رئيس أفغانستان التنفيذي يتوقع محادثات مع طالبان خلال أشهر

جنرال أميركي لا يستبعد إبطاء انسحاب القوات من كابل

عبد الله عبد الله («الشرق الأوسط»)
عبد الله عبد الله («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس أفغانستان التنفيذي يتوقع محادثات مع طالبان خلال أشهر

عبد الله عبد الله («الشرق الأوسط»)
عبد الله عبد الله («الشرق الأوسط»)

توقع عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لأفغانستان استئناف محادثات السلام مع حركة طالبان في غضون ستة أشهر، معلقا الآمال على فصائل داخل الحركة الإسلامية المتشددة قال إنها قد تبدي استعدادا لنبذ العنف.
والمحادثات بين كابل وطالبان الأفغانية متوقفة منذ انهارت جهود السلام العام الماضي، بعدما أصبح معروفا أن الملا محمد عمر مؤسس الحركة وزعيمها توفي منذ عامين، مما ترك الجماعة في حالة من التخبط والبلبلة.
وقال عبد الله إن الانقسام شق صفوف طالبان بقوة بعد موت الملا عمر مما زاد مفاوضات السلام تعقيدا، لكن هناك من الأسباب ما يدعو للتفاؤل بأن المحادثات الرامية لوقف العنف المستمر منذ 15 عاما يمكن أن تستأنف. وأضاف عبد الله في مقابلة أجرتها معه «رويترز» أول من أمس في نيودلهي حيث أجرى محادثات مع زعماء الهند في قضايا ثنائية: «ربما تكون هناك مجموعات بين طالبان قد تكون مستعدة للتحدث ونبذ العنف».
وسئل عن الموعد المتوقع أن تبدأ فيه المحادثات مع طالبان فأجاب: «ستكون قبل ستة أشهر».
وقال إن هناك اتصالا بين فصائل في طالبان مستعدة لنبذ العنف وأجهزة الأمن الأفغانية، لكنه امتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل. وتجيء هذه التصريحات قبل اجتماع في إسلام آباد بين أربع قوى هي الولايات المتحدة والصين وباكستان وأفغانستان في السادس من فبراير (شباط) لتمهيد الساحة لمحادثات تريد حكومة الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني إجراءها مع الحركة. وقال عبد الله إن الصين يمكن أن تلعب دورا في عملية السلام الأفغانية نظرا لما تواجهه من تحد في إقليم شينجيانغ من جانب حركة شرق تركستان الإسلامية التي تقاتل أيضا إلى جانب طالبان في أفغانستان. وأشار أيضا إلى علاقات بكين الوثيقة مع باكستان وإلى أن ذلك قد يجذب طالبان إلى طاولة التفاوض.
وتتخذ قيادة طالبان الأفغانية التي يتزعمها الآن الملا أختر منصور من باكستان مقرا منذ فترة طويلة. ولم يستبعد الجنرال جون كامبل قائد القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان أن تتم مراجعة عدد القوات الأميركية التي ستنسحب من أفغانستان مجددا في 2016 بالنظر إلى الوضع الأمني في هذا البلد. وأوضح الجنرال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أن كثير القوة الأميركية المقرر بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 والبالغ 5500 عسكري كان حدد لمهمة «مكافحة إرهاب» ضد «القاعدة». لكن مهمة تدريب الجيش الأفغاني ستصبح عندها «محدودة جدا» مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر عدم التمكن من سد الثغرات التي لا تزال قائمة في مواجهة طالبان، بحسب الجنرال.
وأضاف: «إذا كنا نريد الاستمرار في تعزيز الجيش الأفغاني سيكون علينا تعديل» هدف بقاء 5500 عسكري في بداية 2017
ويبلغ عدد القوات الأميركية حاليا في أفغانستان 9800 عسكري.
ويرى العسكريون الأميركيون أن الجيش الأفغاني لا يزال يعاني من نقائص كثيرة في مواجهة طالبان رغم التقدم الكبير المسجل.
وكان الجنرال جون نيكولسون الذي سيحل محل الجنرال كامبل قريبا، قال الأسبوع الماضي أمام الكونغرس إن تأهيل الجيش الأفغاني لا يزال يحتاج «إلى سنوات».
وكانت الإدارة الأميركية قررت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إبطاء نسق انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بسبب تنامي حركة طالبان. وحددت هدفا جديدا هو بقاء 5500 عسكري في بداية 2017 في حين كانت حتى خريف 2015 تنوي الإبقاء على قوة بسيطة قوامها ألف عسكري في كابل.
وأوصى الجنرال كامبل أن تقرر الإدارة الأميركية «قبل صيف» 2016 عملية إبطاء جديدة لسحب قواتها من أفغانستان. وقال إنه يتعين منح المزيد من الوقت للحلفاء في الحلف الأطلسي للتأقلم مع المعطى الجديد وليراجعوا كثير قواتهم باتجاه زيادته.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس أن ستة جنود من الجيش الوطني و36 متمردا لقوا حتفهم خلال عملية تطهير شملت سبعة أقاليم في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان إن 26 متمردا آخرين أصيبوا وتم القبض على سبعة خلال العملية التي قامت بها قوات الأمن، بحسب وكالة باجهود الأفغانية. وأضافت أن مسؤولي الأمن استولوا على أسلحة وذخيرة وأكثر من مائة قنبلة يدوية خلال العملية. ولم يعلق المتمردون على ما بيان وزارة الدفاع الأفغانية.



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.