سوريا

في موجة نزوح جديدة تجمع عشرات الآلاف من المدنيين السوريين الفارين من جحيم القصف الروسي على قرى شمال حلب عند الحدود السورية - التركية، التي أغلقت بوجههم، وأمضت الأسر نساء وأطفال وشيوخًا ليلها في العراء في جو صقيعي قاتل. وذلك فيما أعلنت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» توثيقها وقوع 58 مجزرة في سوريا، خلال شهر يناير (كانون الثاني)، على يدي قوات النظام وسلاح الجو الروسي، فضلا عن المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش.
واشتدت العمليات العسكرية الهجومية لقوات النظام مدعومة بميليشيات الحرس الثوري الإيراني بريًا وسلاح الجو الروسي على بلدات عندان وحريتان وبيانون، شمال محافظة حلب، مما تسبب بنزوح أكثر من ألفي أسرة سوريا من منازلهم، بحسب «لجان التنسيق المحلية». ولقد وصفت هذه اللجان الغارات الروسية الكثيفة المتواصلة بـ«الوحشية المدمرة التي سوت البيوت بالأرض» وخلال بضعة أيام فر سكان تلك البلدات باتجاه الحدود مع تركيا. وجاء ذلك عقب لقاءات جنيف التي فشلت في دفع النظام للجلوس على طاولة المفاوضات.
وبحسب تقرير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الصادر يوم أمس الجمعة، أسفرت الغارات الروسية منذ إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، بدء المفاوضات في 29 يناير الماضي، وحتى 2 فبراير (شباط) الحالي، عن مقتل 131 مدنيًا. وأوضحت «الشبكة» أن 58 من القتلى في حلب، و8 في إدلب، و10 في حمص، و13 في درعا، و8 في دمشق، و10 في الرقة، و24 في دير الزور. وأفاد التقرير بأن قوات النظام ارتكبت 22 مجزرة، معظمها في ريف دمشق وإدلب. بينما ارتكب سلاح الجو الروسي 33 مجزرة، معظمها في دير الزور وحلب، فيما ارتكب تنظيم داعش مجزرة في كل من حمص والرقة ودير الزور. وتسببت تلك المجازر بمقتل 699 شخصًا، 41 في المائة منهم نساء وأطفال، وقتلت قوات النظام 174 بينهم 44 طفلاً و34 سيدة، بينما قتلت روسيا 492 بينهم 129 طفلاً و62 سيدة، أما تنظيم داعش فقتل 35 بينهم طفل و13 سيدة. وطالبت «الشبكة» الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع إلى محكمة الجنايات الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات الأممية الخاصة بسوريا، وفرض عقوبات على المتورطين بجرائم حرب، وإدراج الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام على قوائم الإرهاب، والتوقف عن توريد الأسلحة لنظام الأسد.
ومع تدفق الفارين السوريين من جحيم القصف الروسي أغلقت تركيا حدودها مع سوريا يوم أمس الجمعة قرب مدينة كلس الجنوبية، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أول من أمس الخميس في لندن بأن «هناك عشرة آلاف لاجئ جديد ينتظرون عند بوابة كلس بسبب الغارات الجوية والقصف على حلب. ويتحرك بين 60 و70 ألف شخص من المخيمات في شمال حلب نحو تركيا». أوضح داود أوغلو إن الممر الإنساني بين تركيا وحلب قُطع. وقال إن الممر اللوجيستي يتعرض لغزو من المقاتلين الأجانب وقوات النظام وبمساعدة من المقاتلات الروسية. وأكد داود أوغلو أن «ما يريدون فعله في حلب اليوم هو بالضبط ما فعلوه في مضايا من قبل، وهو حصار للتجويع»، لافتا إلى أن بلاده أنفقت ما يبلغ عشرة مليارات دولار على نحو 2.5 مليون لاجئ سوري. وفي إشارة إلى روسيا، قال إن «من يساندون نظام الأسد يرتكبون جرائم الحرب نفسها»، ودعا واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حسمًا ضد روسيا بسبب تدخلها في سوريا.
وطالب السوريون الفارّون من القصف الروسي على شمال حلب الحكومة التركية بالسماح لهم بالعبور وتخفيف معاناتهم، فهم يبيتون في العراء بجو شديد البرودة، إلا أنه لم تكن هناك استجابة من الجانب التركي.
ومع تقدم قوات النظام والميليشيات المتحالفة بغطاء جوي روسي نحو بلدتي نبّل والزهراء، بات مليون سوري في محافظة حلب شمال سوريا معرضين للقتل والحصار والتشريد. حيث يبيت الآلاف منهم الآن في العراء بمناطق مفتوحة في محيط مدينة إعزاز القريبة من الحدود التركية بعد هجوم قوات النظام والميليشيات المتحالفة معه بغطاء جوي روسي على جبلي التركمان والأكراد بريف اللاذقية الشمالي.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»