الدولار يرتفع بدفع من احتمال رفع الفائدة الأميركية في 2016

الذهب يهبط بعد بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع بدفع من احتمال رفع الفائدة الأميركية في 2016
TT

الدولار يرتفع بدفع من احتمال رفع الفائدة الأميركية في 2016

الدولار يرتفع بدفع من احتمال رفع الفائدة الأميركية في 2016

انتعش الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات زيادة الأجور في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى ارتفاع معدل التضخم ويضعف الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة نهائيًا هذا العام.
وأظهرت البيانات التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية زيادة متوسط الدخل في الساعة 12 سنتًا أو 5.‏0 في المائة، الشهر الماضي، ليصل معدل الزيادة في الدخل على أساس سنوي إلى 5.‏2 في المائة.
وارتفع اليورو لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في أكثر من 15 أسبوعًا أمام الدولار عند 12500.‏1 دولار. وهبطت العملة الأميركية إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام العملة اليابانية عند 285.‏116 ين للدولار بعد نشر البيانات على الفور لكنه ما لبث أن عاود الارتفاع بعد ذلك.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات كبرى إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 236.‏97 بعد أن بلغ أدنى مستوى في نحو 15 أسبوعًا عند 259.‏96، أول من أمس (الخميس).
وما زال المؤشر مهيّأ لتسجيل أسوأ هبوط أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وتعافى الدولار أمام الفرنك السويسري. وحققت العملة الأميركية أعلى مستوى خلال الجلسة عند 99840.‏0 فرنك بعد أن هبطت لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع عند 98805.‏0 فرنك بعد نشر البيانات على الفور.
من جهته تراجع سعر الذهب أمس عقب تقرير الوظائف الأميركية لكنه لا يزال في سبيله لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهر جراء الشكوك في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية بلغ 151 ألفا الشهر الماضي بينما بلغ معدل البطالة 9.‏4 في المائة وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2008.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بواقع 190 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند خمسة في المائة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية في البداية عقب صدور تقرير الوظائف إلى 31.‏1161 دولار للأوقية أعلى مستوى له منذ 29 أكتوبر لكنه تراجع 5.‏0 في المائة الساعة 14:01 بتوقيت غرينتش إلى 86.‏1149 دولار للأوقية.
وصعد المعدن الأصفر نحو أربعة في المائة منذ بداية الأسبوع.
وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل (نيسان) 6.‏0 في المائة إلى 20.‏1150 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في العقود الفورية 8.‏0 في المائة إلى 75.‏14 دولار للأوقية لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر سجلته أول من أمس (الخميس) عند 91.‏14 دولار للأوقية. وزادت الفضة أكثر من ثلاثة في المائة منذ بداية الأسبوع.
وهبط البلاتين 2.‏1 في المائة إلى 96.‏896 دولار للأوقية وخسر البلاديوم 6.‏0 في المائة ليهبط إلى 73.‏508 دولار للأوقية.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.