أهالي الرمادي يصلون الجمعة للمرة الأولى بعد طرد «داعش»

وسط إجراءات أمنية مشددة.. ورئيس الوقف السني يطالب أهل الأنبار بالعودة إليها

جندي عراقي ينظر من خلال فجوة في جدار غرب الفلوجة في العراق (رويترز)
جندي عراقي ينظر من خلال فجوة في جدار غرب الفلوجة في العراق (رويترز)
TT

أهالي الرمادي يصلون الجمعة للمرة الأولى بعد طرد «داعش»

جندي عراقي ينظر من خلال فجوة في جدار غرب الفلوجة في العراق (رويترز)
جندي عراقي ينظر من خلال فجوة في جدار غرب الفلوجة في العراق (رويترز)

أقيمت للمرة الأولى صلاة الجمعة في جامع الرمادي الكبير، وسط الرمادي بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش وسط إجراءات أمنية مشددة. وطالب رئيس ديوان الوقف السني الدكتور عبد اللطيف هميم المصلين لدى اعتلائه المنبر وسط حضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية بالعودة إلى الأنبار والدفاع عنها. وقال الهميم أثناء الخطبة: «إننا وعدنا بالعودة إليك يا أنبار وها قد عدنا». مطالبًا أبناء الأنبار في كافة مدنها والقيادات الإدارية والجماهيرية بالعودة إلى الرمادي لإعادة إعمارها على الفور. داعيًا القيادة السياسية إلى استكمال تحرير المناطق والمدن التابعة وإعادة الأمن والاستقرار وإعلاء سلطة القانون في المحافظة.
وأضاف الهميم: «لا سبيل لنا إلا من خلال دولة القانون ومنع الإقصاء ومشاركة الجميع من أجل تحقيق النصر على تنظيم داعش لإرهابي الذي يخالف الدين الإسلامي وهو منهم براء». وطالب رئيس ديوان الوقف السني جميع النازحين من أهالي الأنبار بالعودة إلى المحافظة والدفاع عن مدنها فيما شدد على ضرورة عودة قيادات محافظة الأنبار إلى المحافظة من المقار البديلة لممارسة أعمالهم. مؤكدًا إطلاق حملة تطوعية شعبية لتنظيف وإعمار مدن محافظة الأنبار وعلى جميع الأهالي تحمل مسؤولياتهم بهذه الحملة»، مطالبًا جميع النازحين، بـ«العودة إلى محافظة الأنبار والدفاع عن كل مدنها».
وتعد صلاة الجمعة في جامع الدولة بمدينة الرمادي هي الأولى منذ تحرير المدينة من عناصر تنظيم داعش وسيطرة القوات المشتركة على المجمع الحكومي، وسط المدينة، ويذكر أن القوات العراقية المشتركة اقتحمت مدينة الرمادي الثلاثاء 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيطرت على أحياء المدينة وحررت المجمع الحكومي وسط المدينة الاثنين 28 ديسمبر ورفعت العلم العراقي عليه، وأجرت عملية تطهير للعبوات الناسفة والمفخخة ووفرت ممرات آمنة لخروج المدنيين وواصلت عملية استكمال السيطرة على مركز المدينة ووسعت نطاق العمليات العسكرية ضد التنظيم شرقًا وحررت منطقة الصوفية، فيما تواصل القوات الأمنية العراقية سعيها لتحرير مناطق السجارية وجزيرة الخالدية من أجل تضييق الخناق على مدينة الفلوجة أهم معاقل التنظيم المتطرف في الأنبار.
من جانب آخر، أعلن مجلس محافظة الأنبار، عن قرب انطلاق معركة تحرير مدينة الفلوجة من قبضة «داعش»، فيما أكد أن الدور الكبير سيكون للعشائر في الثورة ضد الإرهاب من داخل المدينة.
وقال رئيس المجلس صباح كرحوت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن معركة تحرير مدينة الفلوجة من عصابات تنظيم داعش الإرهابي اقتربت كثيرًا، وستبدأ عمليات التطهير من داخل المدينة نفسها عبر ثورة على تنظيم داعش يكون الدور الكبير فيها للعشائر ومقاتليها ودعم وإسناد مباشر من قبل القوات الأمنية في معارك التحرير».
وأضاف كرحوت: «إن القوات الأمنية تعمل على إيجاد ممرات آمنة لخروج العائلات المحاصرة في داخل المدينة قبل تنفيذ العمليات العسكرية مع تدمير معاقل وأوكار التنظيم في الفلوجة من خلال المعلومات الاستخبارية ودعم طيران التحالف في شن غارات جوية استباقية، بينما يمنع التنظيم الإرهابي خروج الأهالي من المدينة من أجل استخدامهم دروعًا بشرية أثناء المعركة».
وأشار رئيس المجلس إلى أن «الأيام القليلة الماضية شهدت عمليات مسلحة استهدفت مقارًا تابعة للتنظيم أسفرت عن مقتل العشرات من عناصره بهجمات من قبل أهالي الفلوجة الذين ثاروا ضد الإرهاب وفكره المتطرف».
ميدانيًا، أعلن قائد الفرقة الذهبية الثالثة اللواء الركن سامي العارضي عن تحرير منطقة السجارية شرق الرمادي بالكامل، مؤكدًا مقتل نحو 78 مسلحًا من «داعش» أثناء معارك التحرير. وقال العارضي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن القطعات العسكرية التابعة لقوات الجيش العراقي وعمليات الأنبار وقوات الفرقة الذهبية تمكنت أمس من تحرير منطقة السجارية بالكامل ولم يتبق سوى بعض الجيوب تضم مسلحين فروا إلى المناطق الزراعية والوعرة، أثناء تقدم قواتنا في المنطقة، وأسفرت معارك التحرير عن مقتل أكثر من 78 إرهابيًا من عناصر التنظيم».
وأضاف: «قطعاتنا العسكرية بكل صنوفها وبعد تحرير السجارية بالكامل توجهت على الفور لتطهير بعض الجيوب والبساتين الموجود فيها بعض عناصر تنظيم داعش، وإن المنطقة واسعة جدا، لكن كل من يخرج من عناصر التنظيم الإرهابي للمواجهة يقتل على الفور ووصل عدد القتلى لأكثر من 78 إرهابيًا».
من جهة أخرى، أعلن المتحدث بلسان فوج الطوارئ في محافظة الأنبار الملازم أول سعود حرب سعود، عن مقتل 19 عنصرا من تنظيم داعش و5 جنود عراقيين في مناطق غربي الرمادي.
وقال سعود في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قاموا بشن هجوم مسلح على عدد من المقرات التابعة للجيش العراقي المتمركز ضمن قيادة عمليات الجزيرة والبادية في مناطق حديثة والبغدادي، وتحديدا في منطقتي دويلية وجزيرة جبة 85 كلم غرب مدينة الرمادي واشتبكت مع الجيش لأكثر من ساعتين».
وأضاف سعود أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 19 عنصرا من تنظيم داعش و5 جنود عراقيين من ضمنهم أحد متطوعي عشائر الأنبار التي تقاتل في صفوف الجيش».
وأوضح سعود: «إن مسلحي تنظيم داعش يحاولون بشتى الطرق والوسائل التوغل في بعض المناطق الغربية وخصوصًا في البغدادي وحديثة التي تقع خارج سيطرته لتعويض ما يخسره في الرمادي وضواحيها».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.