رئيس أفغانستان التنفيذي يتوقع محادثات مع طالبان خلال أشهر

جنرال أميركي لا يستبعد إبطاء انسحاب القوات من كابل

عبد الله عبد الله («الشرق الأوسط»)
عبد الله عبد الله («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس أفغانستان التنفيذي يتوقع محادثات مع طالبان خلال أشهر

عبد الله عبد الله («الشرق الأوسط»)
عبد الله عبد الله («الشرق الأوسط»)

توقع عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لأفغانستان استئناف محادثات السلام مع حركة طالبان في غضون ستة أشهر، معلقا الآمال على فصائل داخل الحركة الإسلامية المتشددة قال إنها قد تبدي استعدادا لنبذ العنف.
والمحادثات بين كابل وطالبان الأفغانية متوقفة منذ انهارت جهود السلام العام الماضي، بعدما أصبح معروفا أن الملا محمد عمر مؤسس الحركة وزعيمها توفي منذ عامين، مما ترك الجماعة في حالة من التخبط والبلبلة.
وقال عبد الله إن الانقسام شق صفوف طالبان بقوة بعد موت الملا عمر مما زاد مفاوضات السلام تعقيدا، لكن هناك من الأسباب ما يدعو للتفاؤل بأن المحادثات الرامية لوقف العنف المستمر منذ 15 عاما يمكن أن تستأنف. وأضاف عبد الله في مقابلة أجرتها معه «رويترز» أول من أمس في نيودلهي حيث أجرى محادثات مع زعماء الهند في قضايا ثنائية: «ربما تكون هناك مجموعات بين طالبان قد تكون مستعدة للتحدث ونبذ العنف».
وسئل عن الموعد المتوقع أن تبدأ فيه المحادثات مع طالبان فأجاب: «ستكون قبل ستة أشهر».
وقال إن هناك اتصالا بين فصائل في طالبان مستعدة لنبذ العنف وأجهزة الأمن الأفغانية، لكنه امتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل. وتجيء هذه التصريحات قبل اجتماع في إسلام آباد بين أربع قوى هي الولايات المتحدة والصين وباكستان وأفغانستان في السادس من فبراير (شباط) لتمهيد الساحة لمحادثات تريد حكومة الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني إجراءها مع الحركة. وقال عبد الله إن الصين يمكن أن تلعب دورا في عملية السلام الأفغانية نظرا لما تواجهه من تحد في إقليم شينجيانغ من جانب حركة شرق تركستان الإسلامية التي تقاتل أيضا إلى جانب طالبان في أفغانستان. وأشار أيضا إلى علاقات بكين الوثيقة مع باكستان وإلى أن ذلك قد يجذب طالبان إلى طاولة التفاوض.
وتتخذ قيادة طالبان الأفغانية التي يتزعمها الآن الملا أختر منصور من باكستان مقرا منذ فترة طويلة. ولم يستبعد الجنرال جون كامبل قائد القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان أن تتم مراجعة عدد القوات الأميركية التي ستنسحب من أفغانستان مجددا في 2016 بالنظر إلى الوضع الأمني في هذا البلد. وأوضح الجنرال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أن كثير القوة الأميركية المقرر بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 والبالغ 5500 عسكري كان حدد لمهمة «مكافحة إرهاب» ضد «القاعدة». لكن مهمة تدريب الجيش الأفغاني ستصبح عندها «محدودة جدا» مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر عدم التمكن من سد الثغرات التي لا تزال قائمة في مواجهة طالبان، بحسب الجنرال.
وأضاف: «إذا كنا نريد الاستمرار في تعزيز الجيش الأفغاني سيكون علينا تعديل» هدف بقاء 5500 عسكري في بداية 2017
ويبلغ عدد القوات الأميركية حاليا في أفغانستان 9800 عسكري.
ويرى العسكريون الأميركيون أن الجيش الأفغاني لا يزال يعاني من نقائص كثيرة في مواجهة طالبان رغم التقدم الكبير المسجل.
وكان الجنرال جون نيكولسون الذي سيحل محل الجنرال كامبل قريبا، قال الأسبوع الماضي أمام الكونغرس إن تأهيل الجيش الأفغاني لا يزال يحتاج «إلى سنوات».
وكانت الإدارة الأميركية قررت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إبطاء نسق انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بسبب تنامي حركة طالبان. وحددت هدفا جديدا هو بقاء 5500 عسكري في بداية 2017 في حين كانت حتى خريف 2015 تنوي الإبقاء على قوة بسيطة قوامها ألف عسكري في كابل.
وأوصى الجنرال كامبل أن تقرر الإدارة الأميركية «قبل صيف» 2016 عملية إبطاء جديدة لسحب قواتها من أفغانستان. وقال إنه يتعين منح المزيد من الوقت للحلفاء في الحلف الأطلسي للتأقلم مع المعطى الجديد وليراجعوا كثير قواتهم باتجاه زيادته.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس أن ستة جنود من الجيش الوطني و36 متمردا لقوا حتفهم خلال عملية تطهير شملت سبعة أقاليم في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان إن 26 متمردا آخرين أصيبوا وتم القبض على سبعة خلال العملية التي قامت بها قوات الأمن، بحسب وكالة باجهود الأفغانية. وأضافت أن مسؤولي الأمن استولوا على أسلحة وذخيرة وأكثر من مائة قنبلة يدوية خلال العملية. ولم يعلق المتمردون على ما بيان وزارة الدفاع الأفغانية.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.