البيت الأبيض يرحب باستعداد السعودية للتدخل بريًا في سوريا.. ويطالب بقية الدول بأخذ خطوات مماثلة

كارتر يلتقي الأمير محمد بن سلمان في بروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل.. والكرملين: لا دليل على التخطيط لعملية برية في سوريا

البيت الأبيض يرحب باستعداد السعودية للتدخل بريًا في سوريا.. ويطالب بقية الدول بأخذ خطوات مماثلة
TT

البيت الأبيض يرحب باستعداد السعودية للتدخل بريًا في سوريا.. ويطالب بقية الدول بأخذ خطوات مماثلة

البيت الأبيض يرحب باستعداد السعودية للتدخل بريًا في سوريا.. ويطالب بقية الدول بأخذ خطوات مماثلة

أعلن البيت الأبيض ترحيب الرئيس الأميركي باراك أوباما بإعلان السعودية استعدادها لإرسال قوات برية لمكافحة «داعش» في سوريا، فيما أكد البنتاغون لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الدفاع آشتون كارتر، سيلتقي الأسبوع المقبل في بروكسل بالأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، مع وزراء دفاع 25 دولة، لمناقشة تفاصيل الخطة العسكرية البرية للتحالف الدولي والدور الجديد للقوات البرية السعودية في مكافحة تنظيم داعش.
وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض: «نرحب بهذه المبادرة من جانب المملكة العربية السعودية، وقد طلب وزير الدفاع آشتون كارتر من الدول المشاركة في التحالف ضد (داعش) القيام بزيادة المساهمات في الحملة بما في ذلك زيادة المساهمة العسكرية». وقال إرنست: «سيناقش وزير الدفاع الأميركي مع نظيره السعودي وبقية وزراء الدفاع عملية تسريع الجهود في مكافحة (داعش) خلال الاجتماع في بروكسل الأسبوع القادم وتفاصيل هذا الالتزام من جانب السعودية ونأمل أن تقوم دول أخرى بأخذ خطوات مماثلة لتسريع الحملة ضد (داعش)».
بدوره، رحب وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر بالخطوة السعودية، وقال للصحافيين خلال زيارته لقاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا: «هذا النوع من الأخبار مرحب به للغاية»، مشيدًا بما أعلنته المملكة عن استعدادها لبذل مزيد من الجهد في مواجهة التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق. وقال كارتر: «أتطلع لمناقشة هذا النوع من المساهمة مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في بروكسل الأسبوع المقبل، وقد أشارت الحكومة السعودية إلى استعدادها لبذل المزيد من الجهد في مكافحة (داعش)». وقال إن الولايات المتحدة أبدت أيضًا رغبتها تسريع حملة القضاء على «داعش»: «وسوف نفعل ذلك على أفضل وجه لضمان النجاح.. وسيمكن ذلك من تسهيل مهمة القضاء على (داعش) بشكل مستدام».
وأشاد وزير الدفاع بجهود المملكة العربية السعودية في رفع التوعية بمخاطر «داعش» وآيديولوجيته المدمرة، وقال: «أود أن أشير إلى جهود المملكة العربية واستعداداها لتولي زمام القيادة في تعبئة بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة وهذا بسبب حقيقة تفهم الدور الهام للسكان المحليين في سوريا والعراق وتمكينهم من هزيمة (داعش) واستدامة تلك الهزيمة.. وقد أظهر المسؤولون السعوديون أنهم وبلدانا أخرى قادرون على المساعدة في القيام بهذه الترتيبات، وأعتقد أن هذا مساهمة إيجابية جدا».
من جهته، أشار مسؤول عسكري بالبنتاغون لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وزير الدفاع الأميركي يعتزم مناقشة تفاصيل الخطة العسكرية البرية والدور الجديد للقوات البرية السعودية في مكافحة «داعش» خلال لقائه مع نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاجتماع القادم في بروكسل. وأشار إلى أن كارتر يعتزم تشجيع دول أخرى للمشاركة بقوات برية خلال اجتماعه مع 25 وزير دفاع الأسبوع القادم.
وكان العميد أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم التحالف العربي قد أعلن استعداد المملكة للمشاركة في أي عمليات عسكرية برية في سوريا ضد «داعش»، مشيرًا إلى أن السعودية عضو نشط في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة «داعش» منذ عام 2014، ونفذت 190 ضربة جوية. وأكد عسيري أن التحالف الدولي ضد «داعش» بحاجة إلى الجمع بين العمليات الجوية والعمليات البرية لتحقيق الفوز ضد التنظيم.
من جهته قال ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين بأن موسكو تتابع ما يجري من تطوّرات في سوريا، إلا أنه لا يستطيع أن يقول شيئا محددًا حول التقارير عن عمليات برّية، مشيرًا إلى «أن الكرملين لا يملك دليلا على صحة المعلومات عن تخطيط المملكة العربية السعودية لعملية برّية في سوريا».
وأضاف بيسكوف أن «الجانب الروسي لم يتبن حتى الآن أي موقف بشأن إعلان الرياض استعدادها لإجراء عملية برية في سوريا... ولا يملك الكرملين حاليا ما يؤكد وجود مثل هذه الخطة بالفعل». ولكن ثمة في موسكو مَن سارع بتأكيد ما هو غير ذلك، إذ نقلت الوكالات الروسية عن قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قوله «بأن مشاركة السعودية في عملية برية محتملة في سوريا يمكن أن يعقد عملية تسوية الأزمة السورية».
وفي حين أعرب كوساتشوف عن «شكوكه» تجاه إجراء مثل هذه العملية التي اعتبرها «خطرة»، تابع المسؤول البرلماني الروسي «إن استخدام القوة العسكرية من قبل السعودية وتركيا في هذه الظروف سيهدف إلى تغيير السلطات الشرعية في البلاد بالقوة»، وأعرب عن مخاوفه بشأن «احتمال تعرّض قوات المعارضة السورية والقوات الحكومية لضربات القوات البرية السعودية والتركية في حال تدخّلها» على حد قوله.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.